به گزارش خبرنگار ایبنا؛ حوزه نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، اگرچه در ابتدای سال با روندی نسبتاً آرام همراه بود، اما از خردادماه و همزمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه، با شرایط متفاوتی مواجه شد. با این حال، ارکان بانک مرکزی توانستند در این شرایط نیز وظایف خود را بهصورت مؤثر انجام دهند. تجربه بهدستآمده از این مقطع، در مواجهه با جنگ رمضان که از ۹ اسفندماه آغاز شد، نقش مهمی ایفا کرد و موجب شد نظام بانکی ثبات خود را حفظ کند و علیرغم گستردگی درگیریها، اختلال محسوسی برای مردم ایجاد نشود.
در هر دو مقطع، دو چالش اصلی شبکه بانکی شامل پایداری نقلوانتقالات بینبانکی و تأمین اسکناس بود که با مدیریت بانک مرکزی، سامانهها بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دادند و نیاز نقدی نیز از طریق تأمین اسکناس و پشتیبانی از خودپردازها برطرف شد.
همزمان، بانک مرکزی با تعدیل برخی الزامات نظارتی در شرایط اضطرار، اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داد؛ از جمله استمهال تسهیلات برای اشخاص و بنگاههای اقتصادی، بخشودگی جرایم تأخیر و اتخاذ تصمیماتی در خصوص چکهای برگشتی.
در جریان جنگ رمضان، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی، تمدید سهماهه مجوزهای اشخاص تحت نظارت بود. بر اساس مصوبه هیأت عالی، تمامی مجوزهای صادره که موعد انقضای آنها در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ بود، بدون نیاز به ارائه درخواست، به مدت سه ماه تمدید شد. این تصمیم با توجه به گستردگی دامنه اشخاص تحت نظارت، اقدامی تسهیلگر برای کاهش بار اداری در شرایط خاص تلقی میشود.
در ادامه و با تمرکز بر کاهش آثار رکود، حمایت اعتباری از تولیدکنندگان و مردم در دستور کار قرار گرفت که از جمله نتایج آن میتوان به استمهال بدهیهای غیرجاری بنگاهها و بخشودگی جرایم تأخیر تسهیلات خرد اشاره کرد.
در هفته سوم، سیاستهای حمایتی به حوزه چکهای برگشتی نیز تسری یافت و بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، محرومیتهای ناشی از چک برگشتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، به حالت تعلیق درآمد.
یکی از مهمترین تحولات نظارتی سال ۱۴۰۴، ورود جدی بانک مرکزی به مسئله بانکهای ناتراز بود. این معضل که سالها بهعنوان یکی از عوامل اصلی بیثباتی و تورم در اقتصاد ایران شناخته میشد، در اول آبان ۱۴۰۴ با یک اقدام تاریخی وارد مرحله جدیدی شد.
در این تاریخ، بانک آینده بهعنوان بزرگترین بانک ناتراز، بر اساس اختیارات قانونی جدید بانک مرکزی و با مجوز سران قوا، وارد فرآیند گزیر شد. در مدت کوتاهی، سپردهها، شعب و داراییهای نقدشونده این بانک به بانک ملی منتقل شد و مشتریان آن بهعنوان مشتریان جدید این بانک تعریف شدند. همچنین داراییهای غیرنقد به صندوق ضمانت سپردهها منتقل و در چارچوب شرکت مدیریت داراییها، وارد فرآیند ارزشگذاری و فروش شدند.
این اقدام در حالی انجام شد که ۴۲ درصد از اضافهبرداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی به این بانک مربوط بود. پس از این اقدام، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی که سالها منفی بود و در سال ۱۴۰۳ به مثبت ۱.۷۵ درصد رسیده بود، با تعیین تکلیف این بانک، به ۴.۵۴ درصد افزایش یافت.
پس از اجرای موفق فرآیند گزیر بانک آینده، بانک مرکزی بهصراحت اعلام کرد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز نیز در صورت عدم اصلاح وضعیت، با اقدامات مشابه مواجه خواهند شد.
در ادامه این رویکرد، انتصاب هیأت سرپرستی جدید برای مؤسسه اعتباری ملل و همچنین هشدار رسمی به بانک سرمایه برای اصلاح شاخصها، نشاندهنده عزم جدی سیاستگذار در برخورد با ناترازیها بود.
با آغاز دوره مدیریت جدید در بانک مرکزی، موضوع کنترل ناترازی و اضافهبرداشت بانکها با جدیت بیشتری دنبال شد. عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی دیماه سال قبل و در نخستین اظهارات خود، برخورد با بانکهای ناتراز را از برنامههای محوری اعلام کرد و بر مدیریت اضافهبرداشتها تأکید داشت.
این رویکرد در سخنان معاون نظارت نیز تکرار شد و وی اعلام کرد که هیچگونه چشمپوشی در قبال بانکهای ناتراز صورت نخواهد گرفت.
در ادامه، بانک مرکزی در اوایل اسفندماه با اعمال محدودیت در دسترسی به سامانه ساتنا برای ۶ بانک ناتراز، نشان داد این سیاستها صرفاً در حد هشدار باقی نمانده است. اگرچه پس از اخذ تعهدات لازم، دسترسی این بانکها مجدداً برقرار شد، اما این اقدام پیام روشنی داشت مبنی بر اینکه ادامه رویههای پرریسک بدون هزینه نخواهد بود.
