به گزارش خبرنگار ایبنا، بودجه ۱۴۰۵، روز دوشنبه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد. دولت در لایحه بودجه ۵ هزار و ۹۵۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته است و درآمدهای حاصل از منابع نفتی و فرآوردهها ۲۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
یکی از مهمترین اهداف مالی دولت کنترل تورم است که مهار آن با سیاستهای پولی کشور ارتباط مستقیم دارد. تورم مزمن ایران که در چند سال اخیر در محدوده ۴۰ درصد چسبندگی پیدا کرده است در صورتی مهار خواهد شد که ارزهای نفتی از بودجه دولت تفکیک شود. در بودجه سال آینده با کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای حاصل از نفت، ۲۶۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولت به این بخش وابسته شده است.
تفکیک ارزهای نفتی از بودجه هم ممکن نیست مگر اینکه دولت کسری تراز عملیاتی را به زیر ۱۵ درصد برساند. وقتی دولت درآمد نفتی کافی دارد، کسری بودجه با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی پوشش داده میشود. بانک مرکزی هم این ارزها را در بازار میفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار میدهد. این اقدام باعث فعال شدن بیماری هلندی و رکود تورمی میشود. از طرفی اگر بانک مرکزی ارزهای مزبور را از دولت بخرد و به داراییهای خارجی خود اضافه کند، پایه پولی رشد کرده و منجر به تورم میشود؛ بنابراین تنها باید تفکیک ارزهای نفتی از بودجه انجام و این منابع صرف منافع بین نسلی شود، یعنی با این ارزها زیرساختها توسعه پیدا کند و تکنولوژی روز تامین شود.
اگر دولت درآمد کافی نداشته یا دسترسی به ارزهای نفتی نداشته باشد این کسری تراز عملیاتی را به هر حال باید با خلق پول بانک مرکزی تامین کند که منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشود. هرچند دولت میتواند بخشی از کسر تراز عملیاتی را با واگذاری داراییها یا فروش اوراق بدهی کاهش دهد، اما ظرفیت این دو نیز محدود است و نمیتواند نقطه قابل اتکایی برای تامین کسری باشد. بر این اساس تا مادامی که نظام بودجهریزی کشور اصلاح نشود نمیتوان از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انتظار معجزه کنترل تورم را داشت.
در مقابل کاهش درآمدهای نفتی به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان که نسبت به درآمد نفتی سال ۱۴۰۴ با ۹۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد، ۷۰ درصد کاهش یافته، دولت درآمدهای مالیاتی را ۶۲ درصد افزایش داده و اتکای بودجه به این درآمدها را به ۲ هزار و ۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسانده است.
سـالمترین و کم ضررترین شیوه تأمین مالی هزینههای دولتها، مالیات اسـت؛ چراکه مالیات پولی است که توسط دولت از جامعه جمعآوری میشود و وقتی دولت آن را برای جامعـه هزینه میکند، پـایه پولی و در نتیجه آن نقدینگی را افزایش نمیدهد و تورمزا نیست. با این حال نداشتن مالیات بر مجموع درآمد فرد و سـبک مالیات سـتانی در ایران، آسیبهایی دارد که به فعالان اقتصادی بخش رسمی میرسد و بر همین اساس ممکن اسـت تصـور شـود جبران هزینههای دولت با اسـتفاده از مالیات، در عمل به نفع مردم نیست. اگر دولت، دستکم ٨٥ درصد منابع مورد نیاز خود را با مالیات تأمین نکند، ناگزیر میشود بدون اجازه مردم، از کانال تورم به قدرت خرید آنها برای جبران کسری بودجهاش دستاندازی کند. با وجود اهمیت تأمین مالی دولت با استفاده از مالیات، در ایران سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از تأمین مالی دولتها بسیار پایین و همواره زیر ٤٠ درصد بوده است؛ بنابراین برای اصلاح نظام مالی، لازم است در بخش مالیات اصلاحات اساسی صورت گیرد تا علاوه بر زمینهسازی برای تولید مولد، رشد تورم نیز در مسیر کاهش قرار گیرد.
