در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از سیانبیسی، اقتصاد بریتانیا در ماه میبه طور غیرمنتظرهای دوباره کاهش یافت و نتوانست از تأثیر تعرفههای ایالات متحده و عدم قطعیتهای تجاری رهایی یابد به طوری که دادههای جدید دفتر آمار ملی بریتانیا نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
در این میان ضعف اصلی در تولید صنعتی مشاهده شد که ۰.۹ درصد کاهش یافت و در رتبه دو م بخش ساخت و ساز قرار دارد که ۰.۶ درصد افت کرد. این آمار به عنوان یک شکست برای وزیر دارایی، «ریچل ریوز» تلقی میشود که هدف اصلی او احیای رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه بریتانیا بوده است.
دادههای اخیر پس از کاهش ۰.۳ درصدی در ماه آوریل منتشر میشود. در آن زمان مالیاتهای داخلی افزایش یافت و رئیسجمهور ایالات متحده تعرفههایی را بر روی شرکای تجاری و رقبای خود اعلام کرد که این تعرفهها باعث ایجاد نااطمینانی گسترده در کسبوکارها و نوسانات شدید در بازارهای جهانی شد.
بریتانیا با وجود داشتن یک رابطه تجاری تقریباً متوازن با ایالات متحده در زمینه مبادله کالاها، با تعرفه ۱۰ درصدی از سوی ترامپ مواجه شد. این کشور توافق تجاری با ایالات متحده امضا کرد و به اولین کشوری تبدیل شد که چنین توافقی را در شرایطی که مذاکرات تجاری با دیگر شرکای تجاری، از جمله اتحادیه اروپا، همچنان ادامه دارد، به دست آورده است.
با وجود این توافق بریتانیا با چالشهای اقتصادی داخلی مواجه است و انتظار نمیرود که رشد ۰.۷ درصدی در سهماهه اول که ناشی از فعالیتهای اقتصادی پیش از تعرفههای ترامپ بود، در گزارشهای سهماهه بعدی تکرار شود. اقتصاددانان انتظار دارند که رشد در باقیمانده سال به دلیل بازار کار ضعیف و عدم قطعیتهای اقتصادی کاهش یابدو در همین حال بانک انگلستان پیشبینی کرده است که نرخ رشد در سال ۲۰۲۵ به ۱ درصد خواهد رسید.
در همین حال گروههای تجاری بریتانیا با چالش افزایش حداقل دستمزد ملی و حق بیمههای ملی کارفرمایان که در ماه آوریل معرفی شدهاند، روبهرو هستند.
