
به گزارش خبرنگار ایبنا، غلامحسین تقینتاج، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در دهمین همایش مالی اسلامی و در پنل «جهش تولید با مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی» اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه در دستور کار کل کشور قرار دارد. به گفته وی، در برنامههای گذشته، جهش تولید به دلیل ناترازی بانکها با شکست مواجه شد.
وی تأکید کرد: اضافهبرداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی در سالهای گذشته زیاد بوده و در برنامه هفتم پیشبینی شده است که این رقم سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد. همچنین، قرار است نرخ رشد نقدینگی که اکنون بین ۲۶ تا ۳۰ درصد است، به ۱۳ درصد کاهش پیدا کند. هدفگذاری دیگری که در این برنامه مطرح شده، کاهش نرخ تورم به ۹.۵ درصد و افزایش شاخص کفایت سرمایه به ۸ درصد است.
تقینتاج همچنین به اهمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: این قانون مسیر هدایت منابع مالی را مشخص خواهد کرد. وی اضافه کرد که تا سال ۱۳۸۳، نظام بانکی دچار رهاشدگی بوده، اما در برنامه هفتم، بانک مرکزی قدرت بیشتری برای اصلاح نظام بانکی خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت ماموریتمحور شدن بانکها اظهار داشت: بانکها نباید در چارچوبهای محدود فعالیت کنند. به گفته وی، برنامه هفتم، ناترازی بانکها را از بین خواهد برد و قانون آن از جامعیت کافی برخوردار است. همچنین، سلامت نظام بانکی یکی از اولویتهاست و بانک مرکزی به بانکها زمان داده تا ناترازیهای خود را برطرف کنند؛ در غیر این صورت، برخوردهای قانونی در انتظار آنها خواهد بود.
تقویت قانون بانک مرکزی و کنترل تورم
حسین فهیمی، عضو هیأت مدیره انجمن مالی اسلامی، در ادامه این نشست اظهار داشت: تقویت قانون بانک مرکزی یک گام رو به جلو محسوب میشود و میتواند به تثبیت سطح عمومی قیمتها کمک کند.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی، هزینه بالای تأمین پول است، زیرا بانکها برای جذب مشتری رقابت شدیدی در پرداخت سود سپرده دارند. از سوی دیگر، دولت نیز تکالیفی را به نظام بانکی تحمیل میکند.
فهیمی تأکید کرد: کنترل تورم باید به نهادهای تخصصی واگذار شود. او به نمونهای از یک کشور خارجی اشاره کرد که با کنترل هزینههای دولت، تورم را مدیریت کرد.
وی همچنین به ناتوانی نظام مالی در تحریک اقتصاد اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، نظام بانکی برای خروج از زیان به ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. او همچنین اظهار داشت که بسیاری از مردم پولهای خود را در صندوقهایی که بازدهی ندارند نگهداری میکنند، در حالی که این منابع باید به سمت تولید هدایت شوند.
تحولات جدید در قانون بانک مرکزی
حسن میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، در ادامه این نشست گفت: با تصویب قانون جدید بانک مرکزی که از خردادماه اجرایی شده است، گفتمان در بازار پول دچار تحول اساسی شده است.
وی این موضوع را یک تغییر رویکرد دانست و گفت: قانون جدید، قدرت نظارتی و شفافیت بانک مرکزی را افزایش داده است. به گفته وی، از سال ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشد، اما در قانون جدید، مفهوم بانکداری اسلامی بهصورت رسمی تعریف شده است و بانک مرکزی بهعنوان متولی این حوزه شناخته میشود.
میثمی همچنین به نقش شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این شورا متشکل از ۵ مجتهد است که احکام بانکی را بررسی و تصویب میکنند. او اضافه کرد که از این پس، شورای فقهی و شورای نگهبان وظیفه تأیید این احکام را بر عهده خواهند داشت. همچنین، در قانون جدید، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، از جمله مدیران بانکی، تحت نظارت مستقیم شورای فقهی خواهند بود و این شورا بر عملکرد آنها نظارت دقیقتری خواهد داشت.
میثمی با اشاره به اصلاحات انجامشده در حوزه لیزینگ اظهار داشت: نظارت و قانونگذاری شورای فقهی در این حوزه بهبود یافته است.
وی به ماده ۶۰ قانون جدید بانکداری اشاره کرد و گفت: این قانون ابزاری مهم در زمینه مدیریت تعارض منافع بوده که تمهیدات مناسبی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در آن پیشبینی شده است.
میثمی همچنین تأکید کرد که شورای فقهی بر تعارض منافع بانکها نظارت خواهد داشت. به گفته وی، در هر بانک یک ناظر فقهی مستقل حضور خواهد داشت، در حالی که در گذشته، یک ناظر فقهی مسئول چند بانک بود. در حال حاضر ۲۹ ناظر بانکی منصوب شدهاند که وظیفه آنها جلوگیری از تعارض منافع در بانکها و اطمینان از اجرای اصول بانکداری اسلامی است.