به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از سیبیاس نیوز، تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخها در روز چهارشنبه بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمات سال ۲۰۲۵ مطرح شده است. بیشتر اقتصاددانان پیشبینی میکنند که این تصمیم شامل اولین کاهش نرخ در سال جاری خواهد بود. اما سوال اصلی این است که این کاهش چقدر عمیق خواهد بود و آیا فدرال رزرو ممکن است نشانهای از تغییرات گستردهتری ارائه دهد که میتواند مسیر سال آینده را تعیین کند.
این در شرایطی است که فدرال رزرو با فشارهای اقتصادی و سیاسی متعددی مواجه است. از یک سو، بازار کار نشانههایی از بحران را نشان میدهد و استخدام به حالت سکون درآمده است. این موضوع به نفع کاهش نرخها است. از سوی دیگر، تورم نیز به دلیل تعرفههای دولت ترامپ در حال افزایش است، مسئلهای که فدرال رزرو بهعنوان دلیلی برای حفظ نرخ بهره در سطح فعلی ذکر کرده است.
علاوه بر این، فشار آقای ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش نرخها به پیچیدگیها افزوده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر استقلال فدرال رزرو تأکید کرده و اشاره کرده است که کمیته بازار آزاد فدرال، گروه ۱۲ نفره تعیین نرخ، بر اساس دادههای اقتصادی تصمیمگیری میکند و نه فشارهای سیاسی.
در حال حاضر فدرال رزرو دو مأموریت اصلی دارد: حفظ تورم در سطح پایین و تضمین اشتغال کامل. اما این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند، زیرا افزایش تورم نیازمند افزایش نرخ بهره است که باعث کاهش هزینههای مصرفی میشود. بهترین ابزار فدرال رزرو برای مبارزه با بیکاری بالا، کاهش نرخها است که به کسبوکارها اجازه میدهد تا به راحتی گسترش یابند و کارکنان بیشتری استخدام کنند.
مقامات فدرال رزرو به دقت دادههای تورم و اشتغال را بررسی خواهند کرد تا تعیین کنند کدام یک از این دو مأموریت نیاز به توجه بیشتری دارد. در حالی که نرخ تورم از اوج خود در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، هنوز هم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است و در ماههای اخیر به دلیل تعرفههای دولت ترامپ افزایش یافته است.
در نهایت، فدرال رزرو تصمیم خود را در ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی در روز ۱۷ سپتامبر اعلام خواهد کرد. کارشناسان و اقتصاددانان منتظرند تا ببینند آیا فدرال رزرو نشانهای از کاهشهای اضافی در دو جلسه بعدی خود در سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد یا خیر.