در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ تازهترین گزارش اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد اقتصاد کشور در دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحله نگرانکنندهتری از رکود شده است؛ بهطوری که شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۳.۴ واحد به پایینترین سطح هفتماهه خود سقوط کرده و برای بیستودومین ماه متوالی در محدوده رکود باقی مانده است.
این شاخص که نبض فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی محسوب میشود، اینبار از افت همزمان تولید، سفارشهای جدید، اشتغال و صادرات خبر میدهد؛ ترکیبی که از نگاه تحلیلگران نشانه ورود اقتصاد به یک رکود عمیق و فراگیر است.
فروپاشی تقاضا؛ زنگ خطر رکود فراگیر
بررسی جزئیات گزارش شامخ نشان میدهد سمت تقاضا بیشترین ضربه را خورده است. شاخص سفارشهای جدید مشتریان با سقوط به عدد ۳۶.۵ واحد، پایینترین سطح خود در ۷۰ ماه گذشته را ثبت کرده است؛ رقمی که بیانگر افت شدید قدرت خرید و تشدید نااطمینانی اقتصادی است.
دادههای تفکیکی بخش صنعت نیز این افت تقاضا را تأیید میکند. شاخص سفارشهای جدید در بسیاری از صنایع به محدوده رکودی عمیق سقوط کرده است؛ بهطوری که این شاخص در صنایع پوشاک و چرم تنها ۲۰.۱ واحد و در صنایع لاستیک و پلاستیک ۳۰.۸ واحد ثبت شده است. حتی در صنایع فلزی این شاخص به ۳۱.۱ واحد رسیده است. در مقابل، تنها چند صنعت از جمله صنایع کانی غیرفلزی با ۵۴.۲ واحد و صنایع وسایل نقلیه و قطعات با ۵۰.۷ واحد توانستهاند اندکی بالاتر از مرز رکود قرار بگیرند.
بسیاری از فعالان اقتصادی تأکید دارند تورم بالا، بیثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده بازار مصرف عملاً کوچکتر شود؛ وضعیتی که بسیاری از واحدهای تولیدی را با کاهش فروش و انباشت ظرفیت بلااستفاده مواجه کرده است.
شاخص تولید نیز با ثبت عدد ۴۴.۳ واحد همچنان در محدوده رکودی باقی مانده و نشان میدهد موتور تولید کشور با سرعتی پایینتر از ظرفیت واقعی خود حرکت میکند.
بررسی شامخ صنعتی نشان میدهد وضعیت تولید در اغلب رشته فعالیتها نامطلوب است. شاخص مقدار تولید محصولات در صنایع پوشاک و چرم به ۲۹.۴ واحد و در صنایع شیمیایی به ۳۱.۱ واحد سقوط کرده است. همچنین این شاخص در صنایع غذایی ۳۶.۸ واحد و در صنایع فلزی ۳۶.۴ واحد ثبت شده است. در مقابل، صنایع چوب، کاغذ و مبلمان با ۶۶.۸ واحد بهترین عملکرد تولیدی را در میان صنایع ثبت کردهاند.
جهش نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیت دسترسی به منابع مالی سه عامل اصلی کاهش تولید عنوان شده است. گزارش شامخ نشان میدهد بسیاری از بنگاهها برای ادامه فعالیت، تنها با حداقل موجودی مواد اولیه و منابع مالی محدود تولید را سرپا نگه داشتهاند؛ شرایطی که ریسک توقف خطوط تولید را افزایش داده است.
صنعت در محدوده رکود فراگیر
بر اساس دادههای شامخ صنعتی، شاخص کل فعالیت بخش صنعت در دیماه به ۴۲.۵ واحد رسیده که نشاندهنده استمرار رکود در اغلب رشته فعالیتهاست. بررسی تفکیکی صنایع نشان میدهد که شامخ صنعت در صنایع پوشاک و چرم با ۳۰.۴ واحد عمیقترین رکود را تجربه کرده است. در صنایع شیمیایی ۳۷.۱ واحد و در صنایع فلزی ۳۶.۶ واحد ثبت شده است. در مقابل، صنایع چوب، کاغذ و مبلمان با ۵۶.۱ واحد تنها صنعتی بوده که رشد فعالیت را تجربه کرد.شاخص فعالیت در صنایع غذایی نیز ۴۷.۵ واحد ثبت شده که همچنان در محدوده رکودی قرار دارد.
