به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل به دلیل آب و هوای نامساعد و کاهش فعالیت‌ها، ثابت ماند و نشانه‌های بهبود از رکود سال گذشته شروع به محو شدن کرد.
دفتر آمار ملی (ONS) با اعلام اینکه رشد اقتصادی ماهانه پس از افزایش ۰.۴ درصدی در ماه مارس کند شده است، ضربه‌ای به امید‌های ریشی سوناک برای نشان دادن جهشی قوی قبل از انتخابات عمومی ماه آینده وارد کرد.
اقتصاد به علت تحت فشار قرار گرفتن توسط بخش خرده فروشی، رکود در بخش تولید و کاهش خروجی ساخت و ساز، نتوانست حرکت رو به جلوی خود را حفظ کند.
این رقم رشد اقتصادی ۰.۰ درصد، با پیش‌بینی اقتصاددانان مطابقت داشت که دلیل آن را بارندگی شدید و مشکلاتی می‌دانستند که کارگران در محل‌های ساخت‌و‌ساز و کمبود خریداران در خیابان‌های اصلی با آن مواجه بودند.
پل دایلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در شرکت مشاوره‌ای Capital Economics گفت: اقتصاد می‌تواند در طول تابستان دوباره شروع به رشد کند.
او گفت: با وجود توقف بهبود در ماه آوریل، فشار‌های دوگانه بر رشد اقتصادی ناشی از افزایش نرخ بهره و تورم بالاتر در طول سال همچنان کاهش خواهد یافت. این امر در دولت بعد، عامل محرکی برای اقتصاد خواهد بود.
خروجی تولید ماهانه ۱.۴ درصد و فعالیت ساخت و ساز نیز به همین میزان، نسبت به ماه قبل کاهش یافتند. همچنین خرده فروشان ۲ درصد از تجارت خود را از دست دادند.
این کاهش‌ها با افزایش ۲ درصدی در کل بخش خدمات جبران شد، که ناشی افزایش در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشاغل حرفه‌ای (۱.۲ درصد) و هنر و سرگرمی (۲.۶ درصد) بود.
نظرسنجی‌های جداگانه از مشاغل بخش خصوصی نشان می‌دهد که بیشتر بخش‌های اقتصاد از ابتدای سال به صورت ماهانه رشد کرده‌اند.
ارقام منتشر شده در ماه گذشته نشان داد که اقتصاد در ۳ ماهه اول سال، ۰.۶ درصد رشد داشته که بیشترین رشد اقتصادی سه ماهه از پایان سال ۲۰۲۱ است.
سورن ثیرو، اقتصاددان ارشد در موسسه حسابداری ICAEW گفت: احتمالا نرخ رشد صفر تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل، باعث نخواهد شد تا بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در ماه ژوئن کاهش دهد، زیرا بانک مرکزی احتمالا کمی نسبت به تغییر سیاست در میانه مبارزات انتخابات عمومی محتاط خواهد بود.
سرمایه‌گذاری ضعیف در شهر‌های ناحیه‌ای
گزارش منتشر شده پیش از برگزاری پنجاهمین اجلاس سران G۷ در جنوب ایتالیا در این هفته، نشان می‌دهد که عدم سرمایه‌گذاری در شهر‌های ناحیه‌ای بریتانیا، مانع رشد اقتصادی شده و باعث پایین‌تر بودن سطح زندگی نسبت به آمریکا، فرانسه و آلمان شده است.
تحلیلگران بر این باورند که تفاوت عمده بین بریتانیا و رقبای اصلی آن، پایین بودن سطح بهره‌وری در شهر‌هایی مانند منچستر، بیرمنگهام، گلاسگو، شفیلد و ناتینگهام است.
این گزارش بیان می‌کند که در شهر‌هایی به جز پاریس و برلین که اندازه آن‌ها مشابه همتایان بریتانیایی‌شان است، می‌توان سطح بالاتری از بهره‌وری را مشاهده کرد (بهره‌وری بر اساس خروجی هر کارگر در ساعت اندازه‌گیری می‌شود).
