در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، در جدیدترین تحول اقتصادی داخل اسرائیل، روند تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ بهدلیل اختلافات عمیق میان احزاب حریدی (گرایشهای یهودی تندرو مذهبی) و دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو متوقف شد و چالشهای ناشی از آن اکنون نگرانیهای گستردهای را در داخل کابینه و بازارهای اقتصادی این کشور برانگیخته است.
کابینه اسرائیل دیروز دوشنبه تصمیم گرفت طرح بودجه را که قرار بود برای نخستین بار در کنست رأیگیری شود، به درخواست احزاب حریدی به روز چهارشنبه موکول کند، چرا که این احزاب تصمیم دارند تصویب قانون معافیت از خدمت نظامی برای حریدیها را مشروط به تصویب بودجه کنند و تا آن زمان از حمایت خود برای تصویب این سند مهم مالی خودداری میکنند.
کابینه اسرائیل تحت فشار شدید مالی و اقتصادی ناشی از هزینههای سنگین دو سال جنگ در غزه و تنشهای منطقهای قرار دارد و منابع مالی محدود شده است. هزینههای جنگ و مخارج امنیتی بخش عمدهای از بودجه را مصرف کرده و کسری بودجه بالا رفته است، بهطوری که تأمین منابع جدید برای دولت دشوار شده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش میدهند که این کمبود منابع مالی یکی از عوامل اصلی اختلاف با احزاب حریدی شده، چرا که دولت اکنون فشار دارد تا با چانهزنیهای سیاسی، از جمله درباره قانون خدمت نظامی، منابع بودجه را مدیریت کند. در نتیجه، محدودیت مالی و فشار هزینههای جنگ، اختلافات سیاسی داخلی را تشدید کرده و تصویب بودجه را به یکی از چالشهای اصلی دولت تبدیل کرده است.
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، احزاب «شاس» و «یهودوت هتوراه» تهدید کردهاند که اگر قانون معافیت از خدمت نظامی بهطور جداگانه و قبل از بودجه تصویب نشود، از رأی دادن به بودجه خودداری خواهند کرد، این اختلاف باعث شده دولت نتواند رأی کافی برای پیشبرد بودجه را جلب کند.
پیش از تصمیم تأخیر، تصور میشد که با فشارها و وعدههای نتانیاهو برای تصویب قانون معافیت ابتدا و بودجه بعداً، توافقی حاصل شده است، اما اکنون این توافق در هالهای از تردید قرار گرفته و اختلافات ابعاد عمیقتری یافتهاند.
یکی از مقامهای رسمی کنست، ساگیت آویک، مشاور حقوقی پارلمان، به اعضای کنست گفته که قانون بودجه باید تا پایان این هفته در مرحله نخست رأیگیری شود، زیرا قوانین داخلی ایجاب میکند که حداقل دو ماه بین رأیگیری نخست و رأیهای بعدی باشد و رأیگیریهای دوم و سوم نیز تا پایان مارس (اواخر بهار) انجام شده باشد، در غیر این صورت کنیست بهطور خودکار منحل شده و انتخابات زودرس برگزار میشود.
این چالش در داخل ائتلاف دولتی باعث شده تنشهای سیاسی به وضعیت اقتصادی هم سرایت کند. رهبر مخالفان، یائیر لاپید، گفته است دلیل به تأخیر افتادن رأیگیری بودجه این است که احزاب حریدی درک کردهاند قانون معافیت از خدمت نظامی نمیتواند تصویب شود و ما اجازه تصویب آن را نمیدهیم، اشارهای صریح به عمق اختلافات میان جناحهای سیاسی در داخل دولت و پارلمان.
در واکنش به این بحران، بنیامین نتانیاهو جلسه اضطراری با رهبران «شاس» و «یهودوت هتوراه» و وزیر دارایی برگزار کرده است تا راهحلی برای این بنبست بیابد، اما اختلافات بر سر قانون معافیت از خدمت نظامی همچنان یکی از موانع اصلی پیشروی تصویب بودجه ملی است.
این تنشهای سیاسی در حالی رخ میدهد که اقتصاد اسرائیل هنوز تحت فشار تبعات جنگ طولانی در نوار غزه و هزینههای امنیتی بالا قرار دارد. گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ (از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش کسری بودجه و فشار مالی بر بخشهای عمومی) همچنان تأثیرات خود را بر ساختارهای مالی کشور باقی گذاشته است.
کارشناسان معتقدند کاهش رشد اقتصادی نسبت به پیشبینیها و افزایش کسری بودجه از تبعات ادامه درگیریهاست و حتی در سالهای آتی نیز اثر این فشارها احساس خواهد شد.
بنابراین، اختلافات سیاسی بر سر مسائل داخلی مانند خدمت نظامی و بودجه، درست در شرایطی که اقتصاد اسرائیل از پیامدهای جنگ غزه و هزینههای امنیتی سنگین رنج میبرد، تشدید شده است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای قابلتوجهی بر ثبات اقتصادی، بودجه عمومی و حتی مسیر تصمیمگیریهای مالی در کشور داشته باشد.
