در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات اخیر نشانه یک چرخش راهبردی در سیاست ارزی است، یا صرفا واکنشی کوتاهمدت به محدودیت منابع ارزی و مالی دولت است، بیان کرد: برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا روشن کنیم که از نظر اقتصادی منظور از یکسانسازی نرخ ارز چیست و این مفهوم را بهطور کامل با همه جوانب و پیامدهایش در نظر بگیریم. خروجی اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز باید به این صورت باشد که نرخ ارز در قیمت تعادلی پایدار، یکسان شود. البته پایداری به این معنا نیست که لزوما قیمت ارز در یک عدد ثابت باقی بماند. این نرخ قاعدتا مادامی که تورم ما از تورم کشورهای طرف تجاریمان بیشتر باشد، تغییر میکند. منتها نظام تکنرخی ارز، نظامی است که در آن نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی وجود نداشته باشد. یعنی بانک مرکزی نباید با مداخله قیمت ارز را تثبیت کند یا در یک دامنه مشخص نگه دارد. به عبارت روشنتر، مثلا، اگر در طول یک سال از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند، جمع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز صفر بود، یعنی مداخله سیستماتیک در بازار انجام نداده است. حالا ممکن است در یک ماه ارز بیشتری بخرد و در یک ماه ارز بیشتری بفروشد تا به قولی تیزیهای بازار را بگیرد، اما در نهایت باید جمع مداخلهاش صفر باشد؛ چون درنهایت بانک مرکزی نمیتواند نسبت به بازار ارز خنثی باشد. اما نباید روی نرخ ارز هم اثرگذار باشد. پس سیاستی را میتوان یکسانسازی نرخ ارز نامید که اول، به وجود یک نرخ پایدار در بازار منجر شود و دوم، دولت و بانک مرکزی این نرخ را با مداخله سیستماتیک ایجاد نکرده باشند.
لزوم توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی
او در ادامه به تمهیدات اجرایی سیاست یکسانسازی ارزی پرداخت و با تاکید بر داشتن درک کاملی از شرایط اضافه کرد: یکسانسازی نرخ ارز روی کاغذ مفهومی روشن است؛ اما در عمل به دو دسته اقدام نیاز دارد که معمولا دسته دوم مغفول میماند؛ در قسمت اول دولت فهرست کالاهایی را که به آنها ارز ترجیحی تعلق میگرفته، حذف میکند و به همه همان ارز تکنرخی را میدهد؛ بنابراین این قسمت از کار، از نظر سیاستگذاری ارزی اصلا پیچیده نیست. بخشی از پیچیدگی البته بهدلیل نحوه مدیریت قیمتهای جدیدی است که کالاها و خدمات پیدا میکنند. از این رو بخش مربوط به ارز با یک جلسه اداری قابل تصمیمگیری و ابلاغ برای اجراست. اما قسمت دوم که روی آن تاکید دارم، مربوط به فردا و فرداهای بعد از یکسانسازی است؛ یعنی زمانی که این سیاست باید با وجود تنشها و نوسانها ادامه پیدا کند. برای یکسانسازی نرخ ارز، تنها تصمیم اداری گرفتن و ابلاغ کردن کافی نیست، بلکه باید دید در چه شرایطی و در چه میزانی از ثبات سیاسی و اقتصادی و دیپلماسی خارجی این سیاست به اجرا درآمده است. اگر در شرایطی هستیم که فضای بیرونی و داخلی بهشدت بیثبات است و اقتصاد هم تحتتاثیر ریسکهای متعدد و زیاد ناشی از بیثباتی داخلی و خارجی است، باید توجه کنیم که اولین گلوگاه اثرپذیر نرخ ارز است. پس برای یکسانسازی یا باید آنقدر ذخایر داشته باشیم که هدر روی آنها برایمان اهمیتی نداشته باشد یا اینکه باید اعلام کنیم صرفا قصد ما تعدیل قیمتهای قبلی ارز بوده و یکسانسازی صورت نگرفته است.
