در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در چند دولت گذشته برای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه سالانه علاوه بر تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای یا همان فروش نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی و سایر درآمدها، به استقراض و انباشت بدهی مستمر از منابع مالی مختلف روی میآورند. استقراض دولت میتواند به چند شکل اتفاق بیفتد؛ برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استقراض از سایر بانکها و استقراض از طریق فروش اوراق مالی اسلامی.
برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که یک دارایی بین نسلی محسوب میشود مجاز نیست و فقط در شرایط اضطرار با مجوزهای محدود قابل استفاده است. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی هم توصیه نمیشود، چون معمولا باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی میشود. روش پذیرفته شده، استقراض دولت از طریق فروش اوراق مالی است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که کلیات آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از اصلاحات صورت گرفته، قرار است جزئیات آن هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود، از نظر منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان است.
منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵۲۲۰ همت است که باید ۱۵۴۳ همت آن از طریق واگذاری داراییهای مالی (انتشار اوراق) تأمین شود. البته دولت تنها بخشی از این مبلغ را بهصورت خالص دریافت میکند، چرا که ۶۰۲ همت از درآمد اوراق (ذیل سرفصل تملک داراییهای مالی) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سالهای ۱۴۰۴ و قبل از آن مصرف میشود.
بنابراین سقف منابع حاصل از فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی که از تفاوت واگذاری و تملک داراییهای مالی به دست میآید و بهعنوان تراز مالی دولت شناخته میشود، حدود ۹۴۰ همت برآورد شده که ۱۸ درصد از منابع عمومی لایحه را تشکیل میدهد. بر این اساس، پس از درآمدهای مالیاتی با سهم ۵۷ درصدی، ۱۸ درصد از بار بودجه بر دوش اوراق است.
بررسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه حاکی از آن است که سهم اوراق از کل منابع مصوب از سال ۱۴۰۲ به این سو افزایشی بوده و از ۹ درصد به ۱۸ درصد رسیده است. اما نکته قابل توجه درباره گزارش مذکور این است که سهم اوراق از کل منابع محقق شده، هر ساله بیشتر از رقم مصوب بوده است؛ به عبارت دیگر، اوراقی که در عمل منتشر شده بیشتر از رقم مصوب بوده است که نشان میدهد بخشی از عدم تحقق منابع مالی دیگر با انتشار اوراق جبران شده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ واگذاری اوراق مالی اسلامی ۸۱۰ همت تصویب شد که پیشبینی میشود همین میزان بهعنوان عملکرد مالی دولت تا پایان سال محقق شود. بر این اساس، منابع حاصل از فروش اوراق در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۱۶ درصدی را نسبت به قانون و پیشبینی عملکرد امسال نشان میدهد.
پس از افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش ۳۱ درصدی استقراض از صندوق توسعه ملی، واگذاری اوراق مالی با افزایش ۱۶ درصدی، در رتبه سوم رشد منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار میگیرد.
اما پرسش اینجاست که چه کسی قرار است اوراق دولتی را خریداری کند؟ بویژه در شرایط تورمی که داراییهای دلاری بازدهی بالاتری دارند، چرا باید یک فرد یا نهاد مالی، به خرید اوراق با بازدهی ثابت و معمولا کمتر از تورم روی بیاورد؟
پاسخ این است که بخشی از این اوراق را صندوقهای درآمد ثابت در بازار سرمایه مکلف به خرید هستند و بخش زیادی را هم شبکه بانکی باید خرید کند. در شرایط عادی اقتصاد، خرید اوراق میتواند با تمایل این نهادها انجام شود، اما در شرایط تورمی معمولا خرید اوراق، دستوری است.
مطابق تصویبنامه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند معادل حداقل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود، اوراق منتشره خزانه داری کل کشور را نگهداری کنند.
طبق آمار بانک مرکزی، تا انتهای آبان ماه سال ۱۴۰۴، مجموع سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری برابر ۱۷۰۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر فرض کنیم رشد مانده سپرده در سال ۱۴۰۵ مشابه روند ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ یعنی معادل ۲۶ درصد باشد، ۲۴۱ هزار میلیارد تومان تقاضای تکلیفی بابت رشد سپردههای بانکی برای اوراق دولتی مورد انتظار خواهد بود.
گفتنی است که اعداد به دست آمده با فرض رعایت کامل نصاب ۳ درصد توسط بانکها و مؤسسات اعتباری است و با توجه به دادههای در دسترس، برخی از بانکها نصاب مذکور را رعایت نمیکنند و اگر الزام به این نصاب جدیتر شود، تقاضای تکلیفی از این محل افزایش خواهد یافت.
همچنین باید توجه داشت که مشابه روند رشد دارایی صندوقها، روند رشد مانده سپرده نیز از روند بلندمدت خود پیشی گرفته است؛ بنابراین اگرچه به نظر میرسد تقاضای کافی برای ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی درنظرگرفته شده در لایحه بودجه وجود داشته باشد، اما باید به این نکته مهم توجه داشت که این رقم با فرض تداوم رشد بالای مانده سپرده بانکی و دارایی صندوقها در سال ۱۴۰۴ است.
این روش تأمین مالی برای کل اقتصاد و بویژه شبکه بانکی مزایا و معایبی دارد. یک مقاله پژوهشی که در پاییز ۱۴۰۳ منتشر شده و به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانکها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران پرداخته، اینطور نتیجهگیری میکند که کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانکها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازماندهاند.
نتیجۀ نهایی این وضعیت، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا باید توجه شود که شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایشدهندۀ سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونهای نباشد که مجاری سرمایهگذاری و خلق تولید ازبین برود.
در مجموع، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت همچنان وابستگی معناداری به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی دارد و حدود ۱۸ درصد از منابع عمومی بودجه از این مسیر تأمین خواهد شد. هرچند استقراض از طریق اوراق نسبت به روشهای دیگر مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی آثار تورمی کمتری دارد، اما رشد مستمر حجم اوراق و انتقال بار تأمین مالی به شبکه بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری، پیامدهای مهمی برای نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد به همراه خواهد داشت.
اجبار بانکها به خرید و نگهداری اوراق، اگرچه تقاضای لازم برای فروش اوراق را تضمین میکند، اما به معنای کاهش توان اعتباری بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تضعیف سرمایهگذاری مولد است؛ مسئلهای که در صورت تداوم، میتواند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین پایداری سیاست انتشار اوراق بدهی مشروط به هدایت منابع حاصل به پروژههای مولد و افزایش بهرهوری اقتصادی است تا این ابزار به جای تشدید تنگنای اعتباری، به محرک رشد تبدیل شود.
