در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، دادههای رسمی نشان میدهد که تولید اقتصادی بریتانیا در ماه مه، برای دومین ماه متوالی، ۰.۱ درصد کاهش یافته است که ضربهای به دولت حزب کارگر در تلاش برای احیای رشد اقتصادی به شمار میرود.
دفتر آمار ملی در بیانیهای اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در ماه مه، پس از انقباض ۰.۳ درصدی در ماه آوریل، ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که اقتصاددانان انتظار رشد ماهانه ۰.۱ درصدی را داشتند.
اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به سرعت رشد کرد و از رشد سایر کشورهای گروه ۷ پیشی گرفت.
در ماه مه، بانک انگلستان پیشبینی رشد سالانه خود را به ۱ درصد تغییر داد.
با این حال، بخش عمدهای از رشد در اوایل سال ۲۰۲۵ احتمالاً به انقضای تعطیلات مالیاتی برای برخی از خریدهای مسکن در ماه آوریل مرتبط است که این بخش را قبل از مهلت مقرر تقویت کرد و همچنین تولیدکنندگانی که قبل از تعرفههای ایالات متحده برای خرید هجوم آوردند.
بانک انگلستان اعلام کرد که معتقد است اقتصاد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۲۵ درصد رشد داشته است.
این ارقام به مشکلات پیش روی نخست وزیر کییر استارمر و دولت کارگری او در حالی که با عدم قطعیت جهانی در مورد تعرفههای ایالات متحده و افزایش تورم دست و پنجه نرم میکنند، میافزاید.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، این ارقام را "ناامیدکننده" توصیف کرد و گفت "کارهای بیشتری باید انجام شود. "
حزب کارگر برای رونق بخشیدن به اقتصاد متعهد شده است که بوروکراسی را کاهش دهد و یک طرح سرمایهگذاری چند میلیارد پوندی را با تمرکز بر خدمات بهداشت ملی در حال ورشکستگی و زیرساختهای در حال فروپاشی آغاز کرده است.
دادههای جداگانهای که روز جمعه توسط دفتر آمار ملی منتشر شد، نشان داد که صادرات بریتانیا به ایالات متحده در ماه مه، پس از کاهش بیسابقه در ماه آوریل، زمانی که تعرفههای رئیس جمهور دونالد ترامپ اعمال شد، ۰.۳ میلیارد پوند (۰.۴ میلیارد دلار) افزایش یافته است.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایهگذاری در کوئیلتر، گفت: رشد برای دولت به طور فزایندهای دشوار شده است.
وی افزود: بعید است برنامههایی که تاکنون اجرا شدهاند، بدون بهبود احساسات تجاری و مصرفکننده در محیطی با فشارهای مداوم هزینه، اقتصاد را به حرکت درآورند.
لیز مککیون، مدیر آمار اقتصادی در دفتر آمار ملی، خاطرنشان کرد که «کاهش قابل توجه در تولید و ساخت و ساز» بر تولید ناخالص داخلی در ماه مه تأثیر گذاشته است.
او گفت که کاهش تولید ناشی از «استخراج نفت و گاز، تولید خودرو و صنعت داروسازی اغلب نامنظم» بوده است.
