غلامحسن احمدی، کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، عملکرد شبکه بانکی کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: آمادگی قبلی بانکها در قالب کمیتههای بحران و طراحی سناریوهای مختلف باعث شد خدمات بانکی حتی در شرایط دشوار نیز بدون وقفه ادامه یابد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای قبلی در نظام بانکی اظهار کرد: بانکها از قبل در کمیتههای بحران خود سناریوهای مختلف را پیشبینی کرده بودند و برای هرکدام از این شرایط، راهکارهایی در حوزه خدمترسانی در نظر گرفته بودند. به همین دلیل در جریان این بحران نیز شبکه بانکی توانست در شرایط سخت جسمی و روحی کارکنان، خدمات خود را ادامه دهد.
احمدی افزود: در حوزه تأمین مالی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شد. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند عملیات ریپو و اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی، منابعی را در اختیار بانکها قرار داد تا بتوانند از بخش تولید حمایت کنند. به گفته او، برای نمونه بانک اقتصاد نوین در اسفندماه یکی از بالاترین میزانهای پرداخت تسهیلات خود را در جهت حمایت از بخش تولید ثبت کرد.
این کارشناس پولی و بانکی عملکرد کلی صنعت بانکداری در این دوره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هم از نظر تابآوری و هم از نظر مدیریت ریسکهای امنیتی، عملکرد شبکه بانکی قابل قبول بود و در طول این مدت حتی برای لحظهای نیز انتقال وجه و خدمات پایه بانکی برای مردم با اختلال جدی مواجه نشد.
وی در ادامه با اشاره به حملات سایبری و برخی تخریبهای زیرساختی در روزهای ابتدایی جنگ گفت: برخی بانکها از جمله بانک سپه و بانک ملی با مشکلاتی مواجه شدند، اما شبکه بانکی بهطور کلی پیشبینیهایی برای چنین شرایطی داشت. البته ممکن است در برخی موارد میزان آمادگی صددرصدی نبوده باشد، اما تجربههای گذشته و مصوبات کمیتههای بحران تا حد زیادی به مدیریت این شرایط کمک کرد.
احمدی با تأکید بر اینکه نظام بانکی ایران تجربه مواجهه با شرایط خاص و بحرانهای متعدد را دارد، افزود: بانکها در طول سالهای گذشته حداقل تجربه چندین بحران و شرایط ویژه را پشت سر گذاشتهاند و بر همین اساس برای سناریوهای مختلف برنامهریزی کردهاند. اگر مصوبات کمیتههای بحران و دستورالعملهای بانک مرکزی با دقت اجرا شود، میتوان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.
او البته خاطرنشان کرد که در شرایط جنگی همواره احتمال بروز سناریوهای پیشبینینشده وجود دارد و همانطور که در عرصه نظامی نیز سناریوهای متعددی بررسی میشود، ممکن است در میدان عمل شرایطی رخ دهد که پیشتر تجربه نشده باشد.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بنگاهها و کسبوکارهایی که در این دوره با مشکلاتی مواجه شدهاند اشاره کرد و گفت: بسیاری از بانکها مصوبات و برنامههای حمایتی مناسبی برای کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در نظر گرفتهاند، اما در این مسیر لازم است بانک مرکزی نیز در برخی مقررات و دستورالعملها انعطاف بیشتری ایجاد کند.
به گفته وی، یکی از اقداماتی که میتواند به بهبود شرایط کمک کند، افزایش سقف برخی محدودیتهای نظارتی مانند ضوابط مربوط به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط است تا بانکها بتوانند در حمایت از بنگاههای اقتصادی انعطاف بیشتری داشته باشند.
احمدی همچنین به برخی سازوکارهای تصمیمگیری در حوزه تخصیص منابع اشاره کرد و گفت: در برخی موارد تصمیمگیریها در نهادهایی انجام میشود که ترکیب آنها بیشتر اداری یا سیاسی است و حضور کارشناسان بانکی در آن کمتر است؛ موضوعی که گاهی میتواند برای شبکه بانکی محدودیتهایی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: در شرایط خاص اقتصادی، لازم است سیاستگذار پولی با رویکردی منعطفتر عمل کند تا بانکها بتوانند بدون به خطر افتادن تراز مالی خود از بنگاههای آسیبدیده حمایت کنند. زیرا برخی بانکها ممکن است تمرکز تسهیلات خود را در صنایع خاصی مانند فولاد یا پتروشیمی داشته باشند و در صورت بروز مشکل در این صنایع، فشار بیشتری متحمل شوند.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی، در مقابل بانکهایی که تمرکز بیشتری بر تسهیلات خرد یا صنایع متنوع دارند، کمتر در معرض چنین ریسکهایی قرار میگیرند.
