به گزارش خبرنگار ایبنا؛ محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین نشست منطقه‌ای تقویت و قاعده‌مندسازی دیپلماسی استانی در شیراز با تأکید بر ضرورت گسترش روابط بانکی و مالی کشور با جهان، اظهار داشت: اگر بخواهیم با دنیا تجارت داشته باشیم، ناچاریم مراودات پولی و بانکی هم داشته باشیم، چرا که هیچ تجارتی بدون این روابط شکل نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حجم تجارت خارجی کشور بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، سهمی بیش از ۴۰ درصد را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که حتی از نسبت تجارت به GDP در کشوری مانند ژاپن نیز فراتر رفته است، با وجود اینکه ما درگیر تحریم‌ها بوده ایم.
فرزین با اشاره به اینکه با وجود تحریم‌ها حجم تجارت ایران بالا است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد که ارز چقدر اهمیت دارد و چگونه بر تورم تأثیر می‌گذارد.
او گفت: اگر می‌خواهیم به عنوان یک کشور باز وضعیت را توسعه دهیم و رشد را محقق کنیم، مجبوریم مراودات پولی بانکی خود را هم با دنیا توسعه دهیم و به توسعه روابط با کشور‌های طرف تجاری بپردازیم. تجارت ما اکنون بیشتر با شرق و بریکس و کشور‌های منطقه انجام می‌شود. ما حدودا ۵۰ شعبه بانکی در تمام دنیا داریم که بخش زیاد آن در کشور‌های غربی است چراکه در گذشته تمرکز تجارت بر غرب بوده است، اما به دنبال توسعه روابط با کشور‌های شرقی همچون بریکس و کشور‌های منطقه هستیم.
الگوی جدید مراودات بانکی
وی از اجرای کامل مدل همکاری بانکی با روسیه خبر داد و گفت: در این مدل، استفاده از سوئیفت و دلار کنار گذاشته شده و به پیمان پولی رسیدیم و روابط کارگزاری مستقیم با بانک‌های روسی برقرار شده است. همچنین اتصال سیستم‌های کارت بانکی ایران و روسیه در حال انجام است.
به گفته او، اگر این مدل با دیگر شرکای تجاری نیز پیاده‌سازی شود، می‌توان الگویی جدید برای کشور‌هایی معرفی کرد که با نظام مالی غرب دچار مشکل هستند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به موضوع فروش اوراق ارزی اشاره کرد و گفت: به جز تجربه‌ای محدود در دهه ۸۰ که عدد کمی را در بورس لندن عرضه کردیم که بیشتر آن را هم بانک‌های ایرانی خریدند، تجربه دیگری در این زمینه نداشتیم، ولی فروش اوراق ارزی از سال گذشته در مرکز مبادله آغاز شد و تاکنون بیش از ۴۶۰ میلیون دلار اوراق ارزی فروخته شده است و هدف‌گذاری بانک مرکزی، فروش دو میلیارد دلار اوراق تا پایان امسال است. آخرین اوراق ارزی فروخته شده مربوط به فولاد مبارکه می‌شود که رقم آن به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد. برای بقیه پتروشیمی‌ها تا یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار پروژه داریم تا این کار را انجام دهیم.
وی از آغاز مذاکرات برای عرضه این اوراق در بورس روسیه نیز خبر داد و افزود: قصد داریم سیستم رتبه‌بندی اعتباری راه‌اندازی کنیم تا فروش اوراق در سطح بین‌المللی ادامه یابد.
جایگاه شعب ایران در خارج از کشور
فرزین با تأکید بر اینکه تحقق توسعه اقتصادی نیاز به تجارت با دنیا است و برای تجارت با دنیا نیاز به مراودات مالی و پولی داریم، تصریح کرد: ابزار‌هایی که در دوران تحریم طراحی شده‌اند، نشان داده‌اند که می‌توان این حجم تجارت۲۰۰ میلیارد دلاری را حتی بدون داشتن حساب در بانک‌های دیگر انجام داد. با این حال، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از منابع موجود در کشور‌های منطقه، باید تعاملات بانکی افزایش یابد.
او گفت: امروز عمده منابع پس‌انداز جهان نه در غرب بلکه در شرق و کشور‌های عربی متمرکز شده و ایران باید بتواند این منابع جذب کند.
فرزین اعلام کرد: ۵۰ شعبه بانکی ایران در کشور‌های خارجی باید به مراکز جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
وی افزود: کارکنان این شعب، باتجربه و آشنا به ساختار‌های مالی کشور‌ها هستند و می‌توانند نقش مهمی در جذب منابع ایفا کنند.
او خواستار تعامل بیشتر این شعب با سفارتخانه‌های ایران شد تا ارتباط منظم و مؤثری برای پیشبرد اهداف اقتصادی برقرار شود.
جای خالی استراتژی صنعتی برای هدایت اعتبار
وی در ادامه با اشاره به دیپلماسی منطقه‌ای و چالش‌های هدایت اعتبارات در کشور، بیان کرد: ما به خوبی اعتبارات را هدایت نمی‌کنیم. بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره نباید آغاز می‌شدند و تعدادی از کارخانه‌ها در مکان‌هایی احداث شده‌اند که فاقد زیرساخت‌های لازم هستند.
او بر لزوم تدوین استراتژی صنعتی تأکید کرد و گفت: باید بدانیم کجا، چه صنعتی، با چه مقیاسی باید ایجاد شود و در کجا نباید سرمایه‌گذاری کنیم.
توزیع اعتبارات بر اساس عدالت
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: هدف ما هدایت نقدینگی و اعتبارات بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای است و بر همین اساس، در قانون جدید بانک مرکزی، موضوع عدالت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی لحاظ شده است.
به گفته فرزین، سیاست‌های بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که اعتبارات و‌نقدینگی در سراسر کشور و متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای توزیع شوند.
او در پایان از تدوین نقشه راه اعتباری کشور با همکاری سازمان برنامه و سایر نهاد‌ها خبر داد و گفت: برای تحقق این نقشه، نیاز به هم‌افزایی با نهاد‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور داریم تا بتوانیم هدایت اعتبارات را مدیریت کنیم منابع مالی را به سمت پروژه‌های واقعی و دارای مزیت اقتصادی هدایت کنیم.
