به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، بلومبرگ فاش کرد که بانک رژیم صهیونیستی ممکن است در بحبوحه تشدید عملیات نظامی در غزه و افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را برای یازدهمین بار متوالی بدون تغییر نگه دارد.
افزایش نرخ تورم سالانه
طبق نظر همه تحلیلگرانی که بلومبرگ از آنها نظرسنجی کرده، انتظار میرود بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نرخ بهره کلیدی خود را در ۴.۵ درصد حفظ کند.
این در حالی است که تورم سالانه شتاب گرفته و از ۳.۳ درصد در ماه مارس به ۳.۶ درصد در ماه گذشته افزایش یافته است.
نرخ تورم در ماه آوریل - به استثنای ژانویه که شاهد افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود - بالاترین میزان در هشت ماه گذشته بود و این رقم را بالاتر از محدوده تورم هدف بانک مرکزی یعنی ۱ تا ۳ درصد قرار داد.
پیش از این، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرده بود که بانک مرکزی ممکن است در نیمه دوم سال جاری، در صورت کاهش تورم و کنترل حق بیمه ریسک بازار، کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
اسپرد سوآپ نکول اعتباری پنج ساله رژیم صهیونیستی از ماه آوریل از ۱۲۱ واحد پایه به ۱۰۳ واحد پایه کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از سطوح قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.
انتظار افزایش تورم
بخش مالی بانک هاپوآلیم هفته گذشته در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کرد: تا زمانی که تورم از هدف تعیینشده فراتر رود، بانک رژیم صهیونیستی در کاهش نرخ بهره با مشکل مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، بانک هاپوآلیم، دومین وامدهنده بزرگ رژیم صهیونیستی، پیشبینی تورم خود را برای سال ۲۰۲۵ از ۳ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داد.
رافائل گوزلان، اقتصاددان ارشد در شرکت سرمایهگذاری IBI در تلآویو، توضیح داد که سیاست پولی همچنان سختگیرانه باقی خواهد ماند.
او گفت: تحولات اخیر احتمال ثابت ماندن نرخ بهره تا پایان سال را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
عوامل تشدید بحران اقتصادی
به گزارش بلومبرگ، مشارکت دهها هزار سرباز ذخیره در جنگ علیه نوار غزه میتواند تأثیر منفی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی داشته باشد، اقتصادی که در حال حاضر از کمبود نیروی کار و عرضه رنج میبرد.
علاوه بر این، چندین شرکت هواپیمایی پس از افزایش حملات یمن، پروازهای خود به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآوردهاند.
قیمت بلیط هواپیما عامل اصلی افزایش تورم در ماه گذشته بود. پیشبینی میشود هزینهها در طول تعطیلات تابستانی همچنان بالا باقی بماند.
موسسه استاندارداند پورز پیش از این به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که اگر جنگ ادامه یابد یا تشدید شود، به ویژه در صورت رویارویی مستقیم با ایران، ممکن است آسیب قابل توجهی به رشد اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران وارد شود و ممکن است ظرف ۱۲ تا ۲۴ ماه رتبه اعتباری آن کاهش یابد.