ایبنا گزارش میدهد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تأمین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که صبح امروز (دوشنبه ۵ آبان) در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، سید شمس الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اقتصادی بدون اشراف بر اطلاعات اگر محکوم به شکست نباشد قطعاً ناکارآمد خواهد بود. یکی از توصیههای مهم این است که در ایران اشراف کافی بر اطلاعات اقتصادی وجود ندارد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در دوره قبل، قانون مدیریت داده را تصویب کرد که گامی مهم در این مسیر بود.
حسینی ادامه داد: موضوع دیگر تأمین مالی است، چرا که برخی تصور میکنند زمانی که دولت تغییر میکند قواعد اقتصادی نیز باید تغییر کند درحالیکه اگر نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد نتیجهای جز تورم ندارد.
وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اظهار کرد: سالهای ابتدایی هر دولت معمولاً دوران شعار است، اما با گذر زمان و انباشته شدن پروژههای نیمهتمام و نزدیکی انتخابات فشارها افزایش مییابد و دولتها برای جبران به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی روی میآورند اگر از این چرخه خارج شویم نظام تأمین مالی کشور اصلاح میشود.
حسینی با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین گفت: ما امروز بهدنبال مولدسازی اموال دولتی هستیم، اما باید به فکر مولدسازی قوانین هم باشیم چرا که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها یکی از بهروزترین و کارآمدترین قوانین حوزه تأمین مالی است. ضروری است زمان و تمرکز بیشتری برای اجرای این قانون صرف شود. بهطور مثال اگر ۱۰ درصد از زمانی که آقای پزشکیان صرف توسعه انرژی خورشیدی میکنند، برای اجرای این قانون هزینه شود، تأثیر بسیار عمیقی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
وی همچنین در اشاره به رویکرد برنامه توسعه هفتم خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه متوسط رشد اقتصادی کشور باید به ۸ درصد میرسید، اما در سال نخست این برنامه رشد سه درصدی و در سال دوم زیر یک درصد بوده است و همچنین در حالی که هدفگذاری رشد نقدینگی ۱۴ درصد بود اکنون نرخ آن نزدیک به ۴۰ درصد است و علت اصلی این وضعیت اجرای ناقص نظام تأمین مالی است. ما قانون داریم، اما به آن پایبند نیستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای قانونی استفادهنشده گفت: در قانون تأمین مالی مفهوم بستههای سرمایهگذاری بدون نام پیشبینی شده، اما تاکنون هیچ وزارتخانهای حتی یک بسته سرمایهگذاری به جامعه جهانی ارائه نکرده است. این بستهها شامل طرحهایی هستند که تمام مجوزهای لازم را دریافت کردهاند و پس از عقد قرارداد هیچ نهاد نظارتی مجاز به دخالت مجدد در فرآیند اجرایی آن نیست.
وی تأکید کرد: امروز بیش از حد بر پیامدهای نظام اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی تمرکز میکنیم درحالیکه باید به ریشهها یعنی نظام تأمین مالی و ساختار نهادی اقتصاد توجه کنیم؛ بنابراین، مهار رشد نقدینگی تنها با کنترل ترازنامه بانکها ممکن نیست بلکه نیازمند اصلاح ساختار تأمین مالی توسعه است.
حسینی با اشاره به حفظ سلسه مراتب مدیریت اقتصاد افزود: اگر سلسلهمراتب مدیریت اقتصادی کشور را بررسی کنید، در پایینترین سطح اجراست سپس سیاستگذاری، ساختار و در نهایت نهادها قرار دارند. امروز ناترازیهای نهادی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است و بدون اصلاح آنها نمیتوان به پایداری در شاخصهای کلان اقتصادی رسید.
وزیر اسبق وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: باید درک کنیم که مسأله فقط تولید نفت و گاز نیست بلکه نحوه مصرف آن نیز اهمیت دارد. ما زعفران را درست مصرف میکنیم، چون بهای آن را میپردازیم، اما در مصرف نان، نفت و گاز بدعمل میکنیم، چون قیمت واقعی آنها را پرداخت نمیکنیم؛ بنابراین مقصر مردم نیستند بلکه ساختارهای نهادی و سیاستگذاریهای نادرست باید اصلاح شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار تأمین مالی، همزمان بهرهوری را نیز سرکوب میکنیم و این امر یکی از موانع جدی رشد اقتصادی کشور است.
وی افزود: اگر میخواهیم سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز بهدرستی انجام شود باید انگارههای ذهنی خود را اصلاح کنیم. صنعت نفت و گاز ما ملی شده، اما هنوز مردمی نشده است بهصراحت عرض میکنم که ما اجازه حضور مردم را در صنایع مهمی همچون نفت و گاز نمیدهیم. اگر این حضور فراهم بود امروز باید شاهد انتشار کتابچهها و قراردادهای متعددی از بستههای سرمایهگذاری بدون نام میبودیم. این مسأله مستقیماً به همان انگارههایی بازمیگردد که باید آنها را مطابق با اصول قانون اساسی بازتعریف کنیم.
حسینی در پایان عنوان کرد: در نظام تأمین مالی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها وجود دارد و بر اساس مأموریت ابلاغی از سوی آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، موظف هستیم نسخه دوم این قانون را برای رفع نواقص تدوین کنیم. اگر نکته یا پیشنهادی برای بهبود این فرآیند وجود دارد، بنده و همکارانم آمادگی کامل برای بررسی و همکاری داریم.