در سال ۱۴۰۴، مقابله با بنگاهداری بانکها بهعنوان یکی از محورهای اصلی نظارت دنبال شد. در همین راستا، بانک مرکزی طی ابلاغیه مورخ ۸ خرداد، ارائه خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط کرد.
همچنین در آبانماه، ثبت اطلاعات داراییها و سهام بانکها در سامانههای مربوطه الزامی شد و مهلت ششماههای برای این منظور تعیین شد که در فروردینماه سال جاری این مهلت به پایان میرسد. در صورت عدم اقدام، صندوق ضمانت سپردهها از طریق شرکت مدیریت داراییها، اختیار تملک این داراییها را خواهد داشت.
در ۹ آذر ۱۴۰۴ نیز دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت با سقف ۳۰ درصد تصویب شد. در ادامه این سیاست، آییننامه تأسیس شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی در ۱۸ دیماه به تصویب نهایی رسید تا فرآیند مولدسازی داراییها تسریع شود.
در اجرای قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی بانکها را در شش دسته تخصصی طبقهبندی کرد و در مردادماه ۱۴۰۴ نیز دستورالعملهای مربوط به تأسیس، فعالیت و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری شامل تجاری، تخصصی، جامع و قرضالحسنه را به تصویب رساند. این دستورالعملها شامل الزامات سرمایهای، حدود فعالیت و نسبتهای احتیاطی هر دسته است.
اجرای کامل سیاست تخصصی کردن بانکها مزایای متعددی دارد که یکی از انها اتفاقا به موضوع بنگاهداری بانکها بر میگردد، چرا که بانکهای تخصصی محدود به فعالیت در حوزه خود میشوند و نمیتوانند مانند گذشته بنگاهداری کنند.
در مسیر توسعه نظارت هوشمند، «سامانه یکپارچه نظارت (سین)» در ۱ آذر ۱۴۰۴ رونمایی شد. این سامانه با اتصال به زیرساختهایی مانند مهتاب، سمات، XBRL، سناب، ساها، شفق و سامانه روابط اشخاص، امکان پایش لحظهای عملکرد بانکها را فراهم میکند. این سامانه با تعریف آستانههای نظارتی، قادر به صدور هشدارهای زودهنگام در صورت انحراف از شاخصهاست و نظارت را از حالت پسینی به پیشینی تغییر میدهد.
همچنین «سامانه روابط اشخاص» در ۲ مهر ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسید که با تجمیع دادهها و استفاده از فناوریهای نوین، امکان ارزیابی دقیق ریسک اعتباری و کنترل تسهیلات را پیش از پرداخت فراهم میکند.
در حوزه شاخصهای مالی، سرمایه ثبتی شبکه بانکی تا دیماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۳۳ همت رسید که نسبت به سالهای قبل رشد قابل توجهی داشته است.
همچنین نسبت کفایت سرمایه که در سالهای گذشته منفی بود، در سال ۱۴۰۳ مثبت شد و در سال ۱۴۰۴ به ۳.۹۲ درصد افزایش یافت. تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد نیز از ۹ بانک به ۱۳ بانک افزایش یافت که نشاندهنده بهبود وضعیت شبکه بانکی است.
در راستای ارتقای انضباط، دستورالعمل تشکیل و فعالیت هیأت انتظامی بانک مرکزی در ۱۰ آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شد. این هیأتها مسئول رسیدگی به تخلفات و اعتراضات مؤسسات اعتباری هستند.
همچنین در حوزه مبارزه با پولشویی، بر لزوم رصد دقیق تراکنشهای مشکوک و اقدام پیشدستانه بانکها پیش از ورود بانک مرکزی تأکید شد.
برای نخستینبار در خرداد ۱۴۰۴، حسابرسی فناوری اطلاعات برای بانکها الزامی شد تا ریسکهای حوزه فناوری و امنیت اطلاعات کنترل شود. همچنین تشکیل کارگروه مشترک میان بانک مرکزی و نهادهای مرتبط برای ارتقای این حوزه در دستور کار قرار گرفت.
در مهرماه ۱۴۰۴، چارچوب نظارتی جدیدی برای صندوقهای قرضالحسنه تصویب شد که بر اساس آن، نهادهای مشخصی بهعنوان عامل نظارتی تحت هدایت بانک مرکزی فعالیت میکنند.
همچنین تمامی صندوقها موظف شدند ظرف دو سال فعالیت خود را با مقررات جدید تطبیق داده و مجوز رسمی دریافت کنند؛ اقدامی که به شفافیت، رسمیت و افزایش کارایی این بخش کمک خواهد کرد.
در مجموع، عملکرد نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ بیانگر گذار از رویکردهای منفعل به سمت نظارت فعال، هوشمند و قاطع است؛ رویکردی که با ترکیب ابزارهای فناورانه، اصلاحات ساختاری و برخورد عملی با ناترازیها، مسیر جدیدی را در تنظیمگری نظام بانکی ترسیم کرده است.
