علی درویشی، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری
در شرایط پساجنگ، سیاستگذاری پولی در ایران باید همزمان سه هدف را دنبال کند: مهار تورم، حفظ ثبات مالی، و کمک به بازسازی بدون دامنزدن به بیثباتی جدید. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که در دوره پس از جنگ، اگر سیاست پولی صرفاً در خدمت تامین مالی فوری دولت قرار گیرد، نتیجه معمولاً جهش تورمی، کاهش ارزش پول ملی، تشدید فقر و فرار سرمایه خواهد بود؛ بنابراین مهمترین اصل این است که بانک مرکزی از نقش چاپکننده نامحدود پول برای جبران خسارات فاصله بگیرد و به جای آن، یک چارچوب چندلایه و واقعبینانه برای مدیریت بحران طراحی شود.
اولین پیشنهاد، تفکیک میان تامین مالی اضطراری و سیاست پولی بلندمدت است. در شرایطی که برخی زیرساختها آسیب دیدهاند، طبیعی است که دولت نیاز فوری به منابع برای بازسازی شبکه برق، حملونقل، مخابرات، بهداشت و تامین کالاهای اساسی داشته باشد؛ اما اگر این هزینهها مستقیماً از طریق افزایش پایه پولی تامین شود، فشار تورمی شدید ایجاد میشود؛ بهخصوص در اقتصادی مانند ایران که پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، نااطمینانی ارزی و انتظارات تورمی بالا روبهرو بوده است؛ بنابراین باید یک صندوق بازسازی پساجنگ تشکیل شود که منابع آن از محل ترکیبیِ فروش اوراق، واگذاری داراییهای غیرمولد دولت، مشارکت بخش خصوصی، منابع ارزی آزادشده و کمکهای خارجی یا منطقهای تامین شود. نقش بانک مرکزی در این میان باید محدود به حفظ نقدشوندگی نظام بانکی باشد، نه تامین مستقیم کسری بودجه.
دومین محور، کنترل انتظارات تورمی است. در اقتصاد ایران، انتظارات نقش بسیار مهمی در جهش قیمتها دارند. پس از جنگ، مردم و بنگاهها معمولاً تصور میکنند که کمبود کالا، اختلال در زنجیره تامین و کسری بودجه به سرعت به تورم بالاتر منجر میشود. اگر بانک مرکزی در این مرحله پیام شفاف و معتبری ندهد، حتی پیش از آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود، بازارها واکنش تورمی نشان میدهند؛ بنابراین لازم است بانک مرکزی به صورت منظم، گزارشهای شفاف از وضعیت ذخایر، برنامه کنترل نقدینگی، وضعیت شبکه بانکی و هدفگذاری تورمی منتشر کند. حتی اگر هدفگذاری تورمی در ایران به شکل کلاسیک و کامل قابل اجرا نباشد، اعلام یک دامنه هدف برای تورم و پایبندی نسبی به آن میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند.
سوم، مدیریت نرخ سود و عملیات بازار باز اهمیت حیاتی دارد. در شرایط پساجنگ، معمولاً فشار برای پایین نگه داشتن نرخ سود به بهانه حمایت از تولید و بازسازی افزایش مییابد. اما اگر نرخ سود حقیقی به شدت منفی شود، سپردهها از بانکها خارج شده و به سمت ارز، طلا، مسکن و داراییهای سفتهبازانه میرود. این امر هم نظام بانکی را تضعیف میکند و هم تورم دارایی و کالا را بالا میبرد؛ بنابراین بانک مرکزی باید نرخهای سود را در سطحی تنظیم کند که از هجوم به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود، هرچند ممکن است برای بخشهای اولویتدار مانند بازسازی صنعتی، مسکن آسیبدیده و زیرساختها، خطوط اعتباری هدفمند با نرخ ترجیحی طراحی شود. نکته کلیدی این است که یارانه اعتباری باید هدفمند و محدود باشد، نه فراگیر و بیضابطه.
