محمد ربیع زاده؛ کارشناس حوزه پولی و بانکی 
موضوع بنگاهداری بانکها سالهاست یکی از محورهای نقد نظام بانکی در ایران است؛ اما برای قضاوت دقیق درباره این موضوع، ابتدا باید میان انواع حضور بانکها در شرکتها و داراییها تفکیک قائل شد. نمیتوان همه شرکتها، املاک و سرمایهگذاریهای موجود در ترازنامه بانکها را تحت یک عنوان واحد قرار داد و سپس درباره همه آنها یک حکم صادر کرد.
از نظر حرفهای، در دنیا مدلی تحت عنوان بانکداری جامع (Universal Banking) وجود دارد که سابقه آن به آلمان و قرن هجدهم بازمیگردد و بعدها در کشورهای دیگر نیز توسعه پیدا کرده است. در این مدل، بانک در کنار فعالیتهای متعارف خود، میتواند در حوزههایی مانند بانکداری سرمایهگذاری نیز فعال باشد. در واقع، سرمایهگذاری بخشی از مدل کسبوکار بانکداری جامع محسوب میشود.
در ایران نیز از حدود سال ۱۳۸۰، مدل بانکداری جامع مورد توجه قرار گرفت و حوزههایی مانند بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی، بانکداری سرمایهگذاری و بانکداری اجتماعی توسعه پیدا کرد؛ بنابراین نمیتوان از نظر حرفهای گفت بانکها به هیچ عنوان نباید وارد سرمایهگذاری شوند یا هیچگونه بنگاهداری داشته باشند. مسئله اصلی، حد و چارچوب این فعالیتها است.
قانون نیز همین رویکرد را دنبال کرده است. بانکها مجاز نیستند بدون محدودیت وارد سرمایهگذاری شوند و برای این فعالیتها، نسبت مشخصی از سرمایه نظارتی یا سرمایه لایه اول بانک تعیین شده است؛ بنابراین بانک اگر بخواهد ظرفیت سرمایهگذاری خود را افزایش دهد، ابتدا باید سرمایه خود را تقویت کند و از حدود تعیینشده قانونی عبور نکند.
در کنار این موضوع، مسئله مهم دیگری وجود دارد و آن املاک و داراییهای مازاد و غیربانکی است. در سالهای اخیر قوانین و مقررات مشخصی برای تعیین تکلیف این داراییها وضع شده و بانک مرکزی نیز باید مشخص کند کدام دارایی در چارچوب فعالیت بانکی قرار میگیرد و کدام دارایی، غیربانکی و مازاد محسوب میشود.
داراییهایی که مازاد و غیربانکی تشخیص داده میشوند، باید مطابق قوانین مربوطه، از جمله مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تعیین تکلیف و واگذار شوند. هدف از این سیاست نیز روشن است: ترازنامه بانک باید سبکتر شود و داراییهایی که ارتباطی با عملیات اصلی بانک ندارند، از ترازنامه خارج شوند تا منابع بانک در مسیر اصلی خود، یعنی واسطهگری وجوه و تأمین مالی اقتصاد، به کار گرفته شود.
اما در اینجا یک نکته مهم وجود دارد: واگذاری داراییهای مازاد نباید به معنای فروش اجباری و یکباره همه داراییها باشد!
اگر بانکها مجبور شوند حجم زیادی از داراییهای خود را همزمان وارد بازار کنند، افزایش عرضه میتواند قیمت این داراییها را کاهش دهد و در نهایت به خود بانک آسیب بزند. حتی ممکن است خریداران نیز با توجه به شرایط فروش، شروطی تعیین کنند که منافع بانک را کاهش دهد؛ بنابراین باید فرصت مناسبی برای بانکها در نظر گرفته شود تا این داراییها را با رعایت صرفه و صلاح بانک و در شرایط مناسب واگذار کنند.
برای درک بهتر مسئله بنگاهداری بانکها در ایران، باید به تاریخچه آن نیز توجه کرد. پس از انقلاب و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۵۸، بانکها ملی شدند و در آن مقطع شرکتهای متعددی در اختیار بانکها قرار داشت.
