قدرتالله اماموردی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها تا سقف ۱.۵ واحد درصد در دو مرحله طی اردیبهشتماه، این اقدام را در چارچوب ابزارهای کلاسیک کنترل نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول بهطور سنتی از ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل استفاده میکند که اینها از قدیم در ادبیات بانکداری مرکزی وجود داشتهاند.
وی افزود: در کنار این ابزارها، نرخ بهره سیاستی نیز بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در سالهای اخیر مورد توجه بوده، اما واقعیت این است که در مقاطعی، کارایی این ابزارها به دلایل مختلف کاهش یافته است. بهطوری که میتوان گفت بانک مرکزی در سالهای گذشته تا حدی با محدودیت در اثربخشی این ابزارها مواجه بوده است.
اماموردی ادامه داد: بهعنوان مثال، نرخ سپرده قانونی ذاتاً یک ابزار انقباضی است و با افزایش آن، امکان خلق پول توسط بانکها محدودتر میشود؛ اما این نرخ نیز دارای سقف مشخصی است و در سالهای گذشته عملاً به محدودههای بالای خود رسیده بود، به همین دلیل کارایی آن تا حدی کاهش یافته و بانک مرکزی ناچار شده به سراغ ابزارهای دیگر برود.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه سالهای اخیر تصریح کرد: در دورههای اخیر، بهویژه از زمان تمرکز سیاستگذار بر کنترلهای ترازنامهای، بانک مرکزی بیشتر به سمت ابزارهای نظارتی و کنترلی حرکت کرده است. این رویکرد شاید بهمعنای سیاست پولی کلاسیک نباشد، اما در شرایطی که سایر ابزارها کارایی محدودی دارند، بهعنوان یک ابزار مکمل مورد استفاده قرار گرفته است.
وی درباره تصمیم جدید برای افزایش نرخ سپرده قانونی گفت: این اقدام میتواند یک فضای محدودی برای سیاستگذار ایجاد کند تا اندکی از رشد نقدینگی بکاهد، اما نباید انتظار داشت بهتنهایی اثرگذاری بسیار بالایی داشته باشد.
اماموردی با تشریح سازوکار این ابزار افزود: در ادبیات پولی، حجم نقدینگی حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی است. نرخ سپرده قانونی رابطه معکوسی با این ضریب دارد؛ به این معنا که با افزایش نرخ سپرده قانونی، ضریب فزاینده کوچکتر شده و در نتیجه، رشد نقدینگی تا حدی کنترل میشود.
وی ادامه داد: با این حال، نکته مهم این است که اگرچه با افزایش نرخ سپرده قانونی، ضریب فزاینده کاهش مییابد، اما در سمت دیگر، پایه پولی میتواند به دلایل مختلف افزایش پیدا کند. بهویژه در شرایطی که اقتصاد با کسری بودجه مواجه است، تأمین مالی دولت ممکن است به افزایش پایه پولی منجر شود و این موضوع اثر سیاستهای انقباضی را تا حدی خنثی کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در عین حال، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها تا سقف ۱.۵ واحد درصد از منظر سیاستگذاری پولی میتواند گامی مؤثر در جهت مهار رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی تلقی شود. افزایش نسبت سپرده قانونی با محدود کردن قدرت وامدهی بانکها، بهطور مستقیم از سرعت خلق پول در شبکه بانکی میکاهد و از انبساط بیرویه ترازنامه بانکها جلوگیری میکند. این موضوع بهویژه در شرایطی که کنترل نقدینگی به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذار تبدیل شده، میتواند به تعدیل انتظارات تورمی و کاهش فشار بر سطح عمومی قیمتها کمک کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، از جمله فشارهای ناشی از کسری بودجه، تحریمها و هزینههای تحمیلی، به نظر میرسد افزایش پایه پولی به اندازهای باشد که کاهش ضریب فزاینده بهتنهایی نتواند اثر قابلتوجهی در کنترل نقدینگی ایجاد کند.
وی در عین حال تأکید کرد: با وجود این محدودیتها، افزایش نرخ سپرده قانونی همچنان میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد و در کنار سایر سیاستها، به مدیریت بهتر نقدینگی کمک کند.
