
به گزارش ایبنا؛ یکی از مشکلات اساسی که سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی را با شکست مواجه میکند، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به آینده قیمتهاست. این انتظارات نه تنها بر رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به یک چرخه معیوب منجر شود که در آن نوسانات قیمتها به طور مداوم تشدید میشود.
از یک سو، ضرورت تشخیص دقیق وضعیت اقتصادی و شناخت صحیح از چرخههای تجاری و اقتصادی کشور مطرح است و از سوی دیگر، نیاز به یک برنامه جامع و راهبردی برای سیاستگذاریهای اقتصادی احساس میشود که بتواند به طور مؤثری انتظارات تورمی را مدیریت کند. علاوه بر این، تأثیر مسائل سیاسی و چالشهای منطقهای بر برنامههای بانک مرکزی و نحوه سیاستگذاری در این زمینه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در نهایت، به بررسی راهکارهای ممکن برای بهبود شرایط اقتصادی و خروج از وضعیت تورمی خواهیم پرداخت.
در گفتوگو با ایمان باستانیفر، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، به بررسی ابعاد مختلف این چالش خواهیم پرداخت.
از عمده مشکلات اقتصاد ایران که باعث میشود تا برنامههای ضدتورمی بانک مرکزی با شکست مواجه شود، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمتها در آینده است. در این زمینه چه راهکاری باید برای حل مسئله در نظر گرفت؟
در ابتدا باید ما یک تشخیص دقیق از وضعیت ایران داشته باشیم. در اقتصاد کلان حداقل با سه وضعیت تورمی، رکودی و رکود تورمی مواجهایم که اگر در تشخیص آنها دچار مشکل شویم، درمان درستی هم ارائه نمیکنیم. در سال ۱۳۹۳ در مقاله "تحلیل ریشههای رکود تورمی در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای برون رفت" که در فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی بانک مرکزی چاپ شد، نشان دادم که چگونه میشود در اقتصاد، دورههای زمانی مشمول تورم و رکود تورمی را از هم جدا کرد. قطعاً از آن زمان به بعد مطالعات دقیقتر و کاملتری هم انجام شده، ولی حرف این است که باید یک تشخیص علمی داشته باشیم. در آمریکا کمیتهای غیرانتفاعی به نام National Bureaus of Economic Research’s Business Cycle Dating Committee وجود دارد که کار آن نامگذاری سیکلهای تجاری است. پس مهم است سیاستگذار در ابتدا به صورت علمی و دقیق بداند که چه زمانی تورم و چه زمانی رکود تورمی داشته است، چون درمانهای آنها متمایز است. متاسفانه در کشور ما یک برنامه جامع و راهبردی اقتصاد کلان وجود ندارد. برنامههای توسعه هم الزامات مشخصی در خصوص این مسئله را مشخص نمیکند. شاید علت این است که اولویت مسئولان کشور اقتصاد نیست. حال اگر هم هدف اقتصاد کلانی مشخصی داشته باشیم که بر اساس مطالعات علمی افقهای کوتاهمدت و بلندمدت را برای تورم و اشتغال هدفگذاری کند، عملاً بانک مرکزی به دلیل ساختاری توان دستیابی به هدفهای اقتصاد کلان را ندارد. زیرا اولاً بانک مرکزی وابسته به دولت است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود و تامین مالی دولت مرتبط با بانک مرکزی شود، هدف تورمی محقق نمیشود.
تا چه اندازه به اعتبار سیاستگذاریها در زمینه افزایش اعتماد مردم به برنامههای ضدتورمی، از جمله هدفگذاریهای تورمی، معتقد هستید؟ لطمه به اعتبار بانک مرکزی چه تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت؟
قطعاً سیاستهای دولت و بانک مرکزی بر شکلگیری انتظارات تورمی تأثیرگذار هستند، اما به نظر میرسد نقش بانک مرکزی در کنترل این انتظارات در ایران ناچیز است. تورم دو جزء اصلی دارد: یکی جزء هستهای که واکنش شاخص قیمتها به متغیرهای واقعی اقتصاد است و دیگری انتظارات تورمی. در اوایل دولت آقای روحانی و در دوران برجام، انتظارات تورمی به وضوح کاهش یافته بود و تورم به سمت تک رقمی شدن حرکت میکرد. این نشان میدهد که در شرایطی که انتظارات تورمی جامعه پایین باشد، جزء هستهای تورم نیز کاهش مییابد. اما با گذشت زمان و عدم موفقیت در برجام، بیاعتمادی به سیاستهای دولت و بانک مرکزی افزایش یافت و شاهد افزایش تورم بودیم که به نظر میرسد هر دو جزء انتظارات و هسته تورمی افزایش یافته است. حتی اگر سیاستگذاران بتوانند با اعمال سیاستهایی انتظارات تورمی را در کوتاهمدت کاهش دهند، هزینه کاهش هسته تورمی نسبت به حدود ۱۰ سال پیش بیشتر شده است. بنابراین، کاهش اعتبار بانک مرکزی هزینه کنترل و کاهش تورم را در اقتصاد افزایش میدهد.