این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایالات متحده در طیف گسترده‌ای از شهر‌ها توزیع شده است. این شهر‌ها با بهره‌مندی از حمایت‌های مالی، بیش از ۸۰۰ میلیارد پوند یارانه طی ۱۰ سال دریافت کرده‌اند و عملکرد خوبی داشته‌اند.
لیون و فرانکفورت در ربته‌بندی‌ها بالاتر از بیرمنگهام و منچستر قرار گرفته‌اند و همین سبب شده است تا انگلیس، کشوری «میان‌رده» شود و پایین‌تر از آمریکا قرار گیرد.
طبق معیار تولید به ازای هر ساعت کار، کانادا، ایتالیا و ژاپن در رتبه پایین‌تری نسبت به بریتانیا قرار گرفتند.
یک اندیشکده در گزارشی با عنوان «صعود به قله: شهر‌های بزرگ در بریتانیا و گروه ۷» اعلام کرد که لندن به عنوان یک تامین‌کننده ثابت درآمد و ثروت برای سایر نقاط کشور در حال کم‌رنگ شدن است و این موضوع باعث می‌شود شهر‌های دیگر حتی بیشتر در معرض آسیب قرار گیرند.
این اندیشکده از دولت بعدی خواست تا بر روی یک برنامه سرمایه‌گذاری گسترده‌تر برای کمک به تقویت صنایع دیجیتال در شهر‌های ناحیه‌ای تمرکز کند.
اندرو کارتر، مدیرعامل این اندیشکده، گفت: پیام مهم برای سیاست‌گذاران این است که به دلایل عملکرد بسیار بهتر ایالات متحده، فرانسه و آلمان نسبت به بریتانیا توجه کنند. اگرچه این تنها دلیل نیست، اما بخش عمده‌ای از این موضوع، ناشی از موفقیت شهر‌های بزرگ آن‌ها است.
وی افزود: شهر‌هایی مانند منچستر و بیرمنگام باید در جذب کسب‌وکار‌های پیشرفته مزیت داشته باشند. این دقیقاً همان کاری است که در شیکاگو، مونیخ و لیون انجام می‌شود و دسترسی به نیروی کار ماهر، فضای اداری با کیفیت بالا و انتقال دانش از شرکت‌های همسایه را برای آن‌ها ایجاد کرده است.
کارتر در ادامه بیان کرد: دولت باید حمایت‌هایی را انجام دهد تا شهر‌ها به صورت فیزیکی گسترش پیدا کنند و به آن‌ها اجازه دهد تا حومه‌های جذابی در نزدیکی خطوط حمل و نقل عمومی بسازند. این مناطق می‌توانند کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های با سطح درآمد بالا را جذب کنند که خدمات خود را از جمله امور مالی، طراحی گرافیک، بازاریابی، نرم‌افزار و انتشارات صادر می‌کنند.
این گزارش می‌گوید مناطق شهری که در آن‌ها یک اکوسیستم علمی بزرگ وجود دارد، تمایل بیشتری به بهره‌وری دارند.
در سال ۲۰۲۲، اندازه‌گیری بهره‌وری کشور‌های G۷ به‌عنوان بخشی از درآمد ملی سالانه، بریتانیا را در رتبه چهارم پس از ایالات متحده، آلمان و فرانسه قرار داد. بهره‌وری بریتانیا حدود ۱۶ درصد پایین‌تر از ایالات متحده و آلمان بود.
با وجود اینکه در گروه ۷، ۱۱۲ شهر به اندازه ناتینگهام یا حتی بزرگتر وجود دارند، اما از میان ۲۰ شهر انتهایی در زمینه بهره‌وری، هفت شهر بریتانیایی هستند.
رتبه‌بندی انجام‌شده بر اساس صنایع خدماتی که به کارکنان با مهارت‌های دیجیتال وابسته هستند، نشان داد که بریتانیا پایین‌ترین رتبه را در بین کشور‌های گروه ۷ دارد. اجلاس گروه ۷ از روز پنجشنبه تا شنبه در شهر فاسانو برگزار می‌شود.
