در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از یاهوفایننس، در حالی که نرخ متوسط تعرفههای ایالات متحده به بیش از ۱۵ درصد رسیده، تحلیلگران پیشبینی میکنند که سال ۲۰۲۶ بهعنوان سال پدیدار شدن عواقب سنگین این سیاستها باشد.
این در حالی است که تعرفههایی که در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ به شدت افزایش یافته، اکنون فشارهای اقتصادی زیادی بر مصرفکنندگان و کسبوکارها وارد میکند.
طبق آخرین گزارشها، نرخ تعرفههای اعمال شده در ایالات متحده به ۱۵.۸ درصد رسیده و نرخ مؤثر کلی برای مصرفکنندگان به ۱۶.۸ درصد تخمین زده میشود. این سطوح، بالاترین نرخها در حداقل ۸۰ سال اخیر به شمار میروند و پیشبینی میشود که این روند ادامه یابد.
تحلیلگران بر این باورند که با نزدیک شدن به سال انتخابات و فشارهای اقتصادی ناشی از تعرفهها، ترامپ و جمهوریخواهان با چالشهای جدی مواجه خواهند شد. هر چند بسیاری از کسبوکارها در تلاش هستند تا با انبار کردن کالاها یا تغییر محل تولید، از شوکهای قیمتی جلوگیری کنند، اما این تلاشها ممکن است ناکافی باشد.
«برایان موینیهان» مدیرعامل بانک آمریکا، اعلام کرد که شیب تعرفهها در حال کاهش است، اما این کاهش ممکن است بهدلیل استثناهای عمده، بهطور کلی محسوس نباشد. او همچنین اشاره کرد که نرخ ۱۵ درصد احتمالاً در آینده نزدیک حفظ خواهد شد.
علاوه بر این، دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی قانونی بودن تعرفههای ترامپ است و هر حکم منفی میتواند عواقب گستردهای بر اقتصاد داشته باشد. با این حال، کمتر کسی انتظار دارد که این موضوع به کاهش دائمی نرخهای تعرفه بینجامد.
«جیمسون گریر» نماینده تجاری ایالات متحده نیز به صراحت اعلام کرده که سال ۲۰۲۵ بهعنوان سال تعرفهها به یاد خواهد ماند. به گفته او برنامه تعرفهها در حال اجرا است و درآمد حاصل از این تعرفهها در سال جاری به ۲۳۶.۱۶ میلیارد دلار رسیده است.
با وجود برخی پیشبینیها برای کاهش ملایم تعرفهها در سال ۲۰۲۶، هیچ نشانهای از تغییرات عمده در سیاستهای تعرفهای ترامپ دیده نمیشود. از این رو تعرفهها همچنان بهعنوان ابزاری کلیدی در سیاستهای اقتصادی و ژئوپلیتیک ترامپ باقی خواهند ماند و پیامدهای منفی آنها بر اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت.