وجود مسائل سیاسی و چالشهای منطقهای چقدر به برنامههای کنترل تورم بانک مرکزی ضربه خواهد زد؟ بانک مرکزی در این شرایط چگونه باید سیاستگذاری کند؟
قطعاً این مسائل تأثیرگذار هستند. در مقاله“A monetary model of global peace and health (۲۰۲۴) , Globalization and Health. ” که منتشر کردهام، نشان دادهام که چگونه شوکهای ناشی از برهم خوردن امنیت و بهداشت عمومی میتوانند بر سیاستهای بانک مرکزی تأثیر بگذارند. در آنجا اثبات شد که در شرایط بروز تکانههای ناشی از ناامنی سیاسی و بهداشت عمومی، باید نرخ تنزیل توسط بانکهای مرکزی تغییر کند. ضرورت دستیابی به چنین سیاستگذاری، نیازمند شاخصسازی تکانههای سیاسی و غیرسیاسی اثرگذار بر اقتصاد است. به عنوان مثال، نشان دادهام که کاهش نرخ تنزیل توسط FOMC در زمان بروز کووید، اقدامی عجولانه بوده است. این نرخ باید کاهش مییافت، اما نه به این شدت. این موضوع میتواند منجر به بروز تورمهای بعدی در اقتصاد آمریکا شود. بنابراین، نیازمند یک قاعده مشخص برای تعیین نرخ بهره به عنوان متغیر اصلی تأثیرگذار در اقتصاد با توجه به وقایع سیاسی هستیم. علم اقتصاد، علمی در تخصیص منابع است و باید بر اساس تکانههای مختلف با شدتهای متفاوت، مقدار بهینهای داشته باشد.
اقتصاد ایران چند دهه است که درگیر تورم شده و نتوانسته از این وضعیت خارج شود. چه راهکاری را برای خروج از این وضع پیشنهاد میکنید؟
همانطور که قبلاً ذکر شد، تورم دو جزء دارد. به اعتقاد من، انتظارات تورمی شدت بیشتری یافته و این موضوع باید در الگوهای شکلگیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران مشاهده شود. این انتظارات به عدم اطمینان نسبت به اطلاعات و سیاستهای دولت و بانک مرکزی بستگی دارد. وقتی بیاعتمادی به سیاستهای دولت افزایش یابد، بانک مرکزی نقشی در اقتصاد نخواهد داشت و نوسانات در بازارهای غیررسمی، مرتبط با انگیزههای سفتهبازی مانند طلا، ارز، مسکن و دلار، بر انتظارات تورمی تأثیر میگذارد. در این شرایط، افزایش بازدهی در این بازارها به بانک مرکزی سیگنال میدهد که برای کنترل سپردهها و نقدینگی، نرخ بهره اسمی را افزایش دهد و این موضوع بانک مرکزی را در سیکل افزایش بهره و تورم ناشی از فشار هزینه قرار میدهد. بنابراین، اولین راه در کنترل تورم باید از کانال انتظارات تورمی آغاز شود و این امر از طریق افزایش اعتماد بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی پایدار حاصل میشود. این اعتماد میتواند از طریق تحولات نهادی در ساختار بانک مرکزی، روشهای تسویه ارزی متنوع در عرصه مبادلات بینالمللی و ایجاد فضای امن اقتصادی برای سرمایهگذاری به دست آید. بخش انتظارات تورمی به شدت تحت تأثیر سیاستهای ناکارآمد دولت قرار دارد. این ناکارآمدیها میتواند با اعطای اختیارات بیشتر به استانها و کوچکتر شدن دولت کاهش یابد.
جزیرهای عمل کردن سیاستها در بخش تجاری، پولی و مالی تا چه میزان به ادامه روند تورم در اقتصاد منجر میشود؟
فقدان یک برنامه راهبردی اقتصاد کلان که تکلیف بخشهای مختلف اقتصادی را مشخص کند، باعث عدم موفقیت بانک مرکزی در اهداف کنترل تورم میشود. به عنوان مثال، در یک رویکرد اقتصاد باز، نمیتوان به طور قطع گفت که آیا صادرات خوب است یا واردات، زیرا این موضوع به هدف تورمی بستگی دارد. صادرات بیش از حد کالا و خدمات ممکن است در جهت تحریک تورم عمل کند، یا سیاستهای مالیاتی افزایش مالیات در شرایط تورم که برای جبران کسری بودجه دولت اعمال میشوند، میتوانند باعث کاهش انگیزههای تولید و تشدید رکود تورمی در اقتصاد شوند.
