هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا درباره عوامل مؤثر بر نوسانات اخیر قیمت ارز و دلایل آن گفت: بخشی از این نوسانات، نه فقط در قیمت دلار بلکه در قیمت برخی کالا‌ها نیز، طبیعتاً ناشی از شرایط جنگی کشور است. ما در شرایطی قرار داریم که به هر حال در تنگه هرمز اختلال ایجاد شده و این محدودیت و اختلال، هم برای جهان و هم برای ایران پیامد‌هایی به همراه دارد.
وی افزود: وقتی در تنگه هرمز اختلال ایجاد می‌شود، طبیعی است که آثار آن فقط محدود به یک بخش از اقتصاد نباشد و بر بازار‌های مختلف اثر بگذارد. در حال حاضر قیمت بنزین و انرژی در کشور‌های غربی نیز افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت در دهه‌های گذشته کم‌سابقه بوده است. طبیعتاً بخشی از این تحولات می‌تواند بر قیمت‌های داخل کشور نیز اثرگذار باشد.
این کارشناس ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت قیمت بنزین یا نفت و گاز در دنیا به دلیل اختلالی که در تنگه هرمز ایجاد شده افزایش پیدا کند، اما در داخل کشور هیچ اثری از این تحولات در قیمت برخی کالا‌ها و حتی نرخ دلار مشاهده نشود. به هر حال اقتصاد ایران نیز بخشی از اقتصاد جهانی است و تحولات مربوط به تجارت، حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند از مسیر‌های مختلف بر اقتصاد داخلی اثر بگذارد.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به شرایطی که در تنگه هرمز ایجاد شده و وضعیتی که کشور در آن قرار دارد، بخشی از نوسانات قیمت‌ها را می‌توان طبیعی دانست؛ چراکه اختلال در صادرات و واردات و همچنین محدودیت‌هایی که در نقل‌وانتقال پول ایجاد می‌شود، به طور طبیعی هزینه‌ها و شرایط فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: بنابراین باید توجه داشت که همه تغییرات قیمت را نمی‌توان صرفاً به یک عامل داخلی نسبت داد. بخشی از این تغییرات می‌تواند ناشی از شرایط خاصی باشد که در حال حاضر بر تجارت خارجی، حمل‌ونقل و مبادلات مالی حاکم است.
این کارشناس با تأکید بر ضرورت احتیاط مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اظهار کرد: با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد مردم باید با احتیاط بیشتری رفتار کنند؛ چراکه اگر در چنین فضایی تصمیم‌های هیجانی بگیرند، ممکن است در ادامه با زیان‌های قابل توجه و حتی غیرقابل جبران مواجه شوند.
وی ادامه داد: ممکن است قیمت یک دارایی یا یک کالا به دلایل سیاسی افزایش پیدا کند، اما همان‌طور که به دلیل یک اتفاق سیاسی رشد کرده، ممکن است با تغییر همان شرایط سیاسی نیز با کاهش مواجه شود؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس افزایش قیمت در یک مقطع زمانی تصمیم گرفت که این روند حتماً ادامه خواهد داشت.
وی گفت: همان‌طور که قیمت‌ها به دلایل اقتصادی تغییر می‌کنند، عوامل غیراقتصادی نیز می‌توانند موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها شوند. به همین دلیل، در شرایطی که بخش مهمی از فضای بازار تحت تأثیر تحولات سیاسی و شرایط خاص کشور قرار دارد، تصمیم‌گیری بر مبنای هیجان می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: مردم باید در چنین شرایطی میان نیاز واقعی و رفتار سرمایه‌ای تفکیک قائل شوند. اگر فردی به دلیل یک نیاز واقعی به ارز یا کالایی احتیاج دارد، موضوع متفاوت است، اما خرید صرفاً با این تصور که قیمت حتماً در آینده افزایش بیشتری خواهد داشت، می‌تواند تصمیم پرریسکی باشد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: شرایط فعلی را باید با در نظر گرفتن مجموعه عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تحلیل کرد. اختلال در صادرات و واردات، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، تحولات بازار انرژی و شرایط سیاسی، همگی می‌توانند بر قیمت‌ها اثر بگذارند؛ بنابراین در چنین فضایی، احتیاط و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