بخشی از این شرکتها بهصورت تکلیفی در اختیار بانکهای ملیشده و ادغامشده قرار گرفتند. در ادامه نیز برخی شرکتها و داراییها در نتیجه مطالبات بانکها از دولت در اختیار شبکه بانکی قرار گرفتند؛ بنابراین بخشی از املاک، شرکتها و بنگاههای موجود در بانکها، محصول انتخاب و تصمیم تجاری خود بانکها نبودهاند؛ بلکه در نتیجه تکالیف، فرآیندهای حقوقی یا وصول مطالبات به بانک منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، بخشی از شرکتها نیز اساساً توسط خود بانکها و بهعنوان شرکتهای ابزاری ایجاد شدهاند؛ شرکتهایی در حوزه فناوری، لیزینگ، تأمین سرمایه، بیمه و سایر فعالیتهایی که برای پشتیبانی از عملیات بانکی مورد نیاز بودهاند؛ بنابراین اگر بخواهیم بنگاهها و داراییهای بانکی را دستهبندی کنیم، حداقل باید میان سه گروه تفاوت قائل شویم: بنگاههای تکلیفی، بنگاههای ابزاری و سرمایهگذاریهایی که بانک با هدف کسب منفعت و توسعه فعالیت خود انجام داده است.
این تفکیک برای سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نمیتوان با یک نسخه واحد درباره همه این داراییها تصمیم گرفت.
در سالهای اخیر مقررات سختگیرانهتری برای خروج بانکها از فعالیتهای غیربانکی وضع شده است و بانکهایی که از حدود مقرر خارج شوند، میتوانند با جرایم انتظامی یا حقوقی مواجه شوند و داراییهای مازاد آنها نیز مطابق مقررات تعیین تکلیف شود.
اصل این سیاست قابل دفاع است؛ چراکه بانک باید در نهایت بر مأموریت اصلی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع متمرکز باشد. اما در اجرای آن باید میان اصلاح ترازنامه بانک و فروش غیرمنطقی داراییها تفاوت قائل شد.
هدف نباید صرفاً این باشد که عدد داراییهای غیربانکی بانک کاهش پیدا کند؛ هدف اصلی باید بهبود کیفیت ترازنامه و افزایش توان بانک برای انجام عملیات اصلی باشد.
به همین دلیل، بانک باید داراییهای مازاد و غیرضروری خود را بهتدریج و با رعایت صرفه و صلاح واگذار کند و در مقابل، داراییهای باکیفیت و مرتبط با عملیات بانکی را در ترازنامه نگه دارد.
در نهایت، درباره بنگاهداری بانکها باید از دو نگاه افراطی پرهیز کرد: از یک سو نمیتوان گفت بانکها مطلقاً نباید سرمایهگذاری کنند و از سوی دیگر نیز نمیتوان اجازه داد بانک بدون محدودیت وارد بنگاهداری شود. راهحل، تنظیمگری و تعیین حد و مرز است؛ نه نفی مطلق و نه رهاسازی کامل.
در این میان، یک نکته دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن نقش بانکها در شکلگیری و توسعه بسیاری از بنگاهها و پروژههای بزرگ کشور است.
اگر تاریخچه بنگاههای بزرگ و پروژههای مهم اقتصادی کشور را بررسی کنیم، در پشت بسیاری از آنها منابع و حمایت شبکه بانکی قرار دارد. بسیاری از این کسبوکارها در مراحل مختلف توسعه خود از خدمات و منابع بانکها استفاده کردهاند؛ بنابراین در ارزیابی عملکرد بانکها، صرفاً نباید به داراییهای غیربانکی و انتقاد از بنگاهداری توجه کرد؛ بلکه باید نقش بانکها در تأمین مالی و شکلگیری فعالیتهای اقتصادی نیز دیده شود.
رسانهها میتوانند بهجای نگاه صفر و یکی به موضوع، نمونههای واقعی را بررسی کنند و نشان دهند یک بنگاه بزرگ چگونه از مرحله شکلگیری تا توسعه، از منابع و خدمات بانکی استفاده کرده است.
در نهایت، بانک باید بانک بماند؛ یعنی محور اصلی فعالیت آن تجهیز سپردهها، تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک و تأمین مالی اقتصاد باشد. اما در عین حال، سرمایهگذاری بانکی در چارچوب قانون و متناسب با سرمایه و توان بانک، بهخودیخود پدیدهای مذموم نیست.
مسئله اصلی این است که سرمایهگذاری بانک نباید جایگزین وظیفه اصلی آن شود و داراییهای مازاد نیز نباید به باری بر ترازنامه بانک تبدیل شوند؛ بنابراین اصلاح بنگاهداری بانکها زمانی موفق خواهد بود که همزمان سه هدف را دنبال کند: رعایت حدود قانونی سرمایهگذاری، خروج تدریجی و اقتصادی از داراییهای مازاد و حفظ داراییها و شرکتهای ضروری برای عملیات بانکی. این رویکرد میتواند بدون آسیبزدن به ارزش داراییهای بانک، ترازنامه را سالمتر و کارآمدتر کند.
