به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از آسوشیتدپرس، بازار کار آمریکا به عنوان یکی از ارکان قدرت اقتصادی این کشور، در شرایط کنونی با چالشهای جدی مواجه شده است.
براساس گزارش وزارت کار، کارفرمایان آمریکایی در ماه گذشته تنها ۲۲،۰۰۰ شغل جدید ایجاد کردهاند که این رقم نسبت به ۷۹،۰۰۰ شغل در ماه ژوئیه کاهش چشمگیری داشته و به مراتب کمتر از پیشبینی ۸۰،۰۰۰ شغلی اقتصاددانان است.
این در حالی است که نرخ بیکاری نیز به ۴.۳٪ افزایش یافته است که بدتر از انتظار و بالاترین نرخ از سال ۲۰۲۱ به شمار میرود. در این رابطه «اسکات اندرسون» اقتصاددان ارشد BMO Capital Market، اعلام کرد که «تخریب بازار کار آمریکا در ماه آگوست شدت بیشتری یافته است» و استخدامها به سرعتی نزدیک به رکود افت کرده است.
او هشدار داد که این وضعیت میتواند خطر یک کاهش شدید در مصرف و اقتصاد را در ماههای آینده به همراه داشته باشد. کارفرمایان به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی، تمایلی به استخدام ندارند و این مسئله بر روی مصرفکنندگان که ۷۰٪ از فعالیتهای اقتصادی آمریکا را تشکیل میدهند، تأثیر منفی گذاشته است.
وضعیت بازار کار به گونهای است که «الکسا مامولیدس» یکی از جویندگان کار، از عدم موفقیت خود در پیدا کردن شغل پس از ارسال ۱۱۱ درخواست و ۱۴ مصاحبه ابراز ناامیدی میکند.
بازار کار آمریکا در سال جاری رکودی را تجربه کرده که بخشی از آن به تأثیرات ماندگار ۱۱ بار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برمیگردد. همچنین، سیاستهای ترامپ، از جمله تعرفههای گسترده و متغیر بر واردات و سختگیریها در زمینه مهاجرت غیرقانونی، به این وضعیت دامن زده است.
طبق آمار، تعداد شغلهای ایجاد شده در ماه آگوست به شدت محدود بوده و شرکتهای بهداشت و خدمات اجتماعی نزدیک به ۴۷،۰۰۰ شغل جدید ایجاد کردهاند که اکنون ۸۷٪ از شغلهای بخش خصوصی ایجاد شده در سال ۲۰۲۵ را تشکیل میدهد. با این حال، بسیاری از صنایع دیگر، از جمله ساخت و ساز و تولید، با کاهش قابل توجهی در استخدام مواجه شدهاند.
دموکراتها به سرعت به این گزارش واکنش نشان داده و آن را دلیلی بر آسیبدیدگی اقتصاد و آسیب به مردم عادی دانستهاند. «ریچارد نیل» نماینده ماساچوست هشدار میدهد: «آمریکاییها نمیتوانند بیشتر از این به اقتصاد فاجعهبار ترامپ ادامه دهند. استخدامها متوقف شده و درخواستهای بیکاری در حال افزایش است.»
انتظار میرود فدرال رزرو در جلسه بعدی خود در تاریخ ۱۶-۱۷ سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد. اما کارشناسان هشدار میدهند که آسیبهای وارده ممکن است به راحتی قابل جبران نباشد و تغییرات در بازار کار قبل از اینکه در دادههای رسمی نمایان شود، احساس میشود.