مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق(ع)
در شرایط جنگی و پساجنگ، سیاست پولی دیگر صرفاً ابزاری برای کنترل تورم در معنای متعارف نیست؛ بلکه به یکی از ستونهای اصلی تابآوری اقتصادی، حفظ اعتماد عمومی، استمرار مبادلات، تأمین مالی فعالیتهای حیاتی و جلوگیری از فروپاشی انتظارات تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، هدف اصلی سیاست پولی مطلوب باید «مهار بیثباتی» باشد، نه صرفاً دستیابی به نرخ تورم هدفگذاریشده در قالبهای کلاسیک.
سیاست پولی مطلوب در این شرایط باید بر چند اصل استوار باشد: نخست، جلوگیری از سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی؛ دوم، مدیریت انتظارات تورمی و ارزی؛ سوم، صیانت از قدرت خرید طبقات آسیبپذیر؛ چهارم، حفظ کارکرد نظام بانکی و پرداخت؛ پنجم، هدایت اعتبارات به بخشهای راهبردی و ضروری و ششم، جلوگیری از تبدیل جنگ خارجی به بحران داخلی پول، ارز و اعتماد اجتماعی؛ بنابراین سیاست پولی در دوران جنگ باید هم ضدتورمی باشد، هم ضدبحران، هم پشتیبان تولید ضروری و هم هماهنگ با سیاست مالی، ارزی، تجاری و حمایتی دولت.
۱. منطق سیاست پولی در شرایط جنگی
سیاست پولی مطلوب نباید منفعلانه عمل کند، بانک مرکزی باید از همان ابتدا سیاست خود را بر پایه یک چارچوب جنگی روشن تنظیم کند. این چارچوب باید مشخص کند که منابع پولی کشور در خدمت چه اهدافی قرار میگیرند.
مهمترین خطر در این دوره آن است که دولت برای پوشش هزینههای جنگ، به سادهترین راه یعنی استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل شود. این مسیر در کوتاهمدت ممکن است مشکل نقدینگی دولت را حل کند، اما در میانمدت باعث رشد پایه پولی، تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و فرسایش اعتماد عمومی میشود.
سیاست پولی مطلوب باید میان «تأمین مالی جنگ» و «پولیسازی جنگ» تمایز قائل شود. تأمین مالی جنگ اجتنابناپذیر است، اما پولیسازی بیضابطه آن خطرناک است.
۲. مهار سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی
در جنگ، اگر همه هزینههای دولت از مسیر خلق پول تأمین شود، نتیجه نهایی تورم شدید و تضعیف قدرت خرید مردم خواهد بود.
راهحل مطلوب آن است که دولت از ترکیبی از ابزارهای مالی غیرتورمی استفاده کند: انتشار اوراق جنگی، فروش داراییهای مازاد، اصلاح هزینههای غیرضروری، افزایش انضباط مالی، اولویتبندی بودجه، استفاده از منابع صندوقهای خاص با قاعده روشن، و طراحی نظام مالیاتی موقت برای فعالیتهای نامولد و سوداگرانه.
بانک مرکزی باید فقط در موارد اضطراری، محدود، زماندار و مشروط وارد تأمین مالی دولت شود. حتی در این موارد نیز باید سقف کمی، دوره بازپرداخت، نرخ مشخص و گزارشدهی شفاف وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، استقلال عملیاتی بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا میکند. منظور از استقلال، جدایی بانک مرکزی از اهداف ملی نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از تصمیمات هیجانی و کوتاهمدت در خلق پول است. بانک مرکزی باید در کنار دولت باشد، اما نباید تابع کامل فشارهای روزمره بودجهای شود.
۳. مدیریت انتظارات تورمی و ارزی
در جنگ، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی به اندازه متغیرهای واقعی اهمیت دارد، بنابراین سیاست پولی مطلوب باید سیاست مدیریت انتظارات نیز باشد.
در حوزه ارز، سیاست مطلوب نه تثبیت دستوری مطلق است و نه رهاسازی کامل. راه میانه، مدیریت فعال بازار ارز است؛ به این معنا که بانک مرکزی باید از منابع ارزی محدود خود برای تأمین نیازهای ضروری، کنترل نوسانات شدید، مقابله با حملات سفتهبازانه و کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی استفاده کند.