بازار کار در مسیر کوچکتر شدن
رکود تولید، مستقیماً بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. شاخص اشتغال برای هشتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته و بنگاهها برای جبران افزایش هزینهها به تعدیل نیرو روی آوردهاند.
دادههای بخشی نشان میدهد شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بسیاری از صنایع از جمله صنایع شیمیایی با ۴۳.۳ واحد و صنایع لاستیک و پلاستیک با ۳۴.۴ واحد همچنان زیر مرز رونق قرار دارد که از احتیاط بنگاهها در جذب نیروی جدید حکایت دارد.
انفجار هزینه تولید و انتقال تورم به مصرفکننده
در سوی دیگر معادله، هزینه تولید با جهشی کمسابقه روبهرو شده است. شاخص قیمت مواد اولیه در اغلب صنایع به سطوح بسیار بالا رسیده است؛ بهگونهای که این شاخص در صنایع نساجی به عدد بیسابقه ۱۰۰ واحد و در صنایع چوب، کاغذ و مبلمان ۹۶.۴ واحد ثبت شده است. همچنین قیمت مواد اولیه در صنایع وسایل نقلیه ۸۹.۷ واحد و در صنایع کانی غیرفلزی ۸۷.۵ واحد گزارش شده است.
افزایش هزینه نهادهها باعث شده شاخص قیمت محصولات تولیدی نیز روندی صعودی داشته باشد. این شاخص در برخی صنایع از جمله پوشاک و چرم ۸۵.۳ واحد و وسایل نقلیه و قطعات ۸۲.۴ واحد ثبت شده که نشان میدهد بنگاهها ناچار شدهاند بخش قابل توجهی از فشار هزینه را به مصرفکننده منتقل کنند؛ موضوعی که خطر تشدید تورم و کاهش بیشتر تقاضا را افزایش میدهد.
صادرات هم عقب نشست
بخش تجارت خارجی نیز از تبعات رکود مصون نمانده است. شاخص صادرات کالا در اغلب صنایع در محدوده رکودی قرار دارد؛ بهطوری که این شاخص در صنایع غذایی ۴۲.۱ واحد و در صنایع نساجی ۴۱.۹ واحد ثبت شده است. فعالان اقتصادی اختلالات اینترنتی، مشکلات رفع تعهد ارزی و نااطمینانیهای سیاستی را از مهمترین عوامل افت صادرات عنوان کردهاند.
بدبینانهترین چشمانداز فعالان اقتصادی
یکی از مهمترین پیامهای گزارش شامخ، افت شاخص انتظارات تولید در ماه آینده است. این شاخص در برخی صنایع به سطوح نگرانکنندهای سقوط کرده؛ بهگونهای که در صنایع پوشاک و چرم تنها ۱۹.۹ واحد ثبت شده و در صنایع فلزی به ۳۴.۸ واحد رسیده است. حتی در صنایع بزرگتر مانند فرآوردههای نفت و گاز نیز این شاخص ۳۷.۴ واحد گزارش شده است. تنها صنایع معدنی غیرفلزی با ثبت ۶۰.۳ واحد چشمانداز نسبتاً مثبتتری داشتهاند.
خطر ورود اقتصاد به رکود ساختاری
تحلیل دادههای شامخ نشان میدهد رکود فعلی تنها یک نوسان مقطعی نیست و نشانههایی از تبدیل شدن آن به رکود ساختاری در اقتصاد دیده میشود. افت همزمان تولید، تقاضا، اشتغال و صادرات در کنار جهش هزینهها، ترکیبی است که معمولاً در دورههای بحران اقتصادی مشاهده میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از شرایط فعلی نیازمند سیاستهای فوری برای تثبیت بازار ارز، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و افزایش پیشبینیپذیری فضای کسبوکار است. در غیر این صورت، خطر کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی گسترده بنگاهها میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
