بهآفرید باطبی؛ کارشناس پولی و بانکی
کنترل تورم و مدیریت نقدینگی از مهمترین اهداف سیاستگذاری پولی در اقتصادهای کلان است و نسبت سپرده قانونی هم یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم از آن استفاده میکند.
افزایش این نسبت از طریق کاهش قدرت وامدهی بانکها و محدود کردن ضریب خلق پول، منجر به کاهش رشد نقدینگی شده و در نهایت، با وقفه زمانی، فشارهای تورمی را تعدیل میکند.
بانکها از طریق اعطای تسهیلات، اقدام به خلق پول میکنند که میزان این خلق پول به نسبت ذخایر قانونی وابسته است. هرچه نسبت سپرده قانونی افزایش یابد، منابع در دسترس بانکها برای اعطای تسهیلات کم میشود که این امر مستقیماً عرضه اعتبار را کاهش داده و به کاهش سرمایهگذاری و مصرف منجر میشود؛ بنابراین توانایی بانکها در خلق اعتبار کاهش پیدا میکند.
رابطه بین سپرده قانونی و نقدینگی معکوس است؛ به نحوی که افزایش سپرده قانونی منجر به کاهش ضریب فزاینده و در نتیجه کاهش نقدینگی میشود.
در بلندمدت، رشد نقدینگی مهمترین عامل تعیینکننده سطح عمومی قیمتهاست؛ براین اساس، هر سیاستی که رشد نقدینگی را مهار کند، میتواند به کاهش تورم منجر شود. با محدود شدن منابع، نرخ بهره در بازار پول افزایش مییابد که افزایش نرخ بهره نیز به کاهش تقاضای کل و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی کمک میکند.
افزایش سپرده قانونی از ۳ مسیر اصلی باعث کاهش نقدینگی میشود:
۱. کاهش ضریب فزاینده پولی
۲. کاهش خلق اعتبار بانکی
۳. محدود شدن رشد ترازنامه بانکها
اثرگذاری افزایش سپرده قانونی بر تورم معمولاً با وقفه زمانی همراه است که این اثر از روشهای ذیل ایحاد خواهد شد:
· کاهش تقاضای کل
· کاهش رشد نقدینگی
· کنترل انتظارات تورمی
در شرایطی که بانکها با ناترازی مواجه هستند، افزایش سپرده قانونی میتواند منجر به تشدید بحران نقدینگی و افزایش مشکلات این قبیل بانکها شود. همچنین این سیاست ممکن است به افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی منجر شود، از سویی محدودیت در عرضه اعتبار رسمی ممکن است رشد بازارهای غیرمتشکل پولی را در پی داشته باشد.
اما زمانی که بانکها از نظر ترازنامهای در وضعیت مطلوب و مناسبی داشته باشند (سرمایه کافی، مطالبات غیرجاری پایین، نقدینگی متعادل)، سپرده قانونی یک ابزار دقیق، قابل پیشبینی و مؤثر است.
اگر بانکها با مشکلاتی مثل کسری نقدینگی، مطالبات غیرجاری بالا و سرمایه منفی یا ضعیف مواجه باشند موارد ذیل محتمل است:
· بانکها ممکن است به اضافهبرداشت از بانک مرکزی رو بیاورند
· افزایش سپرده قانونی میتواند بحران نقدینگی را تشدید کند
· بانکها برای جبران کمبود منابع به فعالیتهای پرریسک یا بازارهای غیررسمی روی میآورند
در پایان، نکته کلیدی آن است که بانک مرکزی با آگاهی از محدودیتهای فعلی ابزارهای پولی، به جای اصرار بر راهکارهای سنتی، باید سیاستی دوسویه را دنبال کند؛ مهار تورم بدون تحمیل رکود بیشتر و کنترل رشد نقدینگی بدون وارد کردن شوک به تولید.
