جهان سیاهوسفید میشود
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با آثار تحریمها و فشارهای ناشی از جنگ همراه است، بازگشت به ثبات نیازمند اقدامهای هماهنگ و چندلایه است. تجربه دهههای گذشته نشان داده که تکبعدی عمل کردن بدون اصلاح ساختارهای بانکی و مالی، نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه هزینه آن را بر دوش اقشار ضعیفتر میاندازد. در چنین وضعیتی، اولویت اصلی باید اصلاح همزمان سیاستهای پولی و مالی باشد.
۱. کنترل پایه پولی و مهار تورم
گام نخست، اقدام فوری برای کنترل و اصلاح آثار افزایش پایه پولی است. این افزایش عمدتاً به دلیل جبران کسری بودجه توسط دولت رقم خورده است. تداوم این روند، بدون شک به تشدید تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. در صورت بهبود شرایط بینالمللی و رفع محدودیتهای تجاری، دولت موظف است از این فرصت برای بازگرداندن ثبات به متغیرهای پولی استفاده کند. تقویت قدرت خرید مردم بدون مهار تورم و کنترل پایه پولی امکانپذیر نیست.
۲. اصلاح نظام بانکی؛ توقف بنگاهداری
بانکها نباید از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند و به سمت بنگاهداری حرکت کنند؛ بلکه منابع بانکی باید به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود نه پروژههای سوداگرانه و فعالیتهای غیرمرتبط. درغیراینصورت، کارایی نظام مالی کاهش مییابد و نقدینگی از مسیر تولید خارج میشود؛ بنابراین، ضروری است بنگاهداری در شبکه بانکی با واگذاری اموال مازاد به طور کامل متوقف شود و بانکها صرفاً به کارکرد واسطهگری مالی بازگردند.
۳. شفافیت مالیاتی و عدالت در پرداخت
واقعیت تلخ نظام مالیاتی کنونی این است که فشار مالیاتی بیشتر بر دوش بنگاههای کوچک و اقشار متوسط است، در حالی که برخی شرکتهای بزرگ و هلدینگها با استفاده از خلأهای قانونی، عملاً از پرداخت مالیات واقعی اجتناب میکنند. این ناعدالتی نه تنها درآمدهای دولت را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالی را نیز تخریب میکند. شفافسازی و برقراری عدالت مالیاتی از الزامات جدی اقتصاد کشور است.
۴. تعادل در سیاست انقباضی؛ نه تورم، نه رکود
سیاستهای انقباضی اگر بیرویه و بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید اجرا شوند، میتوانند به رکود اقتصادی دامن بزنند. هدف باید کنترل تورم بدون وارد کردن شوک شدید به تولید باشد. در همین راستا، تأمین مالی بنگاههای تولیدی و تسهیل دسترسی آنها به منابع بانکی، یکی از اقداماتی است که میتواند گردش اقتصادی را بهبود بخشد. سیاستگذار باید میان مهار تورم و جلوگیری از رکود، تعادل برقرار کند.
۵. حمایت معیشتی؛ مسکن، ازدواج، درمان
رسیدگی به نیازهای معیشتی مردم نباید قربانی اصلاحات ساختاری شود. در کنار تقویت تولید، باید منابع مشخصی بدون فشار بر شبکه بانکی؛ برای حوزههایی مانند مسکن، ازدواج، درمان و حمایت از خانوارها اختصاص یابد. این حمایتها میتواند به بازگشت پویایی به اقتصاد کمک کند، چراکه تقویت تقاضای مؤثر از سوی خانوارها، خود عاملی برای رونق تولید داخلی است.
۶. نوسازی صنعتی و ارتقای بهرهوری
در نهایت، هیچ اصلاح پولی و مالی بدون نوسازی فناوری در صنایع پایدار نخواهد بود. صنایعی مانند خودروسازی که سالها از فناوری روز عقب مانده، منابع هنگفتی را به صورت اتلاف مواد اولیه، انرژی و زمان هدر میدهند. بهروزرسانی فناوری و ارتقای بهرهوری در این صنایع، میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید، بهبود کیفیت و افزایش رفاه مصرفکنندگان ایفا کند.
