به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «تنظیمگری فعالانه، ثبات بانکی و نظارت خوب در شرایط پساجنگ» در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در این نشست علی اکبر میرعمادی، مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان و همچنین عضو شورای تنظیمگری بانک مرکزی؛ هادی حیدری، معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی بانک توسعه صادرات ایران؛ کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ابراهیم صیامی عراقی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت حضور داشتند و به بیان نکاتی پیرامون تنظیمگری فعالانه، ثبات بانکی و نظارت خوب در شرایط پساجنگ پرداختند.
لزوم هماهنگی میان سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی
هادی حیدری، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی بانک توسعه صادرات ایران، درابتدای این نشست با اشاره به آثار جنگ و نااطمینانیهای اقتصادی بر شبکه بانکی و بخش واقعی اقتصاد، اظهار کرد: اختلال در زنجیره تولید و کاهش فعالیت بنگاهها، فرآیند تأمین مالی را با چالش جدی مواجه میکند و این مسئله از طریق افزایش ریسک نکول، مستقیماً بر بخش اعتباری بانکها اثر میگذارد.
وی افزود: در شرایطی که احتمال بازپرداخت نشدن تسهیلات افزایش پیدا میکند، بانکها بر اساس ضوابط نظارتی ناچار به افزایش ذخایر احتیاطی میشوند و این مسئله در نهایت به کاهش توان تأمین مالی بخش تولید منجر خواهد شد.
به گفته حیدری، این روند میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده و دسترسی آنها به منابع مالی را دشوارتر کند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به تمرکز بالای تسهیلات شبکه بانکی بر برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی گفت: بخش مهمی از تسهیلات بانکی در اختیار شرکتهای بزرگ فعال در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و صنایع وابسته قرار دارد و آسیبپذیری این بنگاهها در شرایط جنگی، ریسک شبکه بانکی را نیز افزایش میدهد.
وی با استناد به گزارشهای بینالمللی درباره آثار جنگ بر اقتصاد کشورها بیان کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد جنگ، پس از بلایای طبیعی، یکی از مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی و آسیب به تولید ناخالص داخلی کشورها محسوب میشود و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی بانک توسعه صادرات ایران همچنین به کاهش توان سرمایهای بانکها اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش واقعی سرمایه بانکها، ظرفیت تأمین مالی شبکه بانکی را محدود کرده است؛ در حالی که بنگاههای اقتصادی در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به حمایت مالی نیاز دارند.
وی ادامه داد: برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی در ماههای اخیر با افت تولید و اختلال در فعالیت مواجه شدهاند و همین مسئله ریسک اعتباری بانکها را افزایش میدهد. به گفته او، آسیبهای واردشده به بخش واقعی اقتصاد، بهمرور در ترازنامه بانکها نیز منعکس خواهد شد.
حیدری با تأکید بر ضرورت تناسبسازی تنظیمگری بانکی با شرایط اقتصادی اظهار کرد: در استانداردهای بینالمللی نیز بر این موضوع تأکید شده که سیاستگذار پولی باید متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بانکها، انعطاف لازم را در مقررات اعمال کند.
وی افزود: منظور از تسهیل تنظیمگری، حذف کامل قواعد نظارتی نیست، بلکه ایجاد یک چارچوب موقت، شفاف و قاعدهمند برای جلوگیری از تشدید فشار بر شبکه بانکی و بخش تولید است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی بانک توسعه صادرات ایران همچنین خواستار بازبینی برخی نسبتهای نظارتی، تسهیل در امهال مطالبات بنگاههای آسیبدیده و هماهنگی بیشتر میان سیاستهای پولی و تنظیمگری بانکی شد و تصریح کرد: در شرایط فعلی باید میان کنترل تورم و حفظ جریان تأمین مالی تولید، توازن برقرار شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی سیاستهای انقباضی پولی و محدودیتهای اعتباری اگرچه با هدف مهار تورم اجرا میشوند، اما در شرایط جنگی ممکن است تأمین مالی تولید را دشوارتر کنند و به همین دلیل نیازمند بازنگری متناسب با شرایط اقتصادی هستند.
