به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در طول ۳۹ روز جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل به کشورمان، دستگاههای مختلف تلاش کردند وقفهای در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود. شبکه بانکی هم علیرغم حملات سایبری و فیزیکی سعی کرد برای لحظهای، کارهای مردم به تعویق نیفتد. حتی با وجود حمله موشکی به یک بانک کشور، شبکه بانکی نهتنها متوقف نشد، بلکه با استفاده از ابزارهای نوین و سیاستهای هوشمندانه، توانست نقش «خط مقدم پشتیبانی از اقتصاد ملی» را ایفا کند.
زیر بمباران هم چراغ بانکها روشن ماند
برخلاف بسیاری از سناریوهای بحرانی در جهان که منجر به تعطیلی کامل موسسات مالی میشود، شورای هماهنگی بانکهای ایران از روزهای نخست جنگ، برنامه عملیاتی مشخصی برای تداوم خدمات ابلاغ کرد. بر اساس این برنامه، حداقل ۳۰ درصد از شعب بانکها در سراسر کشور، از جمله شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات، به صورت حضوری دایر اعلام شدند. در استانهای کمخطرتر، این آمار در برخی روزها تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافت.
ساعت کاری شعب نیز در شرایط جنگی با انعطافپذیری عملیاتی تنظیم شد: بانکها موظف بودند در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۲:۳۰ به مشتریان خود خدمات ارائه دهند. در کنار خدمات حضوری، تمامی واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانکها با حداقل ۲۰ درصد از نیروهای خود به فعالیت شبانهروزی ادامه دادند تا زیرساختهای بانکداری الکترونیک دچار اختلال نشود.
نکته قابل توجه در این میان، در خط مقدم بودن خود کارکنان بانکی بود. کارمندان بانک سپه در شب حمله موشکی (۲۰ اسفند)، در شیفت فوقالعاده مشغول آمادهسازی پرداخت حقوق اسفندماه نیروهای نظامی بودند. این نشان میدهد که نظام بانکی حتی در لحظات اوج تهدیدات فیزیکی نیز از انجام ماموریت اصلی خود یعنی تامین نقدینگی و پرداخت حقوق کارکنان کلیدی کشور عقب ننشست.
تابآوری زیرساختها در برابر حملات
دشمن در ۴۰ روز گذشته صرفاً به حملات فیزیکی اکتفا نکرد؛ حجم بیسابقهای از حملات سایبری گسترده، زیرساختهای بانکی کشور را هدف گرفت. با این حال، آمارهای رسمی حاکی از آن است که این حملات که گاهی با شدت بسیار بالا انجام میشد، با استفاده از فایروالهای بومی و سامانههای هشدار سریع، پیش از فلج کردن کامل سیستمها، مهار شدند.
همانطور که اشاره شد، حمله موشکی به ساختمان بانک سپه در تهران خساراتی به بانک وارد کرد. در همان بازه زمانی، سامانه بانک ملی و بانک سپه نیز با اختلالات موقتی مواجه شد که موجب نگرانی فعالان اقتصادی گردید اما با اقداماتی سریع اکثر عملیات این بانکها به روال عادی بازگشت.
مهار نگرانی پولی در جامعه
یکی از هوشمندانهترین اقدامات بانک مرکزی در روزهای نخست جنگ، تدوین بستهای برای جلوگیری از التهاب اولیه جنگ بود. این بسته حول سه محور اصلی طراحی شد:
۱- افزایش سقف برداشت و نقل و انتقالات: بانک مرکزی سقف تراکنش غیرحضوری با رمز دوم ثابت کارتهای بانکی را بهطور چشمگیری افزایش داد؛ این سقف از ۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسید تا شهروندان بتوانند نیازهای خود را بدون مراجعه حضوری برطرف کنند. همچنین سقف برداشت وجه نقد از دستگاههای خودپرداز (ATM) تا ۵۰۰ هزار تومان در شبانهروز افزایش یافت و بانکها موظف شدند حداقل ۵۰ درصد از کاستهای دستگاهها را به اسکناسهای ۵۰۰ هزار تومانی اختصاص دهند تا از کمبود نقدینگی در خودپردازها جلوگیری شود.