چندنرخی بودن ارز در شرایط جنگی ممکن است در کوتاهمدت برای تأمین کالاهای اساسی توجیه داشته باشد، اما اگر بدون شفافیت و نظارت باشد، به منبع فساد، رانت، قاچاق، احتکار و خروج سرمایه تبدیل میشود. بنابراین، سیاست ارزی مطلوب باید مبتنی بر تخصیص محدود، شفاف، قابل ردیابی و مشروط باشد. ارز ترجیحی فقط باید به کالاها و خدمات حیاتی اختصاص یابد و زنجیره توزیع آن تا مصرفکننده نهایی کنترل شود.
۴. کنترل نقدینگی بدون خفه کردن تولید
در دوران جنگ، سیاست پولی مطلوب باید «انقباض عمومی همراه با گشایش هدفمند» باشد. یعنی بانک مرکزی باید رشد بیضابطه نقدینگی، تسهیلات سفتهبازانه، وامهای مرتبط با خرید داراییهای غیرمولد و اضافهبرداشت بانکها را کنترل کند؛ اما همزمان مسیر اعتباری مشخصی برای تولید کالاهای اساسی، دارو، انرژی، حملونقل، امنیت غذایی، تجهیزات حیاتی، قطعات صنعتی و خدمات زیربنایی باز بگذارد. این سیاست را میتوان سیاست اعتباری گزینشی نامید.
در این چارچوب، همه بخشها نباید به یک شکل اعتبار دریافت کنند. بخشهایی که نقش مستقیم در تابآوری ملی دارند باید در اولویت باشند
۵. اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی
در شرایط جنگی، اگر اضافهبرداشت بانکها کنترل نشود، خود به کانال خلق پول و تورم تبدیل میشود. بنابراین، بانک مرکزی باید هم نقش ناظر سختگیر و هم نقش پشتیبان نهایی نظام بانکی را ایفا کند.
پشتیبانی از بانکها ضروری است، زیرا اختلال در نظام بانکی میتواند کل اقتصاد را فلج کند. اما این پشتیبانی باید مشروط باشد. بانکهایی که اضافهبرداشت دارند باید برنامه اصلاحی ارائه دهند. تسهیلات اضطراری بانک مرکزی باید در برابر وثایق معتبر، با نرخ مشخص و برای دوره محدود اعطا شود. بانکهایی که منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد، اشخاص مرتبط یا داراییهای سفتهبازانه هدایت میکنند، نباید از حمایت بیقیدوشرط برخوردار شوند.
در کنار آن، باید نظام پرداخت کشور با حداکثر پایداری حفظ شود. بانک مرکزی باید زیرساختهای پرداخت را بهعنوان بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی تلقی کند و برای استمرار آن برنامه پشتیبان، ذخیره عملیاتی و سازوکار جایگزین داشته باشد.
۶. نرخ سود در شرایط جنگی
نرخ سود در دوران جنگ باید با احتیاط تنظیم شود. بنابراین، سیاست مطلوب، تعیین نرخ سودواقعی و قابل دفاع است؛ نرخی که از یکسو مانع فرار سپردهها شود و از سوی دیگر تولید ضروری را از کار نیندازد.
در این شرایط، میتوان میان نرخ سودعمومی و نرخهای اعتباری هدفمند تفاوت قائل شد. برای فعالیتهای غیرضروری و مصرفی، نرخها باید بازدارندهتر باشد؛ اما برای بخشهای راهبردی، میتوان خطوط اعتباری ترجیحی، ضمانتنامههای دولتی یا تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ مدیریتشده در نظر گرفت.
۷. هماهنگی سیاست پولی و سیاست مالی
هیچ سیاست پولیای در دوران جنگ بدون هماهنگی با سیاست مالی موفق نمیشود. اگر دولت از بانک مرکزی بخواهد تورم را کنترل کند، اما خود همزمان هزینههای غیرضروری را افزایش دهد، بودجه را منضبط نکند، کسری خود را از مسیر بانکی تأمین کند و قیمتگذاریهای ناهماهنگ انجام دهد، سیاست پولی بیاثر خواهد شد. بنابراین، باید یک ستاد هماهنگی اقتصاد جنگی شکل گیرد که سیاست پولی، مالی، ارزی، تجاری و حمایتی را در یک چارچوب واحد مدیریت کند.
