ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا گفت: سیاست تثبیت نرخ ارز در برابر نوسانات بازار ارز، به منظور حفظ نرخ‌ها در یک کانال مشخص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای دستیابی به این هدف، نیاز است که از ثبات بازار ارز حمایت کنیم.
او بیان کرد: برای حفظ ثبات بازار ارز، باید منابع ارزی را افزایش دهیم تا بتوانیم به‌طور مؤثر از این بازار مراقبت کنیم. در این راستا، تمامی مسئولان باید به بانک مرکزی کمک کنند تا منابع ارزی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید، ضروری است که تقاضای کاذب ارز در شرکت‌های دولتی و حاکمیتی کاهش یابد. این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که تقاضای واقعی ارز در بخش‌های تولیدی را پاسخ دهیم.
ندیمی خاطرنشان کرد: با توجه به مزایای فراوانی که سیاست تثبیت در اقتصاد دارد، این سیاست باید تدوام داشته باشد، با این حال اجرای سیاست تثبیت ارزی با چهار مانع بزرگ مواجه است که باید برطرف شوند؛ اول، نیاز به تقاضای ارز در بازار به گونه‌ای است که پاسخگویی به آن دشوار است. تمامی دستگاه‌ها، به‌ویژه وزارت صمت و وزارت کشاورزی، باید به بانک مرکزی کمک کنند تا درآمد‌های ارزی افزایش یابد.
وی افزود: دوم، سرمایه‌گذاری‌های جدید باید به سرمایه‌گذاری‌های قبلی اضافه شوند. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل تأمین و تولید انرژی، به‌ویژه در زمینه انرژی‌های پاک، هستند که به اصلاح ناترازی‌ها کمک می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسئله سوم، دورنمای مذاکرات ایران و غرب می‌تواند نیاز‌های ارزی را افزایش دهد. بنابراین، باید برنامه‌هایی برای تأمین ارز در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تهیه و تدوین شود تا ورودی‌های ارزی افزایش یابد.
ندیمی گفت: آخرین مانع، نگاه سرمایه‌ای مردم به ارز و طلا است. مردم همچنان به ذخیره ارز و طلا تمایل دارند و فکر می‌کنند که این دارایی‌ها بیشترین بازدهی را خواهند داشت. تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز وجود داشته باشد، بازار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دولت، مجلس و بانک مرکزی باید برنامه‌هایی تدوین کنند تا سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا به بدترین گزینه برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
وی افزود: ثبات ارزی در چند دهه اخیر مورد تأکید بوده و بهتر است که نرخ ارز در قیمت‌های پایین یکسان‌سازی شود. اگر بانک مرکزی بدون تصمیمات سیاسی و بدون تکالیف دولت و مجلس به‌طور مستقل اداره شود، می‌تواند به راحتی سیاست ثبات اقتصادی را عملیاتی کند. این شرایط به ثبات اقتصاد کشور و کاهش تهدید‌ها و ریسک‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
این کارشناس یادآور شد: از دیگر مزایای استقلال بانک مرکزی در برابر تکالیف دولت و مجلس، این است که اقتصاد ایران در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم‌تر خواهد شد و با قدرت بیشتری در برابر بحران‌های خارجی ایستادگی خواهد کرد.
