به گزارش ایبنا، بلومبرگ در گزارشی به استناد به آمارهای وزارت دارایی عربستان، به افزایش شکاف مالی این کشور، همزمان با افت درآمدهای نفتی پرداخت. کسری بودجه عربستان سعودی در سهماهه چهارم افزایش یافت و به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رسید؛ موضوعی که با کاهش قیمت نفت و فشار بر منابع مالی این پادشاهی همراه بوده است.
دولت عربستان در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵ با کسری بودجه ۹۴.۹ میلیارد ریالی (۲۵.۳ میلیارد دلار) مواجه شد. بر اساس اعلام وزارت دارایی عربستان، مجموع کسری بودجه در کل سال به حدود ۲۷۶.۶ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم ۱۱۵.۶ میلیارد ریالی در سال ۲۰۲۴ افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد. این رقم معادل حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بوده است.
افزایش درآمدهای غیرنفتی و افت درآمد نفت
بر اساس دادههای وزارت دارایی، درآمدهای غیرنفتی در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۲.۶ میلیارد ریال افزایش یافت، در حالی که درآمدهای نفتی از ۱۷۰.۸ میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل به حدود ۱۵۴.۲ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.
این پادشاهی از اواخر سال ۲۰۲۲ با کسری بودجه مواجه بوده است. برآوردهای بلومبرگ اکونومیکس نشان میدهد قیمت سر به سر مالی نفت برای عربستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۷ دلار در هر بشکه است و در صورت لحاظ کردن هزینههای داخلی صندوق ثروت ملی، این رقم به ۱۱۴ دلار میرسد؛ این در حالی است که قیمت کنونی نفت برنت ۷۱ دلار است.
افزایش استقراض و بازنگری در پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰
این شکاف گسترده باعث شده عربستان سعودی از طریق بازارهای بینالمللی اوراق قرضه، میزان استقراض خود را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد و همزمان ترکیب منابع مالی خود را از طریق ابزارهای جایگزین تأمین مالی، از جمله بازارهای خصوصی، متنوعتر کند.ام ویام مدیران
همچنین این وضعیت موجب شده دولت روند عقبنشینی از برخی پروژههای عظیم را که بخشی از برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» ولیعهد محمد بن سلمان برای کاهش وابستگی به نفت است، تسریع کند. مقامها اعلام کردهاند تمرکز کنونی بر هزینهکرد کارآمدتر و جذب سرمایهگذاری بیشتر از بخش خصوصی در سالهای آینده است.
پیشبینی کاهش کسری بودجه در سال جاری
بر اساس بیانیه بودجهای منتشرشده در روز دوشنبه، هزینههای دولت در سال ۲۰۲۵ اندکی افزایش یافت که ناشی از رشد هزینههای تأمین مالی و کمکهای بلاعوض بوده است.
مقامهای سعودی پیشبینی میکنند کسری بودجه در سال جاری به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. با این حال، تحلیلگران مؤسسات گلدمن ساکس گروپ و بانک آو آمریکا برآورد میکنند این رقم بالاتر و در محدوده ۵ تا ۶ درصد خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
