به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، برزیل به عنوان یک اقتصاد نوظهور با رشد قابل قبول، یک بانک مرکزی مستقل و یک بودجه اولیه تقریباً متعادل به نظر میرسد. با این حال، تصویر مالی شکنندهتر از آن چیزی است که آمارها نشان میدهند.
اکونومیست در مورد پدیدهای که آن را "برزیلیسازی" مینامد، هشدار داده است، مسیری که کشورها میتوانند هنگام انباشت بدهی در کنار نرخ بهره بالا طی کنند.
رشد قابل قبول و لایحه بهره سنگین
اکونومیست در گزارشی که چند روز پیش منتشر شد، توضیح میدهد که برزیل رشد اقتصادی "قابل قبولی" را تجربه میکند و بودجه اولیه آن - قبل از پرداخت بهره - تقریباً متعادل است.
بدهی عمومی خالص حدود ۶۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است که با استانداردهای بازارهای نوظهور سطح بالایی است، اما در مقایسه با کشورهای توسعهیافته پایین است.
با این حال، به گفته این نشریه، مشکل در هزینه بازپرداخت بدهی نهفته است. بانک مرکزی نرخ بهره کوتاهمدت را برای کنترل تورم به ۱۵ درصد افزایش داده است. در نتیجه، با وجود اینکه بودجه اولیه نزدیک به تعادل است، دولت امسال باید معادل حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را فقط برای پوشش پرداختهای بهره قرض بگیرد.
اکونومیست معتقد است که بستن کسری بودجه از طریق ریاضت اقتصادی بعید به نظر میرسد، زیرا رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، که برای انتخاب مجدد در ماه اکتبر مبارزه میکند، هزینهها را کاهش داده است. اگر نرخ بهره به طور قابل توجهی کاهش نیابد، بدهی عمومی احتمالاً با سرعت بیشتری افزایش مییابد.
مقایسهای نگرانکننده با کشورهای توسعهیافته
اکونومیست وضعیت برزیل را در چارچوب وسیعتری قرار میدهد و خاطرنشان میکند که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا هنوز از هزینههای استقراض کم تا متوسط تک رقمی برخوردارند. اگر این کشورها بتوانند بودجههای اولیه خود را متعادل کنند یا حتی به انجام این کار نزدیک شوند، بدهی آنها میتواند تثبیت شود.
با این حال، اگر نرخ بهره در سطح فعلی خود باقی بماند، برزیل برای حفظ ثبات بدهی خود باید به مازاد اولیه تقریباً ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دست یابد. این روزنامه این شکاف را یک علامت هشدار اولیه برای کشورهای ثروتمند میداند.
ریشههای نرخ بهره بالا
اکونومیست استدلال میکند که نرخ بهره بالای برزیل ناشی از ترکیبی از عوامل است. با وجود تضمینهای رسمی مانند استقلال بانک مرکزی و تفکیک قوا، نهادها متزلزل به نظر میرسند و در طول کودتای ۲۰۲۲ متزلزل شدند. تورم نیز به عنوان یک عامل بیثبات توصیف میشود که تحت تأثیر میراث تورم شدید در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ و همچنین بحران اقتصادی در اواسط دهه ۲۰۰۰ قرار دارد.
این روزنامه خاطرنشان میکند که مسیر بلندمدت بودجه نگرانکننده است، زیرا دولت تقریباً ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف حقوق بازنشستگی میکند. بدون اصلاحات، تا سال ۲۰۵۰ برزیل میتواند بیشتر از کشورهای ثروتمند و مسنتر برای حقوق بازنشستگی هزینه کند.
سیستم بازنشستگی همچنین از حمایت قانون اساسی برخوردار است، به طوری که با هر افزایش حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگی نیز افزایش مییابد که نشان دهنده «کنترل فوقالعاده مستمریبگیران بر بودجه» است.
نشانههای اولیه در آمریکا و اروپا
اکونومیست هشدار میدهد که جهان ثروتمند «علائم اولیه برزیلی شدن» را نشان میدهد. در آمریکا، نهادها تحت فشار هستند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور، وزارت دادگستری را سیاسی کرده و میخواهد فدرال رزرو را کنترل کند.
تورم نیز پس از افزایش قیمتها پس از همهگیری، خطر بزرگتری است و تنشهای ژئوپلیتیکی زنجیرههای تأمین را تهدید میکند.
این روزنامه اشاره میکند که هزینههای مربوط به حقوق بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی با افزایش سن جمعیت در حال افزایش است. در حالی که حقوق بازنشستگی در کشورهای غربی از حمایتهای قانون اساسی مشابه برزیل برخوردار نیست، رأیدهندگان مسنتر از آنها حمایت میکنند. این روزنامه به مورد بریتانیا اشاره میکند، جایی که سیستم «سهگانه» تضمین میکند که افزایش حقوق بازنشستگی در درازمدت از رشد دستمزد پیشی بگیرد.
بار فزاینده بهره
اکونومیست خاطرنشان میکند که بسیاری از کشورهای ثروتمند در حال حاضر در تلاشند تا ۱درصد یا ۲درصد اضافی از تولید ناخالص داخلی را برای تأمین هزینههای دفاعی پیدا کنند.
این روزنامه میپرسد: اگر این کشورها مجبور شوند این مبلغ را فقط برای پوشش پرداخت بهره بدهی دو برابر کنند، چه میشود؟
این روزنامه، انتخاب پیش روی برزیل را به عنوان یک بدهبستان آشکار بین «ریاضت اقتصادی عمیق» و «مارپیچ وحشتناک بهره بدهی» توصیف میکند و نشان میدهد که چگونه نرخ بهره بالا، هنگامی که با بدهی بالا همراه میشود، میتواند فشارهای مالی را از یک چالش قابل مدیریت به یک معضل سیاسی و اقتصادی مملو از احتمالات دشوار تبدیل کند.