چهارم، بازسازی نظام بانکی باید در اولویت باشد. جنگ معمولاً باعث افزایش مطالبات غیرجاری، آسیب به دارایی وثیقهها، اختلال در بازپرداخت وامها و حتی تضعیف فنی شعب و زیرساختهای بانکی میشود. اگر بانکها با ترازنامههای ضعیف وارد دوره بازسازی شوند، عملاً توان تامین مالی سالم را از دست میدهند و به موتور خلق نقدینگی بیکیفیت تبدیل میشوند. در نتیجه بانک مرکزی باید یک برنامه ارزیابی سلامت بانکها، تفکیک بانکهای مشکلدار، افزایش نظارت احتیاطی، محدود کردن اضافه برداشت، و تجدید ساختار موسسات ضعیف را اجرا کند. در کنار آن، باید برای بنگاهها و خانوارهای آسیبدیده، امهال هدفمند بدهیها در نظر گرفته شود تا فشار مالی ناگهانی منجر به ورشکستگیهای زنجیرهای نشود.
پنجم، سیاست ارزی در دوره پساجنگ تعیینکننده است. در ایران، نرخ ارز نه فقط یک قیمت اقتصادی بلکه یک شاخص انتظارات عمومی است. هر جهش ارزی، مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و تشدید بیثباتی روانی منجر میشود. با این حال، سرکوب مصنوعی نرخ ارز نیز در چنین شرایطی خطرناک است، زیرا ذخایر ارزی را میفرساید و زمینه جهشهای شدیدتر بعدی را فراهم میکند. راهکار مناسب، حرکت به سمت مدیریت شناورِ کنترلشده است؛ یعنی بانک مرکزی باید با مداخله محدود و هوشمندانه، از نوسانات افراطی جلوگیری کند، اما از تثبیت غیرواقعی نرخ ارز بپرهیزد. در عین حال، اولویت تخصیص ارز باید به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بازسازی و مواد اولیه تولید داده شود، نه به واردات غیرضروری.
ششم، هدایت اعتبارات به سمت بازسازی مولد ضروری است. در دوره پساجنگ، اگر منابع بانکی و پولی بهدرستی هدایت نشوند، بخش بزرگی از آنها صرف سوداگری، واردات مصرفی یا فعالیتهای کمبازده میشود. بانک مرکزی و دولت باید با همکاری هم، یک چارچوب اعتباردهی هدفمند طراحی کنند که در آن پروژههای دارای بیشترین اثر ضربدرآمدی و اشتغالزایی در اولویت قرار گیرند؛ مانند بازسازی انرژی، حملونقل، آب، مسکن، و بنگاههای کوچک و متوسط در مناطق آسیبدیده. این اعتبارات باید مشروط به شفافیت، نظارت و زمانبندی مشخص باشد تا به رانت و اتلاف منابع تبدیل نشود.
هفتم، در شرایط کنونی ایران، هماهنگی سیاست پولی و مالی از نان شب واجبتر است. این نکته، یکی از مهمترین گرههای سیاستگذاری پساجنگ در ایران است و اگر در تحلیل پولی و مالی لحاظ نشود، کل برنامه تثبیت اقتصاد میتواند از هم بپاشد. در واقع، پس از جنگ فقط با یک (شوک به عرضه) و تخریب زیرساختها مواجه نیستیم، بلکه بودجه دولت نیز همزمان دچار شوک درآمدی و شوک هزینهای میشود. این همان نقطهای است که ارتباط سیاست پولی و مالی بهشدت حساس میشود؛ بنابراین لازم است یک پیمان سیاستی میان دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه شکل گیرد که در آن سقف استقراض دولت از شبکه بانکی، شیوه تامین مالی بازسازی، و اولویتبندی هزینهها روشن باشد. در این چارچوب، هزینههای غیرضروری و عمرانی کماثر باید کنار گذاشته شوند و منابع محدود به سمت پروژههای حیاتی هدایت شوند.
در نهایت، مهمترین جمعبندی این است که در ایرانِ پساجنگ، سیاست پولی نباید قربانی مصلحتگرایی کوتاهمدت شود. اگرچه فشار اجتماعی برای تزریق سریع پول، تثبیت دستوری قیمتها و سرکوب نرخ ارز زیاد خواهد بود، اما این مسیر در میانمدت اقتصاد را بیثباتتر میکند. راه درست، ترکیبی از انضباط پولی، حمایت اعتباری هدفمند، بازسازی بانکی، مدیریت هوشمند ارز و شفافیت بالا است. کشور در دوره پساجنگ بیش از هر چیز به اعتماد عمومی نیاز دارد؛ و این اعتماد زمانی ایجاد میشود که مردم ببینند سیاستگذار پولی نه گرفتار انفعال است و نه اسیر تصمیمات هیجانی، بلکه با برنامه، شفافیت و اولویتبندی روشن عمل میکند.
