به گزارش خبرنگار ایبنا؛ سیاست غالب ارزی کشور طی سالیان گذشته، تخصیص ارز ارزان قیمت برای واردات کالاهای اساسی بود؛ سیاستی که به اعتقاد کارشناسان، نتوانست آنطور که باید به اهداف خود برسد. نه تنها کالاهای وارداتی با نرخ نزدیک به ارز آزاد به دست مصرفکننده نهایی میرسید که فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی هم همواره وجود داشت و در این بین، واردکنندگانی که میتوانستند از رانت ارز دولتی بهرهمند شوند، سود ناشی از نرخ ارز دولتی و آزاد را به جیب میزدند.
بررسی شاخصهای عمقیتر رفاه، مانند میانگین و میانه کالری دریافتی سرانه، تصویر نگرانکنندهتری ترسیم میکند. علیرغم افزایش میران واردات و حجم عظیم یارانه ارزی تخصیصیافته، مصرف خوراکی و کالری دریافتی سرانه در این دوره کاهش یافته و حتی به زیر حداقل نیازهای اساسی سقوط کرده است.
این پدیده، همراه با استمرار نرخ تورم کالاهای اساسی در سطحی بالاتر از تورم کل (همانطور که در نمودار مشهود است)، تایید میکند که سیاست مذکور نه تنها نتوانسته امنیت غذایی را ارتقا دهد، بلکه با ایجاد بیثباتی قیمتی، بر عدم اطمینان خانوارها افزوده است.
از طرفی، این اختلاف قیمت بازار آزاد و رسمی مانعی بزرگ برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود، چرا که آنها بدلیل شکل گرفتن صفهای طولانی تخصیص ارز دولتی، ارز مورد نیاز برای تولید را از بازار آزاد تهیه و کالای خود را صادر میکردند و بنابراین، تمایلی نداشتند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دولتی رفع تعهد کنند. این موضوع کشور را با تنگنای ارزی و عدم دسترسی به ارز مواجه کرده بود.
دولت چهاردهم از ابتدا مخالفت خود را با این رانت اعلام کرد به همین منظور کم کم به سمت روشهایی رفت تا صادرکنندگان را به رفع تعهد با نرخهای واقعیتر ترغیب کند.
اینجا بود که بازار ارز تجاری که پیش از این تنها یک بخش ساختاری در مرکز مبادله ایران بود، توسعه پیدا کرد. این بازار از ابتدای بهمنماه ۱۴۰۳ به شکل رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و جایگزین سامانه نیما شد تا بخشی از صادرکنندگان خرد و همچنین فولادیها، پتروشیمیها و پالایشیها بتوانند ارز خود را با قیمتهایی بالاتر از نرخ دولتی عرضه کنند.
با اجرای سیاست جدید ارزی دولت، معاملات ارزی شتاب بالایی به خود گرفت و به تبع آن تامین ارز گروههای مختلف کالایی نیز افزایش محسوسی داشته بطوریکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ بهمن ماه آمار تامین ارز واردات با عبور از ۵۰ میلیارد دلار به رقم ۵۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار رسید.
بر این اساس، صنایع کشور با دریافت ۳۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار بزرگترین بخش دریافت کننده ارز در اقتصاد بودهاند که در گروه صنایع کشور نیز «صنایع حمل و نقل و خودرو» با ۷ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، «صنایع برق و الکترونیک» با ۴ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» با ۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بیشترین ارز را دریافت کردند.
ضمنا بانک مرکزی با هدف تامین به موقع نیازهای ضروری عموم مردم به کالاهای اساسی، ۱۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار تامین ارز کالاهای اساسی را در قالب ارز ترجیحی و ذخایر راهبردی و سایر سرفصلهای مربوط به کالاهای اساسی انجام داد که این مساله نقش به سزایی در امنیت غذایی کشور ایفا کرد.
لازم به ذکر است در ماه پایانی سال بویژه پس از شروع جنگ رمضان، فرایندهای تأمین ارز سرعت بیشتری هم گرفت که آمارهای آن در گزارشهای بعدی بهروزرسانی خواهد شد.
اگرچه با اصلاح نسبی سیاست ارزی دولت در سال ۱۴۰۴، روند تأمین ارز و تجارت کشور بهبود پیدا کرد، اما این سیاست از میانه دیماه متحول شد. دولت چهاردهم که از ابتدا بدنبال حذف کامل رانتهای ناشی از تخصیص ارز ترجیحی با اتخاذ سیاست ارز تکنرخی بود، پس از حضور عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، بلافاصله سیاست خود را عملیاتی کرد و از ۱۵ دیماه، تالارهای ارزی مرکز مبادله ایران ادغام و یک بازار ارز تجاری واحد شکل گرفت. در این بازار، کلیه ارزهای صادراتی با نرخی واحد و بر اساس رقابت و توافق بین واردکننده و صادرکننده قیمتگذاری و معامله شد و به این ترتیب نقطه عطفی تاریخی در بازار ارز رسمی شکل گرفت.
جلوه اصلی این تحول سیاستی را میتوان در جهش تأمین ارز واردات، افزایش قابل توجه حجم معاملات تجار در بازار ارز تجاری، تعادل در میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز تجاری و به حداقل رسیدن تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی دلار مشاهده کرد.