بودجه باید جنگی و اولویتمحور شود. اگر سیاست مالی منضبط نباشد، بانک مرکزی ناچار میشود هزینه بیانضباطی مالی را از طریق تورم از مردم بگیرد.
۸. حمایت از خانوارها بدون تشدید تورم
در جنگ، فشار تورمی بیش از همه بر طبقات کمدرآمد وارد میشود، اما به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند پول نقد میتوان از کارتهای اعتباری خرید کالاهای اساسی، کوپن الکترونیک، یارانه هدفمند غذا و دارو، بیمه بیکاری موقت، حمایت از اجارهنشینان کمدرآمد و کمک به خانوارهای آسیبدیده استفاده کرد.
نقش بانک مرکزی در این بخش، تضمین آن است که این حمایتها از مسیر افزایش بیضابطه پایه پولی تأمین نشوند. دولت باید منابع حمایت اجتماعی را از محل بازتخصیص بودجه، مالیات بر فعالیتهای نامولد، صرفهجویی هزینهای و اوراق داخلی تأمین کند.
۹. مقابله با سفتهبازی و فرار سرمایه
یکی از مهمترین تهدیدهای پولی در دوران جنگ، تبدیل نقدینگی به تقاضای سفتهبازانه است. سیاست پولی مطلوب باید برای کاهش انگیزه سفتهبازی برنامه داشته باشد. باید نگهداری پول ملی و داراییهای ریالی جذابتر شود. انتشار اوراق با بازده مناسب، گواهی سپرده خاص، ابزارهای پوشش ریسک، اوراق ضدتورمی، اوراق ارزی داخلی با ضوابط مشخص و بازار بدهی قابل اعتماد میتواند بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند. در کنار آن، باید بر تراکنشهای مشکوک، خروج سرمایه، معاملات کلان غیرشفاف و تقاضاهای غیرواقعی ارز نظارت شود.
۱۰. سیاست ارتباطی بانک مرکزی
در جنگ، سیاست ارتباطی بخشی از سیاست پولی است. بانک مرکزی باید بهصورت منظم با مردم و فعالان اقتصادی سخن بگوید. این ارتباط باید سه ویژگی داشته باشد: شفافیت، ثبات و قابلیت راستیآزمایی. مردم باید بدانند بانک مرکزی چه اهدافی دارد، چه ابزارهایی بهکار میگیرد، چه محدودیتهایی وجود دارد و چه اقداماتی برای حفظ ارزش پول ملی انجام میشود.
بهترین راه، ارائه گزارشهای منظم، قابل فهم و غیرهیجانی درباره روند نقدینگی، بازار ارز، تأمین مالی دولت، وضعیت شبکه بانکی و سیاستهای حمایتی است.
جمعبندی
سیاست پولی مطلوب در شرایط پساجنگ باید بر پایه تابآوری پولی طراحی شود. هدف اصلی آن نه فقط کنترل تورم، بلکه حفظ اعتماد عمومی، استمرار مبادلات، جلوگیری از فروپاشی پول ملی، حمایت از تولید ضروری و ممانعت از تبدیل فشار خارجی به بحران داخلی است. چنین سیاستی مستلزم انضباط شدید در خلق پول، کنترل سلطه مالی، مدیریت فعال بازار ارز، حمایت هدفمند از تولید و خانوار، نظارت سختگیرانه بر بانکها، و ارتباط شفاف با جامعه است.
در یک جمله، سیاست پولی مطلوب در شرایط جنگی باید «سختگیرانه در برابر رانت و سفتهبازی، منعطف در برابر تولید ضروری، محتاط در تأمین مالی دولت، شفاف در برابر مردم، و قاطع در دفاع از ثبات پول ملی» باشد. اگر بانک مرکزی به تأمینکننده بیضابطه کسری بودجه تبدیل شود، جنگ اقتصادی دشمن از طریق تورم داخلی تکمیل میشود. اما اگر سیاست پولی با انضباط، هماهنگی و هوشمندی اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین ابزارهای مقاومت اقتصادی، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از ظرفیت تولید ملی باشد.