۲- تمدید خودکار کارتهای بانکی: یکی از دغدغههای اصلی مردم در روزهای نخست جنگ، اتمام اعتبار کارتهای بانکی در اسفندماه بود. بانک مرکزی دستور تمدید خودکار سهماهه کارتهای تاریخگذشته را صادر کرد.
۳- چاپ و توزیع اسکناسهای یک میلیون تومانی: شاید مهمترین اقدام برای کاهش اضطراب پولی، توزیع گسترده اسکناسهای یک میلیون تومانی بود. این اسکناسها که با هدف «تکمیل زنجیره تامین نقدینگی» و پاسخگویی به نیازهای مبادلاتی در شرایط خاص طراحی شده بودند، از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ در شعب منتخب بانکهای سراسر کشور توزیع شدند.
بخشودگی جریمه و لغو محدودیتهای چک
در کنار اقدامات فنی و نقدینگی، بانک مرکزی یک بسته حمایتی گسترده را با هدف کاهش فشار به اقشار آسیبپذیر در بحران اقتصادی ناشی از جنگ طراحی کرد. مهمترین محورهای این بسته عبارتند از:
بخشودگی جریمه دیرکرد وامهای خرد: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تمام تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان شامل وام ازدواج، ودیعه مسکن و سایر وامهای خرد که از ۹ اسفندماه دچار نکول (تاخیر در پرداخت اقساط) شدهاند، مشمول بخشودگی کامل وجه التزام (جریمه دیرکرد) شدند. در این بازه، بانکها موظف شدند تنها نرخ سود اصلی تسهیلات را محاسبه کنند و از دریافت هرگونه جریمه یا خسارت اضافی خودداری نمایند. این اقدام به معنای گذشت بانکها از سودی بود که میتوانستند از محل جرایم دیرکرد کسب کنند.
تعلیق محرومیتهای قانونی برای چکهای برگشتی: طبق قانون جدید چک، صادرکنندگان چک برگشتی معمولاً با هار محدودیتهایی همچون مسدودی حسابها، ممنوعیت افتتاح حساب جدید، ممنوعیت دریافت وام جدید و ممنوعیت گشایش اعتبار. بانک مرکزی طی بخشنامه اضطراری، این محدودیتها را برای چکهای برگشتی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآورد.
تمدید خودکار کارتها و تعویق اقساط: علاوه بر موارد فوق، پیشنهاد تعویق سررسید چکها و اقساط وامها در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب و برای بررسی نهایی به دولت ارسال شد.
اگرچه این بسته حمایتی فعلاً برای بازه زمانی مشخصی اعتبار دارد، اما پیام مهم آن به بازار این بود که «نظام بانکی در کنار مردم است» و از بروز یک بحران اعتباری گسترده جلوگیری کرد.
تابآوری مالی در بحرانهای ترکیبی
جنگ ۴۰ روزه اخیر نشان داد که نظام بانکی ایران علیرغم تحریمهای طولانیمدت و کمبود منابع ارزی، توانست در برابر شدیدترین سناریوهای حمله ترکیبی (سایبری و فیزیکی) قد علم کند. نمره قبولی این نظام، نه در نبود اختلالات موقتی، بلکه در سرعت بازیابی و همراهی با بدنه جامعه خلاصه میشود.
از یک سو، شعب در خط مقدم با کاهش نیرو، اما افزایش ساعت کاری و شیفتبندی، چراغ خدمات مالی را روشن نگه داشتند. از سوی دیگر، بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای غیرمتعارف همچون چاپ اسکناس یک میلیون تومانی و بخشودگی جرایم، دو مانع بزرگ یعنی اضطراب نقدینگی و فشار اقساط را از سر راه مردم برداشت.
مطالعه تطبیقی این تجربه با بحرانهای مالی مشابه در جهان نشان میدهد که تلفیق تابآوری زیرساخت با حمایتهای اجتماعی رمز عبور از بحرانهای ترکیبی است.
