رئیسجمهور ترامپ در اقدامی که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی است، خواستار اعمال سقف موقت ۱۰درصدی برای نرخ بهره کارتهای اعتباری شدهاست. این پیشنهاد اگرچه در ظاهر به نفع مصرفکنندگان است و وعده صرفهجویی میلیاردی را به آنها میدهد، اما کارشناسان هشدار میدهند که ممکن است دسترسی بسیاری از افراد به اعتبار را محدود کرده و آنها را بهسوی گزینههای پرریسکتر سوق دهد.
ترامپ جزئیاتی درباره نحوه اجراییشدن این سقف یکساله ارائه نکرده، اما گفته است که میخواهد این اقدام از ۲۰ژانویه آغاز شود و تاکید کردهاست که شرکتهایی که از این دستور تبعیت نکنند، در حال نقض قانون خواهند بود. این طرح؛ در واقع بازگشت به پیشنهادی است که ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی۲۰۲۴ مطرح کردهبود، اما صنعت کارتهای اعتباری نسبت به آن مقاومت نشانداده و هشدار دادهاست که ممکن است بهجای کمک، به ضرر همان مصرفکنندگانی تمام شود که قرار است از این اقدام بهرهمند شوند. در واکنش اولیه به این خبر، ارزش سهام شرکتهای بزرگ صادرکننده کارت اعتباری از جمله Capital One و JPMorgan Chase کاهشیافت.
میانگین نرخ بهره کارتهای اعتباری در حالحاضر حدود ۲۳درصد است و از سال۱۹۹۴ تاکنون هرگز کمتر از ۱۰درصد نبودهاست. افرادی که امتیاز اعتباری پایین دارند، ممکن است نرخ بهرهای تا ۳۶درصد پرداخت کنند و کارتهای فروشگاهی معمولا بیش از ۳۰درصد بهره دارند. در اتحادیههای اعتباری فدرال، نرخها طبق قانون از ۱۸درصد بیشتر نمیشوند. دلایل بالابودن نرخها شامل بدهی غیرتضمینی کارتهای اعتباری است؛ به این معنی که وامدهندگان وثیقهای برای بازپرداخت ندارند، برخلاف وامهای خودرو یا مسکن که در صورت عدمپرداخت امکان بازپسگیری دارایی وجود دارد. علاوهبر این، افزایش تاخیر در پرداخت بدهیها و ضررهای ناشی از عدمبازپرداخت، باعثشده نرخها بالا باقیبماند. طبق آمار فدرالرزرو، حدود ۲.۹۸درصد از ماندههای کارت اعتباری در حالحاضر دچار تاخیر در پرداخت هستند که نسبت به کمتر از دودرصد در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افزایشیافته و اخیرا در سطح فعلی تثبیت شدهاست.
اعمال سقف ۱۰درصدی میتواند از منظر مصرفکنندگان بسیار مفید باشد. تحلیلهای دانشگاه Vanderbilt نشان میدهد؛ این اقدام میتواند سالانه حدود ۱۰۰میلیارد دلار صرفهجویی در پرداخت بهره برای خانوارهای آمریکایی ایجاد کند. بهصورت نمونه، فردی که دارای مانده ۵هزار دلار با نرخ بهره ۲۴درصد است، ماهانه حدود ۱۰۰دلار فقط بابت بهره پرداخت میکند. با اعمال سقف ۱۰درصد، مبلغ بهره به حدود ۴۱دلار کاهشیافته و امکان بازپرداخت سریعتر اصلبدهی فراهم میشود. در یک سال، این صرفهجویی تنها از محل بهره حدود ۷۰۰ دلار خواهد بود و میتواند بهطور قابلتوجهی به بهبود وضعیت مالی خانوار کمک کند، با اینحال ترامپ مشخص نکردهاست که این سقف شامل ماندههای موجود، خریدهای جدید یا هر دو خواهد بود. در طرحهای پیشین، تمرکز بیشتر روی خریدهای جدید بودهاست.
با وجود این، سقف نرخ بهره میتواند پیامدهای منفی نیز داشتهباشد. صنعت کارتهای اعتباری هشدار میدهد که بسیاری از مصرفکنندگانی که دارای درآمد پایین یا امتیاز اعتباری پایین هستند، ممکن است دسترسی خود بهکارتهای اعتباری را از دست بدهند. یک برآورد صنعتی نشان میدهد؛ نزدیک به ۹۰درصد دارندگان کارت ممکن است دسترسی خود به اعتبار را از دست بدهند، چه از طریق بستهشدن حسابها و چه کاهش سقف اعتباری. انجمن بانکداران آمریکا و دیگر گروههای صنعتی اعلام کردهاند که اگر این سقف اعمال شود، مصرفکنندگان به سمت گزینههای کمتر تحتنظارت و گرانتر سوق داده خواهند شد. تحلیلگر Bankrate، تد راسمن، معتقد است؛ اگر سقف فقط روی خریدهای آینده اعمال شود، صادرکنندگان کارت ممکن است به بسیاری از افراد با درآمد پایین و امتیاز اعتباری پایین اجازه خرید ندهند، ماندههای موجود مسدود شده و بازپرداخت آنها با شرایط قدیمی ادامه یابد.