حیدری در پایان تأکید کرد: سیاستگذاری اقتصادی در شرایط کنونی باید مبتنی بر واقعیتهای جنگ و آسیبهای واردشده به بخش واقعی اقتصاد باشد و هماهنگی میان سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی برای حفظ ثبات اقتصادی و استمرار تولید اهمیت ویژهای دارد.
تقویت سرمایه بانکها و حرکت به سمت روشهای تأمین مالی غیرتورمی
سیدعلیاکبر میرعمادی، مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی و عضو شورای تنظیمگری بانک مرکزی، در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت تفاوت رویکرد نظارتی در شرایط بحرانی و جنگی اظهار کرد: تنظیمگری و نظارت بانکی در شرایط جنگی نمیتواند مشابه شرایط عادی باشد و طبیعتاً نیازمند اقدامات ویژه و تصمیمگیریهای متناسب با اقتضائات بحران است.
وی افزود: بانک مرکزی از همان روزهای ابتدایی بروز بحران، حتی پیش از آغاز جنگ، موضوعات مرتبط با ثبات شبکه بانکی و مدیریت شرایط را در دستور کار قرار داد و در این راستا کمیتههای تخصصی برای رصد و پایش مستمر تحولات تشکیل شد تا تصمیمات لازم متناسب با شرایط اتخاذ شود.
میرعمادی با اشاره به چالش سیاستگذاری در شرایط جنگی بیان کرد: در چنین شرایطی نوعی تعارض میان حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی با حمایت از بخش واقعی اقتصاد شکل میگیرد؛ چراکه از یکسو انتظار میرود بانکها از تولید و فعالیتهای اقتصادی حمایت کنند و از سوی دیگر خود شبکه بانکی نیز تحت تأثیر شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی قرار دارد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران ساختاری بانکمحور دارد و بخش عمده تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانکهاست؛ به همین دلیل هرگونه تصمیمگیری در حوزه تنظیمگری و نظارت بانکی، هم بر ثبات شبکه بانکی و هم بر وضعیت بخش واقعی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط جنگی همه نگاهها به سمت نظام بانکی معطوف میشود تا هزینهها و نیازهای مالی اقتصاد را پوشش دهد، در حالی که خود بانکها نیز با مشکلات و محدودیتهای متعددی مواجه هستند و حتی پیش از بحران نیز برخی شاخصهای سلامت بانکی، از جمله کفایت سرمایه، وضعیت مطلوبی نداشتند.
وی با تأکید بر اینکه اصل ضرورت تسهیلگری در شرایط بحرانی قابل انکار نیست، گفت: در عین حال نباید بهگونهای عمل شود که ثبات و سلامت نظام بانکی آسیب ببیند یا تصویری غیرواقعی از وضعیت ترازنامه و صورتهای مالی بانکها ارائه شود.
میرعمادی افزود: برای مثال در موضوع ذخایر مطالبات، این ذخایر در واقع برای پوشش زیانهای احتمالی بانکها و حفظ ثبات شبکه بانکی در نظر گرفته شدهاند و کاهش یا تعدیل آنها بدون بررسی دقیق میتواند آثار منفی بر سلامت نظام بانکی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است در طراحی سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه، آثار هر تصمیم با دقت بررسی شود تا میان حمایت از بخش واقعی اقتصاد و حفظ ثبات نظام بانکی نوعی تعادل برقرار شود.
عضو شورای تنظیمگری بانک مرکزی تأکید کرد: اصل نگاه متفاوت به تنظیمگری در شرایط جنگی کاملاً ضروری است، اما نحوه اجرای این سیاستها و دامنه تسهیلگری نیازمند بررسی دقیق، ارزیابی کارشناسی و توجه همزمان به ثبات مالی و حمایت از اقتصاد واقعی کشور است.
مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی و عضو شورای تنظیمگری بانک مرکزی، با تأکید بر متفاوت بودن آثار جنگ بر بانکها گفت: شرایط هر بانک باید متناسب با نوع فعالیت و ساختار آن بهصورت جداگانه بررسی شود و نمیتوان برای همه بانکها نسخهای واحد پیچید.
وی با اشاره به موضوع ذخیرهگیری مطالبات بانکی اظهار کرد: کاهش ذخایر میتواند به شناسایی سودهای غیرواقعی و تضعیف شفافیت صورتهای مالی بانکها منجر شود؛ از این رو در سیاستهای حمایتی باید میان کمک به بخش واقعی اقتصاد و حفظ ثبات نظام بانکی تعادل برقرار شود.
میرعمادی همچنین بازنگری در برخی ضوابط امهال تسهیلات، از جمله افزایش دفعات یا دوره بازپرداخت را قابل بررسی دانست و تأکید کرد هرگونه تسهیلگری باید با دقت و متناسب با شرایط هر بانک انجام شود.
وی در پایان، تقویت سرمایه بانکها و حرکت به سمت روشهای تأمین مالی غیرتورمی را از مهمترین الزامات حفظ ثبات بانکی و حمایت از تولید عنوان کرد.
حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای بزرگ؛ اولویت سیاستگذاری اقتصادی
ابراهیم صیامی عراقی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه این نشست با اشاره به آثار جنگ بر بخش عرضه اقتصاد کشور اظهار کرد: بخشی از آسیبهای واردشده در جریان جنگ متوجه صنایع بزرگ کشور از جمله حوزه فولاد، پتروشیمی و زیرساختهای انرژی بوده و این مسئله میتواند پیامدهای گستردهای برای تولید و تأمین انرژی کشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: بخشی از ظرفیت تولید گاز و برق کشور در نتیجه آسیب به زیرساختها و تأسیسات مرتبط از مدار خارج شده و همچنین آسیب به مجموعههای خدماتی و تأمینکننده زیرساخت صنایع، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.
صیامی عراقی با اشاره به اقدامات دولت برای جبران این خسارتها بیان کرد: دولت بستههای حمایتی و تأمین مالی متعددی را برای بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده در نظر گرفته و تلاش شده فرآیند تأمین تجهیزات، واردات قطعات و اجرای پروژههای بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: در بخشهای مختلف از جمله صنایع فولادی، پتروشیمی و انرژی، برخی رویههای اجرایی تسهیل شده تا شرکتها بتوانند سریعتر فرآیند بازسازی و بازگشت به مدار تولید را طی کنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: بسیاری از این بنگاههای بزرگ به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی وابسته هستند و اگر روند حمایت و بازسازی آنها بهدرستی مدیریت نشود، فشار مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی و در نهایت بر متغیرهای کلان اقتصادی وارد خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ بخش عرضه اقتصاد گفت: در شرایط فعلی، حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای بزرگ باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه تضعیف بخش عرضه میتواند به تشدید تورم و تعمیق ناترازیها در اقتصاد منجر شود.
صیامی عراقی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تسهیلگری بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده یک ضرورت است و حتی ایجاد خطوط اعتباری هدفمند برای حمایت از بخش تولید میتواند در چارچوب سیاست هدایت اعتبار قابل توجیه باشد.
وی افزود: اکنون اقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیهای بههمپیوسته مواجه است؛ ناترازیهایی که از حوزه انرژی و بودجه تا نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی را دربرمیگیرد و در شرایط جنگی بیش از گذشته به یکدیگر گره خوردهاند.
