به گزارش خبرنگار ایبنا، فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در نشستی با عنوان «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» که در دومین روز از سی‌و‌یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد تصریح کرد: اگرچه در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است، اما نواقص، ایرادات و خلاء‌هایی در این قانون وجود دارد که با تصویب یک طرح بانکداری خوب خلاء‌های این قانون پوشش داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی بر این امر متمرکز است که از تمام ظرفیت‌های مثبت قانون جدید برای ایجاد یک اکوسیستم بانکی خوب از منظر مقرراتی، نظارتی و پولی استفاده شود افزود: «طرح بانکداری» به‌عنوان دومین تحول مهم در نظام بانکی کشور هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و در آینده نزدیک تصویب خواهد شد که با اجرای این طرح شاهد تأثیر آن بر محیط مقرراتی نظام بانکی کشور خواهیم بود.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از نیاز‌های سیاست‌گذاری، نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در طرح بانکداری پیش‌بینی شده است که با اجرای آن ظرفیت خوبی برای پوشش خلاء‌های قانون بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.
وی از همه کنشگران و صاحب‌نظران در حوزه پولی و بانکی و اساتید و دانشجویان خواست به تصویب یک قانون بانکداری خوب کمک کنند و ابراز امیدواری کرد؛ با یک طرح بانکداری خوب، بین مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی بازل تطابق نسبی ایجاد شود.
باید به سمت نظارت بهینه برویم
در ادامه این پنل، حجت اسماعیل زاده؛ مشاور معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اساسا بازار‌ها صرف اتکای مشارکت فعالان بازار، نمی‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کنند. اگر بتوانیم روی تک تک نهاد‌های پولی نظارت داشته باشیم، می‌توانیم ثبات سیستم پولی و مالی را فراهم کنیم.
اسماعیل زاده تصریح کرد: باید به سمت نظارت بهینه برویم. با تغییر قانون باید از تنظیم گری و نظارت استفاده کنیم. چالش این است که محصولات و خدمات بازار پویا و درحال تغییرند. این چالش آنجایی ایجاد می‌شود که نهاد ناظر نمی‌تواند هم پای این بازار‌ها پویا باشد. باید نهاد ناظر هم پای بازار پویا باشد.
مشاور معاون نظارت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: چالش دیگر وجود مشارکت کنندگان متنوع و متعارض است که در بانک مرکزی تحت نظارت داریم. در برخی موقعیت‌ها در نقش‌های مشارکت کنندگان تعارض وجود دارد. تا زمانی که تعارض وجود دارد، رسیدن به نظارت بهینه سخت‌تر می‌شود. چالش بعدی انتظارات بالای عمومی و سیاسی است.
اسماعیل زاده ادامه داد: به هر میزان که قوانین بیشتری بگذاریم کار برای نهاد ناظر سخت‌تر می‌شود. در نظارت باید در کنار بهبود رویه به دنبال هدف محور بودن باشیم.
وی افزود: باید بازطراحی مرزبندی‌های نظارت صورت بگیرد، یعنی نظارت را از تمرکز روی نهاد‌های مالی، به سمت نظارت بر اکوسیستم مالی ببریم.
اسماعیل زاده تشریح کرد: از تصویب قانون بانکداری پنجاه سال می‌گذرد؛ بنابراین ما نیازمند تغییر قانون بودیم، البته مهمتر از تصویب قانون اجرای آن است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند از ظرفیت قانون فعلی استفاده کند، بسیار جلو خواهیم افتاد. استقلال در تنظیم گری دارای اهمیت است که در این قانون استقلال افزایش یافته است.
اسماعیل زاده اظهار داشت: در تنظیم گری و نظارت باید واقع ببین باشیم و ظرفیت اشخاص تحت نظارت مانند صرافی را مد نظر قرار دهیم. ما نمی‌توانیم با ایده آل دنیا شرایط خودمان را مقایسه کنیم.
با وجود استقلال بانک مرکزی همچنان برخی جا‌ها دست این بانک بسته است
افشین خانی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات، در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: ما معمولا در نظام بانکی با حجم زیادی از مقررات ابلاغی مواجه هستیم. باید پرسید آیاحجم مقررات زیاد بیان گر نظارت خوب است؟
افشین خانی بیان داشت: دنیا پاسخ داده اگر حجم زیاد مقررات باعث نظارت می‌شد، شاهد ورشکستگی کردیت سوئیفت نبودیم. امیدواریم در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، اشکالات برطرف شود. قانون بانک مرکزی پس از نیم قرن بازنگری شده که باز هم در خیلی جا‌ها دست بانک مرکزی بسته است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: نتایج نشان می‌دهد که در ۲۹ اصل قانون جدید بانک مرکزی، ۶ اصل کاملا ناسازگار، ۱۴ اصل به طور قابل توجهی ناسازگار، ۷ اصل تا حد زیادی سازگار و ۲ اصل هم کاملا سازگار با اصول BCP هستیم.
وی افزود: نکته مهم این است بعد از اجرایی شدن قانون بانک مرکزی، تمام نهاد‌های خارج از بانک مرکزی، تفاسیر متفاوتی از این قانون خواهند داشت. باید این تفاسیر یکسان شود و تفسیر بانک مرکزی مبنا قرار دهد. اگر غیر از این باشد سیاست گذار پولی دچار آشفتگی می‌شود.
افشین خانی در پایان تصریح کرد: امروز در حوزه اجرا و نظارت بر بانک عامل مشکل این است که چه فرقی بین بانک تجاری و بانک توسعه‌ای و… وجود دارد.
