در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، نادر کاشانی؛ معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن در مراسمی به عنوان بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به روند جهانی دیجیتالی شدن اقتصاد، تأکید کرد: یکی از مسیرهای مهم این تحول، حرکت کشورها به سمت توکنسازی داراییها و بهرهگیری از پول و داراییهای دیجیتال است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف بهبود کارایی تأمین مالی، داراییهای واقعی خود را به شکل دیجیتال و توکنیزه عرضه میکنند.
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن توضیح داد: اقتصاد ایران در چهار تا پنج سال اخیر با ناترازی شدید در تأمین مالی واحدهای صنعتی مواجه شده است. سه ناترازی بنیادین شامل فقدان ظرفیت اعتباری نظام بانکی، نبود بازار نقدشوندگی داراییهای صنعتی و ضعف شفافیت دادههای پروژههای صنعتی ریشه این مشکلات هستند.
کاشانی در ادامه با اشاره به تجربههای بینالمللی، سه الگوی سنگاپور، سوئیس و اتحادیه اروپا در توکنسازی داراییهای واقعی را نمونههایی موفق دانست و گفت: این الگوها توانستهاند هزینه تأمین مالی را به شکل معناداری کاهش دهند. مهمترین چالش در مسیر توکنسازی، مسئله حکمرانی، قوانین و مقررات است.
کاشانی تأکید کرد: شرایط دنیا تغییر کرده و شرکتهای فناورانه اکنون به سمت دریافت مجوز بانکی رفتهاند، بنابراین ایران نیز ناگزیر است از ابزارهای فناوری نوین و بازارهای جدید استفاده کند. پلتفرمهای متعددی در جهان وجود دارد، اما بدون هماهنگی مقرراتی، بهرهگیری از آنها ممکن نخواهد بود.
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن با تشریح ابعاد محدودیتهای تأمین مالی صنعتی، گفت: ناترازی ترازنامه بانکها، کمبود منابع بلندمدت، تورمهای پیاپی و افزایش نرخ ارز، توان تسهیلاتدهی بانکها را کاهش داده است. افزایش سرمایه بانکها نیز به اندازهای نبوده که بتواند این شکاف را جبران کند و در نتیجه توان تجهیز منابع بانکی طی سالهای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است.
وی نبود بازار نقدشوندگی داراییهای صنعتی و ضعف شفافیت پروژهها را دومین ضلع این ناترازی دانست و افزود: در بسیاری از پروژهها، نبود نظام گزارشدهی پیشرفت، نداشتن وثیقه مناسب، افزایش هزینهها و تورم ارزی، اجرای پروژهها را با انحراف جدی مواجه کرده است. بخش مهمی از این ضعفها ناشی از نبود ساختار نظارتی دقیق در شرکتهای مشاور پروژهها نیز بوده است.
او پیشنهاد ایجاد بازار ملی توکن داراییهای واقعی صنعتی را برای ایران مطرح کرد و گفت این بازار میتواند با هدایت بانک مرکزی و با نقشآفرینی بانک صنعت و معدن شکل بگیرد. توکن دارایی واقعی صنعتی یک ابزار مالی دیجیتال با پشتوانه فیزیکی و چارچوب حقوقی مشخص است که امکان معامله در بازارهای رسمی را دارد و نهاد ناظر میتواند آن را کنترل و رصد کند.
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن در پایان تاکید کرد: این توکنها باید منعکسکننده مالکیت منافع اقتصادی داراییهای واقعی باشند و براساس استانداردهای بینالمللی توکنهای امنیتی طراحی شوند تا بتوانند بخشی از مشکل تاریخی تأمین مالی صنعتی کشور را حل کنند.
