در گفتوگو با ایبنا مطرح شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از سیانبیسی، در تحولی قابل توجه که ابعاد گستردهای از رقابتهای ژئوپلیتیک بین واشنگتن و پکن را نمایان میسازد، شرکت هنگ کنگی سی کی هاچینسون با ارسال اخطاریه رسمی، گروه دانمارکی «ای پی مولر-مرسک» را تهدید کرد که هرگونه اقدام عملیاتی بدون کسب موافقت این شرکت، «منجر به پیگرد قانونی» خواهد شد.
این هشدار در پی تصمیم مقامات پاناما برای واگذاری موقت مدیریت دو بندر استراتژیک در دو سوی کانال پاناما به شرکت دانمارکی مذکور صادر شده است.
این شرکت همزمان، طی اطلاعیه جداگانهای، دولت پاناما را بر اساس یک پیمان حمایت از سرمایهگذاری بینالمللی، از وقوع یک اختلاف رسمی مطلع ساخت و اعلام کرد که «کلیه راههای مواصلاتی قانونی موجود از جمله پیگردهای حقوقی ملی و بینالمللی اضافی» را دنبال خواهد کرد.
این درگیری حقوقی که اکنون به یک نقطه اوج ژئوپلیتیکی بین دو ابرقدرت تبدیل شده، ریشه در سال گذشته دارد؛ زمانی که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، ادعا کرد که چین «در حال اداره کانال پاناما» است. پس از آن، سی کی هاچینسون مذاکره برای فروش داراییهای بندری خود خارج از چین به ارزش ۲۳ میلیارد دلار به یک کنسرسیوم تحت هدایت بلکراک را آغاز کرد، اما دولت پکن با توصیف این معامله به عنوان «تعظیم در برابر فشارهای آمریکا»، به سرعت مداخله کرده و روند آن را متوقف کرد.
تنشها ماه گذشته و پس از حکم «غیرقانونی» دیوان عالی پاناما در مورد امتیاز بهرهبرداری شرکت تابعه سی کی هاچینسون از این دو بندر، به شدت افزایش یافت. این شرکت با اعلام «مخالفت قوی» با این حکم، رسیدگیهای داوری علیه پاناما را آغاز کرد.
از سوی دیگر «ای پی ام ترمینالز» شرکت تابعه ماورسک که مسئولیت موقت بنادر به آن محول شده، اعلام کرده که در این اختلاف حقوقی طرف نیست و صرفاً به منظور «کاهش ریسکهای مؤثر بر خدمات ضروری برای تجارت منطقهای و جهانی» پیشنهاد عمل موقت را داده است.
کارشناسان تحولات اخیر را پیروزی بزرگی برای ایالات متحده ارزیابی میکنند، چرا که کاخ سفید، مهار نفوذ چین بر این شریان حیاتی تجارت جهانی را در اولویت اصلی خود قرار داده است. در واکنشی بیسابقه، پکن روز چهارشنبه هشدار داد که پاناما «ناگزیر بهای سنگینی هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی خواهد پرداخت» مگر اینکه مسیر خود را تغییر دهد.
رسانه دولتی بلومبرگ نیز گزارش داده که چین به شرکتهای دولتی خود دستور توقف مذاکرات پروژههای جدید در پاناما را داده و از شرکتهای کشتیرانی خواسته است مسیرهای جایگزینی را برای محمولههای خود در نظر بگیرند.
با این حال، به گفته «روا گوجون»، مدیر گروه رودیوم، این بنبست ممکن است برای واشنگتن بیش از آنچه به نظر میرسد، نگران کننده باشد. آمریکا از طریق پیمان خود با پاناما، اهرم نفوذ قابل توجهی در اختیار دارد که به آن اجازه میدهد هرگونه مداخلهای را با استناد به دلایل امنیت ملی توجیه کند.
از نگاهی دیگر، پکن با متوقف کردن برنامه اولیه واشنگتن برای تملک کامل داراییهای بندری جهانی سی کی هاچینسون، تا حدی به پیروزی دست یافته است. گوجون همچنین خاطرنشان میسازد که چین باید «بازپسگیری نفوذ آمریکا در پاناما را تا حد امکان دشوار کند تا از ایجاد یک رویه تکرارپذیر جلوگیری شود»، زیرا بندر چانکای شرکت کشتیرانی دولتی کوسکو در پرو، یک سرمایهگذاری کلان زیرساختی پکن در آمریکای لاتین، نیز در کانون توجه واشنگتن قرار دارد.
در مورد دورنمای حقوقی ماجرا، تحلیلگران و حقوقدانان به سیانبیسی گفتهاند که احتمالاً پیگیریهای قضایی سی کی هاچینسون به نتیجه ملموسی نخواهد رسید. «پیتر الکساندر» از مشاوران زد-بن معتقد است: «حتی با پشتیبانی پشت پرده پکن، کار چندانی از دست سی کی هاچینسون برنمیآید.»
از نظر «شهلا علی»، استاد حقوق داوری در دانشگاه هنگ کنگ، هر ادعای حقوقی از جمله دخالت اشتباه در مالکیت، در نهایت به این موضوع بستگی دارد که امتیاز بندری سی کی هاچینسون «فعال» محسوب شود یا به طور رسمی فسخ شده باشد.
وی مدت زمان کنترل ماورسک بر بنادر را نیز عاملی برای بررسی کردن میداند و اخطار حقوقی اخیر را بیشتر یک «بازدارنده» برای باز نگه داشتن درهای مذاکرات آینده ارزیابی میکند.
کانال پاناما بعنوان یک مسیر تجاری حیاتی که اقیانوس اطلس و آرام را به هم متصل میکند، سالانه حدود ۴۰٪ از ترافیک کانتینری ایالات متحده را مدیریت میکند. شرکت تابعه سی کی هاچینسون، یعنی «پاناما پورتز» از سال ۱۹۹۷ این بنادر را اداره کرده و در سال ۲۰۲۱ تمدید ۲۵ ساله برای امتیاز خود دریافت کرده بود.
این کانال در اوایل قرن بیستم توسط آمریکا ساخته شد و برای دههها تحت کنترل این کشور بود تا اینکه در سال ۱۹۹۹ کنترل کامل آن به پاناما واگذار گردید.
انتظار میرود این اختلاف طولانی شود و به روابط پر تنش کنونی آمریکا و چین که از یک سال تنش تعرفهای، سفتگیری پکن بر صادرات زمینهای نادر، اختلافات بر سر تایوان و محدودیتهای صادرات فناوری واشنگتن رنج میبرد آسیب بیشتری وارد نماید.
سی کی هاچینسون نیز تأکید کرده که تداوم عملیات این دو بندر «کاملاً به اقدامات دیوان عالی پاناما و دولت پاناما بستگی دارد» و این شرکت کنترلی بر آن ندارد.