در برخی کشورها، هدفگذاریهای تورمی توانسته اقتصادها را پس از یک دوره از تورم بالا نجات دهد. آیا در ایران چنین امکانی وجود دارد؟
اینکه بانک مرکزی باید پیشگام در تدوین یک برنامه هدفگذاری تورمی باشد و بخشهای نظارتی مانند مجلس و مردم نیز مطالبهگری کنند، شکی نیست. اما این موضوع نیازمند یک برنامه واقعبینانه، جامع و کاربردی است. باید تمام سیاستهای صادرات، واردات، سرمایهگذاری، مالیاتی و پولی بر اساس مقادیر کمی و الگوهای علمی ترسیم و برآیند آنها در جهت تحقق هدف تورمی باشد.
تحریمها تا چه میزان بر نرخهای تورم بالا در اقتصاد ایران دامن میزنند؟
اثر تحریم بر تورم را میتوان از دو کانال انتظارات تورمی و هسته تورمی تحلیل کرد. به نظر میرسد اثر تحریمها در کوتاهمدت بر انتظارات تورمی بیشتر باشد. اگر انتظارات تورمی و ناامیدی در کسبوکارهای واقعی اقتصاد منجر به خروج سرمایه و گسترش فعالیتهای سفتهبازی شود، اثر انتظارات تورمی به سمت هسته تورمی حرکت میکند و در این صورت حتی رفع تحریمها نیز نمیتواند مشکلی را برطرف کند. اگرچه برطرف شدن تحریمها در صورت ثبات در سیاستگذاریهای اقتصاد کلان میتواند به بهبود محیط اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی و تورم منجر شود، اما ممکن است با گسترش بازارهای واردات، اثر کوتاهمدت آن بر کسبوکارهای داخلی کاهش یابد. بنابراین، هدفگذاری تورمی در اقتصاد ایران باید با توجه به تحریمها تنظیم شود، زیرا حتی کشورهایی مانند روسیه و چین که روابط سیاسی گسستهای با آمریکا ندارند نیز در معرض تحریمها قرار دارند و آنها بر اساس احتمال وقوع این شرایط، اقتصاد خود را تنظیم کردهاند.
آیا کسری بودجه دولت در ایران که بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد، دلیل اصلی تورم ایران است؟
به نظر من، اگرچه ایجاد بدهی بدون پشتوانه در اقتصاد، به ویژه برای اقتصادهای کوچک و نسبتا بسته، خطرناک است، اما ریشه کسری بودجه و ماهیت آن به نظر میرسد بر تورم اثرات مختلفی داشته باشد. ساختار اقتصاد ایران به شدت به روشهای تأمین مالی وابسته به بانکها شده و این مسئله هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی در جهت کنترل تورم مطلوب نیست.
برخی کسری بودجه دولت را عامل اصلی ناترازی بانکها میدانند. از سویی، واگذاری بنگاههای ناکارآمد دولتی برای تسویه بدهی به بانکها، مشکل دیگر نظام بانکی است. برای رفع این مشکلات چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
این مشکل به پدیده سلطه مالی بر میگردد، زیرا تا زمانی که ساختار بانک مرکزی تحت تأثیر سیاستهای دولت باشد و مستقل نباشد، بانک مرکزی استقلالی در مقابله با سیاستهای تحمیلی دولت نخواهد داشت.
برای پیشگیری از ناترازی بانکها و رفع این مشکل، چه سیاستهایی باید توسط بانک مرکزی عملیاتی شود؟
بخشی از ناترازی بانکها به دلیل رشد سریع بانکهای خصوصی است. باید یک رابطه منطقی میان توسعه بانکها و فعالیتها و رشد اقتصادی وجود داشته باشد. به نظر میرسد بانکها فربهتر از بخش واقعی اقتصاد هستند. به ویژه در زمانی که تحریمها شدیدتر است، این مسئله باید با دقت بیشتری لحاظ شود. در واقع، ادغام بانکها و محدودیت در گسترش آنها میتواند از بروز ناترازیهای بیشتر جلوگیری کند.
با توجه به ورود بانک مرکزی به موضوع کنترل ترازنامه بانکها برای جلوگیری از خلق نقدینگی بیرویه، این اقدام چقدر به کنترل سرعت رشد نقدینگی کمک کرده است؟
قطعاً سیاستهای کنترلی و نظارت بانک مرکزی میتواند تأثیرگذار باشد، اما مسئله این است که در مواردی مانند سیاستهای تکلیفی که دولت بانکها را موظف به تأمین مالی در زمینههای خاص و دستوری میکند، این سیاستها بر اقدامات بانکها، از جمله کنترل فرایند خلق پول، بیاثر خواهد بود.
منبع: تازههای اقتصاد