حسین رضویپور؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به الزامات سیاستگذاری در شرایط جنگی تأکید کرد: در چنین شرایطی صرفا نمیتوان از سیاست پولی و مالی سخن گفت، بلکه باید به ساختار نهادی پولی و مالی کشور نیز توجه ویژه داشت.
او گفت: بهطور طبیعی در دوران جنگ، رکود تورمی بر اقتصاد حاکم میشود و خروج از این وضعیت نیازمند تزریق نقدینگی و اجرای سیاستهای انبساط پولی است؛ اقدامی که اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
وی افزود: اما صرف تزریق نقدینگی اثربخش نیست، بلکه مسئله اصلی این است که نقدینگی جدید بهجای ورود به چرخه سفتهبازی، به سمت تولید هدایت شود. به همین دلیل، تمرکز بانک مرکزی باید بر طراحی ابزارهایی برای هدایت هدفمند نقدینگی و نظارت بر نحوه مصرف منابع باشد.
رضوی پور استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، تأمین مالی زنجیره ارزش و سایر روشهای رصد جریان نقدینگی را از جمله راهکارهای مؤثر برای هدایت منابع به بخش تولید دانست.
این کارشناس اقتصادی همچنین نقش سیاست مالیاتی را در مدیریت شرایط اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بدون افزایش نرخ مالیات و ایجاد سیاست انقباضی، میتوان از طریق توسعه پایههای مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی و افزایش شفافیت جریانهای نقدی، درآمد دولت را تقویت کرد و هماهنگی نزدیک میان بانک مرکزی و نظام مالیاتی در این زمینه ضروری است
رضویپور با انتقاد از سیاستهای نرخگذاری دستوری اظهار کرد: هر نوع قیمتگذاری دستوری، مداخله در تعادل بازار است و باید دید این مداخله به نفع چه بخشی تمام میشود.
او با اشاره به تجربه ارز ترجیحی توضیح داد: در عمل، بخشی از منافع ناشی از این سیاست بهجای مصرفکننده نهایی، نصیب واردکنندگان و توزیعکنندگان و در نقطه مقابل، تضعیف صادرکنندگان شده و همین مسئله موجب برهم خوردن تعادل ارزی و افت بیشتر ارزش پول کشور شده است.
او تأکید کرد: قیمتگذاری دستوری، چه در حوزه ارز و چه در حوزه نرخ بهره، مانع شکلگیری تعادل پویای اقتصادی میشود و از بهرهبرداری بخش تولید ازمزایای تعدیل نرخ ارز و نرخ بهره جلوگیری میکند.
او معتقد است: حرکت به سمت نظام شناور مدیریتشده در بازار ارز، سیاست درستی بوده و حالا که بهای سیاسی و اجتماعی این اصلاح اقتصادی پرداخت شده ثمرات آن نیز باید حفظ شود.
این کارشناس اقتصادی درباره نرخ بهره نیز توضیح داد: افزایش نرخ سودبانکی تا سطوح بالا، بهطور ساختاری رشد نقدینگی را تثبیت میکند. زمانی که تسهیلات با نرخهای بالا پرداخت میشود، آثار آن در سالهای آینده نیز در ساختارپولی باقی میماند و امکان کاهش رشد نقدینگی را محدود میکند.
رضویپور راهکار مناسب را تعیین نرخ بهره بهصورت شناور و متناسب با تورم دانست و گفت: در بسیاری از کشورها از ابزارهایی مانند اوراق مصون از تورم استفاده میشود تا بخشی از نرخ بازپرداخت تسهیلات متناسب با تورم تعدیل شود.
او معتقد است: اجرای چنین سیاستی میتواند تقاضای غیرضروری برای پول را کاهش دهد و هدایت نقدینگی را بهبود بخشد. در عمل، بانک مرکزی کاملاً مستقل وجود ندارد و مسئله اصلی این است که وابستگی آن به چه نهادی باشد. بانک مرکزی ممکن است به دولت، شبکه بانکی یا حتی منابع درآمدی خودوابسته شود و آنچه اهمیت دارد، حفظ استقلال سیاستگذاری در برابر این وابستگیهاست.
وی توضیح داد: وابستگی بانک مرکزی به دولت لزوماً منفی نیست، اما بایدسازوکاری وجود داشته باشد که دولتها نتوانند منافع کوتاهمدت خود را به سیاست پولی تحمیل کنند. در عین حال، وابستگی بانک مرکزی به شبکه بانکی نیز میتواند خطرناک باشد و موجب اثرگذاری بانکها بر سیاستهای پولی شود.
رضویپور با اشاره به برخی نمونهها در شبکه بانکی کشور گفت: درگذشته در مواردی مشاهده شده که بانک مرکزی در برابر اضافهبرداشت برخی بانکها یا حل مشکلات بانکهای بزرگ، قدرت کافی برای اعمال سیاستهای خود را از دست داده است و این موضوع نشانهای از ضعف استقلال سیاستگذاری است.
او همچنین وابستگی بانک مرکزی به منابع درآمدی خود را از دیگر چالشها دانست و اظهار کرد: اگر بانک مرکزی از محل اضافهبرداشت بانکها یا خرید و فروش اوراق بدهی به دنبال کسب درآمد باشد، ممکن است اهداف سیاستگذاری پولی تحتالشعاع منافع درآمدی بانک مرکزی قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی تأکید کرد: وظیفه بانک مرکزی از اجرای عملیات ریپو و بازار باز، مدیریت نقدینگی و کنترل تکانههای پولی است. حتی در برخی شرایط ممکن است بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی ناچار به پذیرش زیان شود و این موضوع باید بهعنوان بخشی از وظایف سیاستگذاری پولی پذیرفته شود.
