شیطنت رسانهای به جای بیان حقیقت؛
سیاوش غیبیپور، کارشناس اقتصادی
با اعلام سقف جدید انتشار اوراق مالی دولت برای سال آینده و رشد حدود ۲۶ درصدی آن نسبت به سال جاری، بار دیگر نقش این ابزار در تامین مالی بودجه و پیامدهای آن بر اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش سقف اوراق، در وهله نخست ریشه در رشد عمومی بودجه دارد. با توجه به افزایش هزینههای عمرانی و تعهد دولت به تکمیل پروژههای نیمهتمام استانی و زیرساختی، انتشار اوراق به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار گرفته است. از آنجا که منابع بودجه جاری عمدتا صرف هزینههای اجتنابناپذیر میشود، تامین مالی پروژههای عمرانی عملا از دو مسیر امکانپذیر است: یا افزایش درآمدهای پایدار و یا انتشار اوراق بدهی. در شرایط فعلی، مسیر دوم سهم پررنگتری دارد.
انتشار اوراق به معنای تعویق بدهی دولت به سالهای آینده است. اصل بدهی به همراه سود آن، در دورههای بعدی به بودجه تحمیل میشود و همین موضوع نگرانیهایی درباره انتقال بار مالی به نسلهای بعدی ایجاد کرده است. در ادبیات اقتصادی، این موضوع ذیل نظریه «معادله ریکاردویی» قابل تحلیل است؛ جایی که فروش اوراق، یکی از سه مسیر اصلی تامین مالی کسری بودجه در کنار استقراض از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی محسوب میشود.
از منظر سیاست پولی نیز، انتشار اوراق پیوند مستقیمی با رویکردهای بانک مرکزی دارد. در دورههایی که سیاستگذار به دنبال مهار نقدینگی و اجرای سیاست انقباضی است، عرضه اوراق میتواند با جذب منابع از بازار، پایه پولی را کنترل کند. در مقابل، خرید اوراق توسط بانک مرکزی میتواند به انبساط پولی منجر شود. بنابراین، تعیین نرخ سود اوراق و حجم انتشار آن باید در همسایگی نرخهای بازار و متناسب با اهداف پولی تنظیم شود تا موجب برهم خوردن تعادل سایر بازارها نشود.
یکی از دغدغههای مهم، اثر این روند بر نظام بانکی است. بانکها بخش مهمی از خریداران اوراق دولتی هستند و این اوراق در ترازنامه آنها به عنوان مطالبات از دولت ثبت میشود. در صورتی که بازپرداخت اصل و سود اوراق با تاخیر مواجه شود، حجم مطالبات بانکها از دولت افزایش یافته و ناترازی در ترازنامه آنها تشدید میشود. تداوم این وضعیت میتواند توان تسهیلاتدهی بانکها به بخش تولید را محدود کرده و در نهایت یا به تشدید تورم منجر شود یا فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد کند.
افزایش انتشار اوراق میتواند بر نرخ سود نیز اثرگذار باشد. در صورت تعیین نرخهای بالاتر برای جذابتر کردن اوراق، رقابت با سایر بازارهای مالی تشدید شده و هزینه تامین مالی در اقتصاد افزایش مییابد. این موضوع ممکن است به کاهش توان وامدهی بانکها و افزایش هزینه سرمایه برای بخش خصوصی منجر شود؛ بهویژه اگر پروژههای تامین مالیشده بازده کوتاهمدت نداشته باشند.
در این میان، محدودیت دسترسی به منابع خارجی و ضعف در جذب سرمایهگذاری خارجی، گزینههای جایگزین را محدود کرده است. در بسیاری از اقتصادها، تامین مالی پروژههای بزرگ از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا استقراض خارجی انجام میشود، اما شرایط تحریمی و محدودیتهای ساختاری، این مسیر را برای ایران با دشواری مواجه کرده است. همچنین مشارکت بخش خصوصی داخلی در پروژههای بزرگ نیز به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی و بازدهی نامطمئن، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
در مجموع، افزایش سقف انتشار اوراق را میتوان متناسب با رشد بودجه و نیازهای عمرانی دولت ارزیابی کرد؛ اما استمرار این روند بدون تقویت درآمدهای پایدار، مدیریت بدهی و حفظ تعادل در سیاستهای پولی، میتواند در سالهای آینده فشار بیشتری بر ترازنامه بانکها، نرخ سود و در نهایت معیشت خانوارها وارد کند. مدیریت متوازن بدهی دولت و زمانبندی دقیق بازپرداختها، شرط اصلی جلوگیری از تبدیل این ابزار تامین مالی به منبعی برای بیثباتی اقتصادی خواهد بود.