دبیر کمیسیون اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: اگر بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و تأمین انرژی مورد نیاز کشور بهموقع انجام نشود، در ماههای آینده فشار بیشتری بر بخش تولید و معیشت خانوارها وارد خواهد شد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حمایت از بخش عرضه اقتصاد و مدیریت ناترازیها اهمیت ویژهای دارد و بخشی از سیاستهای کنترلی و محدودیتهای اعتباری باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری قرار گیرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی، با اشاره به ضرورت اجرای سیاستهای فعال بازار کار در شرایط پساجنگ اظهار کرد: دولت میتواند برای یک دوره محدود، بخشی از هزینههای بیمه کارفرمایی را تقبل کند تا هم فشار بر بنگاههای آسیبدیده کاهش یابد و هم کارگران با مشکل قطع خدمات بیمهای مواجه نشوند.
وی افزود: آثار اقتصادی جنگ، حتی پس از پایان درگیریها نیز ادامه خواهد داشت و به همین دلیل لازم است دولت برای چند ماه از بخشهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند حمایت هدفمند انجام دهد.
به گفته صیامی، در صورت بیتوجهی به این موضوع، افزایش بیکاری و فشار بر صندوقهای بیمهای و بازنشستگی میتواند ناترازیهای اقتصادی را تشدید کند.
دبیر کمیسیون اقتصادی همچنین بر ضرورت شناسایی و طبقهبندی بنگاههای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: باید اطلاعات مربوط به تسهیلات، نوع آسیب و بانکهای مرتبط بهصورت دقیق تجمیع شود تا متناسب با شرایط هر بانک و هر بنگاه، سیاستهای حمایتی و تسهیلگری طراحی شود.
وی با اشاره به افزایش سرمایه برخی بانکها، از برنامه دولت برای تقویت توان تأمین مالی شبکه بانکی خبر داد و افزود: در کنار این اقدامات، بررسی وضعیت منابع حساب ذخیره ارزی و شفافسازی عملکرد گذشته نیز در دستور کار قرار گرفته تا تصویر دقیقتری از منابع و تعهدات موجود در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
لزوم افزایش اختیار بانک مرکزی برای انتخاب مدیران حرفهای و ساماندهی بانکهای ناکارآمد
در ادامه نشست، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با تأکید بر ضرورت تنظیمگری فعالانه در شرایط بحرانی اظهار کرد: در وضعیت جنگی، بانک مرکزی باید مرجع اصلی تنظیمگری و نظارت در نظام بانکی باشد و سایر نهادها از مداخلات پراکنده در تصمیمات بانکی پرهیز کنند تا امکان تصمیمگیری تخصصی و کارشناسی برای این نهاد فراهم شود.
وی با اشاره به تحول نقش بانکهای مرکزی در جهان گفت: تجربههای بینالمللی نشان میدهد که در شرایط بحران، نقش بانک مرکزی تنها به سیاست پولی محدود نیست و این نهاد باید بتواند میان دولت، شبکه بانکی و اقتصاد کلان توازن ایجاد کند.
پرویزیان همچنین بر ضرورت اجرای اصولی همچون حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک در شبکه بانکی تأکید کرد و افزود: کاهش دخالت سهامداران عمده در اداره بانکها و تقویت استقلال مدیریتی، از الزامات اصلاح نظام بانکی است. به گفته وی، بانک مرکزی باید اختیار بیشتری در انتخاب مدیران حرفهای و ساماندهی بانکهای ناکارآمد داشته باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از سخنان خود، بازنگری در قراردادهای بانکی متناسب با شرایط بحرانی را ضروری دانست و تصریح کرد: در بسیاری از قراردادهای بانکی، شرایط ویژه و حوادث غیرمترقبه پیشبینی نشده و لازم است دستورالعملهای جدیدی برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده تدوین شود.
وی همچنین بازگشت منابع ارزی و ریالی خارجشده از شبکه بانکی توسط مفسدان اقتصادی را یکی از مهمترین ظرفیتهای تأمین مالی کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط فشار اقتصادی، باید با جدیت بیشتری نسبت به بازگرداندن این منابع به چرخه اقتصادی کشور اقدام شود تا فشار کمتری بر منابع بانک مرکزی و نظام بانکی وارد شود.