نیلی در ادامه گفتوگوی خود ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح سیاست خارجی بیان کرد: اگر تصمیمگیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم میگوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد میشود و باید برچیده شود و لازم است بهعنوان یک اصلاح اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز انجام شود، همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود. ترجمه اقتصادی تنش در روابط خارجی تلاطم در بازار ارز است؛ این دو از هم جداییپذیر نیستند. سیاستمداران نمیتوانند بگویند در عین تنش در روابط خارجی، تلاطم بازار ارز را آرام میکنیم و مهمتر از آن سیاست یکسانسازی را هم پیاده میکنیم. نهفقط ریسکهای سیاسی خارجی که حتی ریسکهای داخلی هم وقتی در جامعه شکل بگیرد، روی ارز اثرگذار است. اگر به هر دلیل نمیتوانیم روابط خارجی را به سمتوسوی روابط صلحآمیز، کماصطکاک و متعارف سوق بدهیم و اگر در داخل نمیتوانیم یک فضای آرام پیشبینیپذیر درست کنیم، یکسانسازی را نمیتوان انجام داد و صرفا میتوان فاصله بین نرخها را کم کرد. اما اگر سیاستمداران هیچ انتخاب دیگری ندارند، چون منابعی ندارند که به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی تخصیص بدهند، آنوقت باید ادبیات اقتصادی دیگری برای این اقدام انتخاب کنند و برچسب یکسانسازی بر آن نزنند. این مساله خودش را جایی نشان میدهد که اگر بعدها قرار باشد واقعا یکسانسازی ارز انجام شود، باید کلی توضیح داد که منظور یکسانسازی سال ۱۳۷۲ یا ۱۴۰۴ نیست. در واقع باید حرمت کلمات و واژهها را حفظ کرد.
ذینفعان در انتظار بازگشت ارز چندنرخی
در ادامه صحبتها نیلی به نقش گروههای ذینفع در شرایط پیش و پس از اصلاحات مربوط به یکسانسازی ارز نیز اشاره کرد: هر کسی که واردکننده کالا با ارز ترجیحی بوده و از آن شکاف بزرگ میتوانسته بهره ببرد، ذینفع بوده و حالا از سیاست جدید دولت متضرر شده است. در نظر بگیرید کسی واردکننده کنجاله بوده و از دولت دلار ترجیحی دریافت میکرده است. اگر فرد قرار باشد از این محل سوءاستفاده کند، میتواند به طرف فروشنده خارجی بگوید که اگر کالا کیلویی ۵۰ سنت قیمت دارد، در فاکتور ۷۰ یا ۸۰ سنت درج کن؛ یعنی همان بیشاظهاری. قرار هم میگذارند که از این مبلغ مازاد درصدی به فروشنده تعلق بگیرد. تداوم این روش در سایه پایداری سیاست ارز ترجیحی باعث فساد و ایجاد مافیا هم در کشور ما و هم در کشور مقابل میشود. واردکننده، کالا و فاکتور را در داخل تحویل میدهد و ارز میگیرد، پس هم از محل بیشاظهاری و هم از محل واردات متعارف سود میبرد. یک روش دیگر این است که کالای کمکیفیت خریداری و وارد شود. سازکارهای مختلفی برای سوءاستفاده از این محل وجود دارد. با اجرای این سیاست جدید این گروهها متضرر میشوند. برخی از آنها هم این تجربهها را میشناسند و احتمالا منتظرند که ۶ماه دیگر دوباره قیمتها تثبیت شود. تجربه تاریخی ما نشان میدهد که اصل بر وجود نظام چندنرخی بوده و نظام تکنرخی یک استثناست. افراد باتجربه هم کار را بر مبنای اصل جلو میبرند، نه استثنا. احتمالا اغلب ذینفعان منتظرند طی یک بازه چندماهه دوباره نظام چندنرخی برقرار شود و ارز ترجیحی برگردد.
منبع: دنیایاقتصاد