در حوزه تخصیص ارز واردات، این تغییر محسوس بود. سوم اسفندماه سال گذشته، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی از تامین ۶.۷ میلیارد دلاری ارز در فاصله ۱۵ دی ماه تا ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در چارچوب سیاست جدید ارزی به روشهای مختلف جمعا مبلغ ۶.۷ میلیارد دلار بابت مواد اولیه بنگاه ها، کالاهای اساسی و دارو تجهیزات پزشکی ارز تامین شد.
پس از اصلاح سیاستهای ارزی، نه تنها صفهای طولانی تقاضای ارز ارزان و رانتی آب شد که تمایل بازرگانان برای عرضه هم افزایش یافت. بر این اساس، تقاضای روزانه ۶۰۰ میلیون دلاری در بازار ارز تجاری، به طور متوسط به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار سقوط کرد و حجم عرضه ارز در این بازار، از کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار به حدود متوسط ۲۰۰ میلیون دلار رسید. در نتیجه با وجود افزایش مانده تخصیص ارز به بیش از دو برابر، مازاد تقاضای ارز ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه در بازار ارز تجاری تبدیل شد.
همچنین با رویکرد ارزی جدید، ارزش معاملات بازار ارز تجاری شامل انواع ارزها نیز در فاصله ۱۵ دیماه تا ششم اسفندماه، مجموعا ۴ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار رسید و حجم معاملات از روزانه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار به حدود متوسط ۱۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. علاوه بر اصلاح و واقعی شدن نرخها، یکی دیگر از دلایل افزایش حج معاملات این بود که بانک مرکزی از طریق خرید در زمان مازاد عرضه و فروش در زمان مازاد تقاضا، اقدام به بازارسازی کرد و فقط فروشنده ارز نبود.
علاوه بر این، آمارهای مرکز مبادله ایران نشان میدهد در یازده ماه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۱ هزار بازرگان در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران اقدام به خرید و فروش ارز کردهاند که حاکی از استقبال فعالان اقتصادی از سیاست جدید ارزی است.
مجموعه این آمارها، نشانه افزایش قابل توجه عرضه ارز و عمیقتر شدن بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران و تسریع در بازگشت ارز صادرکنندگان کشور است.
یکی از اهداف بانک مرکزی از ادغام بازارها در بازار ارز تجاری، کاهش شکاف نرخ در بازار رسمی و غیر رسمی بود. رئیس کل بانک مرکزی بارها بر این موضوع تأکید کرده بود و در آخرین اظهار نظر خود در اسفندماه نیز تصریح کرد: با رفع موانع چند ماه اخیر در تامین ارز بازار تجاری و فعالیت صرافیها در معاملات ارزی تأثیر آن در بازار اسکناس نیز به تدریج دیده خواهد شد و بازارساز نیز در موقع مقتضی ورود مؤثر خواهد داشت.
در هفتههای پایانی سال گذشته این هدف نیز تا حدود زیادی محقق شد به طوری که علیرغم وقوع دوباره جنگ از نهم اسفندماه، نرخ دلار آرام گرفت و تا ۱۴۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد. از طرفی نرخ دلار حواله نیز به نرخ بازار آزاد نزدیک شد و به ۱۳۷ هزار تومان رسید و در نتیجه شکاف دلار در بازار آزاد و رسمی به ۸ هزار تومان کاهش یافت.
به اعتقاد صاحبظران، سیاست حذف ارز ترجیحی و ادغام تالارهای ارزی را باید در چارچوب اصلاح یک ساختار چندنرخی و ناکارآمد در بازار ارز تحلیل کرد. پیش از اجرای این سیاست، حداقل سه نرخ ارز در اقتصاد کشور جریان داشت؛ ارز حاصل از صادرات نفت، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و ارز آزاد. این تعدد نرخها بهتدریج موجب اختلال در گردش منابع ارزی و شکلگیری عدم تعادلهای گسترده در تخصیص شد.
ادامه این شرایط، کارایی سیاست ارزی را تضعیف و هزینههای پنهان آن را افزایش داد. در چنین بستری، اصلاح نرخ رسمی و ادغام تالارهای معاملاتی با هدف کاهش شکاف قیمتی، حذف انگیزههای رانتی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در دستور کار قرار گرفت. افزایش نرخ رسمی، بخشی از این فرآیند اصلاحی بود تا سازوکار تخصیص ارز به واقعیتهای بازار نزدیکتر شود.
همزمان، برای جلوگیری از آسیب به معیشت خانوارها در پی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابهالتفاوت نرخ قبلی و جدید در قالب یارانه و از طریق کالابرگ به مصرفکنندگان بازگردانده شد تا اثر مستقیم این اصلاح بر قدرت خرید کنترل شود.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی و ادغام تالارهای ارزی تلاشی برای عبور از یک نظام چندنرخی و حرکت به سمت شفافیت و تعادل بیشتر در بازار ارز محسوب میشود و موفقیت نهایی این سیاست نیز در گرو تداوم انضباط ارزی، مدیریت انتظارات و پایبندی به اصول ثبات اقتصادی خواهد بود.