پیامد دیگر سقف نرخ بهره میتواند کاهش برنامههای پاداش و مزایای کارتهای اعتباری باشد. کاهش سودآوری وامهای کارتهای اعتباری باعث میشود شرکتها، مزایای پاداشی خود را کاهش دهند. تحلیل دانشگاه وندربیلت پیشبینی میکند؛ این اقدام میتواند حدود ۲۷میلیارد دلار از پاداشهای افراد با امتیاز اعتباری زیر ۷۶۰ را کاهش دهد. علاوهبر این، صادرکنندگان کارت ممکن است کارمزدهای سالانه جدید اعمال کنند یا کارمزدهای موجود را افزایش دهند تا درآمد خود را جبران کنند.
شرکتهایی که به طیف وسیعی از پروفایلهای اعتباری خدمت میدهند، مانند Capital One و Synchrony Financial، بیشترین خطر را دارند. ارزش سهام این شرکتها معمولا با انتشار چنین پیشنهادهایی کاهش مییابد و در معاملات پیشگشایش حدود ۱۰درصد کاهش داشت. سهام دیگر صادرکنندگان بزرگ از جمله JPMorgan Chase، Citigroup و American Express نیز کاهشیافت.
درخصوص اجراییشدن سقف، مشخص نیست ترامپ چگونه قصد دارد آن را اعمال کند. اکثر کارشناسان حقوقی میگویند رئیسجمهور نمیتواند به تنهایی و با فرمان اجرایی نرخ بهره کارتها را محدود کند و این اقدام نیاز به تصویب کنگره دارد. سناتور راجر مارشال از ایالت کانزاس اعلام کرده که رهبری قانونگذاری برای کاهش هزینهها برای خانوادههای آمریکایی را برعهده خواهند گرفت. لایحه دو حزبی برای سقف موقت نرخ بهره سالگذشته در مجلس و سنا معرفی شد و سناتورهای برنی سندرز و الیزابت وارن از حامیان آن بودند. وارن در بیانیهای گفته است که یک سالپیش اعلام کرده اگر ترامپ جدی باشد، برای تصویب لایحه سقف نرخ بهره تلاش خواهد کرد، اما به گفته او تاکنون ترامپ تنها سعیکرده دفتر حمایت از مصرفکننده مالی (CFPB) را محدود کند. این دفتر فدرال پیشتر تلاش کردهبود سقف ۸ دلاری برای جریمههای دیرکرد کارتها را اعمال کند، اما حکم یک قاضی فدرال مانع اجرای آن شد.
بنابراین، سقف ۱۰درصدی میتواند هم فرصتی برای صرفهجویی قابلتوجه برای مصرفکنندگان باشد و هم تهدیدی برای دسترسی برخی خانوارها به اعتبار. این اقدام در عینحال پیامدهای گستردهای برای بازار کارتهای اعتباری، سهام شرکتهای صادرکننده کارت و برنامههای پاداشی دارد و نشان میدهد؛ سیاستهای اقتصادی و مالی همیشه با پیچیدگی و تضاد منافع روبهرو هستند. از یکسو، مصرفکنندگان میتوانند بهره کمتری پرداخت کنند و بدهی خود را سریعتر تسویه کنند و از سوی دیگر، محدودیت دسترسی به اعتبار و کاهش مزایا، فشار جدیدی بر افراد کمدرآمد و کسانی که تازهوارد دنیای اعتباری میشوند وارد میکند.
بهطور خلاصه، پیشنهاد سقف نرخ بهره کارتهای اعتباری که رئیسجمهور ترامپ ارائه کردهاست، ترکیبی از فرصت و ریسک برای خانوارهای آمریکایی است، درحالیکه ممکن است میلیاردها دلار صرفهجویی در بهره ایجاد کند و فشار مالی خانوارها را کاهش دهد، احتمال دارد مصرفکنندگانی که دارای درآمد و امتیاز اعتباری پایین هستند، با محدودیت در دسترسی بهکارتهای اعتباری یا مجبورشدن به استفاده از گزینههای پرهزینهتر مواجه شوند. این موضوع اهمیت دارد که هرگونه تصمیم نهایی درباره سقف نرخ بهره، با درک کامل از اثرات آن بر مصرفکنندگان و بازارهای مالی گرفته شود، زیرا اعمال سیاستهای مالی بهصورت سطحی میتواند پیامدهای غیرمنتظره و گاه زیانباری برای همان افرادی داشتهباشد که قرار است از آنها حمایت شود.
منبع: دنیای اقتصاد
