به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از رویترز، رئیس کل بانک مرکزی تایلند می‌گوید که این کشور در آستانه طوفان اقتصادی بی‌سابقه قرار دارد. تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد تعلیق موقت تعرفه‌های ۳۶ درصدی آمریکا تا ژوئیه، تنها فرصتی محدود برای تعدیل سیاست‌ها ایجاد کرده است.
در همین رابطه «ستاپوت سوتیواتناروئپوت» رئیس بانک مرکزی تایلند در نشست اضطراری روز جمعه تأکید کرد: «اثرات واقعی این جنگ تجاری از اکتبر ۲۰۲۵ به بعد مانند سونامی اقتصاد ما را درخواهد نوردید».
بر این اساس صنعت خودروسازی که ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی تایلند را تشکیل می‌دهد، نخستین قربانی این بحران خواهد بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از تعطیلی ۴۰ درصدی خطوط تولید ۱۴ کارخانه بزرگ در منطقه EASTERN SEABORD تا پایان سپتامبر است.
پیش از این سقوط ۳.۲ درصدی ارزش «بات» تایلند در یک ماه گذشته و ریزش ۲۸ میلیارد دلاری بازار سهام، زنگ خطر را برای سرمایه‌گذاران خارجی به صدا درآورده است.
نمودار‌های بانک مرکزی از الگوی خطرناکی خبر می‌دهد: کاهش ۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سه ماهه نخست سال جاری، همراه با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر سقوط رشد اقتصادی از ۳.۱% به ۲.۴% در صورت تداوم تنش‌ها.
این در حالی است که ۴۷ درصد صادرات صنعتی تایلند - از قطعات خودرو تا تجهیزات الکترونیکی - در معرض تعرفه‌های ۱۲ تا ۳۶ درصدی قرار گرفته‌اند.
با این حال در پشت پرده این بحران، رقابت ژئوپلیتیک چین و آمریکا در آسیای جنوب شرقی آشکار است. کارشناسان معتقدند هدف واشنگتن از فشار بر بانکوک، قطع زنجیره تأمین چین در حوزه فناوری پیشرفته است.
همزمان، پیشنهاد اضطراری پکن برای توافق تجاری دوجانبه، تایلند را به میدان نبرد جدیدی در جنگ فناوری دو ابرقدرت تبدیل کرده است. همانطور که رئیس بانک مرکزی این کشور تأکید می‌کند: «این تنها آغاز ماجراست و ابعاد واقعی فاجعه از نیمه دوم سال آشکار خواهد شد».
