در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از بلومبرگ، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به رغم چالشهای فراوان، تا کنون در برابر بزرگترین حمله تعرفههای ایالات متحده از دهه ۱۹۳۰ مقاومت کرده است. با این حال، تهدیدهای جدید رئیسجمهور آمریکا برای اعمال تعرفههای سنگین بر محصولات چینی، نگرانیهای تازهای را درباره آینده اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.
از این رو کارشناسان هشدار میدهند که اقتصاد جهانی در آستانه سه بحران بزرگ قرار گرفته است که میتواند تأثیرات عمیقی بر آینده اقتصادی کشورها داشته باشد. این بحرانها شامل تعرفههای جدید ایالات متحده بر واردات، حباب در بازار هوش مصنوعی و افزایش بیسابقه بدهیهای دولتی است. این چالشها نه تنها بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارند، بلکه میتوانند به ناپایداریهای مالی و اجتماعی نیز منجر شوند.
رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در فصل دوم سال ۲۰۲۵ با نرخ ۴.۲ درصد رشد کرد که سریعترین رشد در نزدیک به دو سال گذشته محسوب میشود. این رشد ناشی از افزایش هزینههای مصرفکنندگان و سرمایهگذاریهای شرکتی بوده است.
طبق آمار جدید، مصرفکنندگان آمریکایی در سه ماهه دوم سال، ۲.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هزینه کردهاند.
تأثیر تعرفهها بر اقتصاد جهانی
تعرفههای جدید ایالات متحده بر واردات از چین، به ویژه در بخشهای فناوری و کالاهای مصرفی، میتواند منجر به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شود.
بر اساس برآوردها، این تعرفهها میتوانند تا ۱.۵ درصد به هزینههای خانوارها اضافه کنند و به تبع آن، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهند.
حباب هوش مصنوعی
همزمان با رشد بازار هوش مصنوعی، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که این حوزه ممکن است به یک حباب تبدیل شود. سرمایهگذاریهای کلان در استارتاپهای هوش مصنوعی، بدون پشتوانههای مالی کافی، میتواند به سقوط ناگهانی این بازار منجر شود.
بر اساس گزارشها، ارزش بازار فناوریهای هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است، اما بسیاری از شرکتها هنوز به سودآوری نرسیدهاند.
بدهیهای فزاینده
بدهیهای دولتی در سطح جهانی به طور مداوم در حال افزایش است و پیشبینی میشود که تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۰۰ تریلیون دلار برسد. این افزایش بدهیها میتواند به تضعیف سیاستهای مالی و اقتصادی کشورها منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.
بنا بر اعلام صندوق بینالمللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است که این رقم در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال افزایش است.
با توجه به این چالشها، اقتصاد جهانی در آستانه بحران قرار دارد. در حالی که مصرفکنندگان آمریکایی به خرید ادامه میدهند و شرکتها تلاش میکنند هزینههای خود را مدیریت کنند، تهدیدهای جدید تعرفهها و افزایش بدهیها میتواند به شدت بر ثبات اقتصادی تأثیر بگذارد.
در این شرایط، نیاز به سیاستهای هوشمندانه و اقدامات پیشگیرانه بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود.
