محمدجواد محققنیا، تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تأکید بر اینکه معیار اصلی موفقیت هر سیاست اقتصادی باید افزایش رفاه عمومی باشد، گفت: هر ابزار و اقدامی که بتواند سفره مردم را پربارتر کند، سیاست درستی است و اگر به کاهش رفاه منجر شود، نمیتوان از آن دفاع کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر و آثار آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، دولت با محدود کردن صادرات برخی اقلام توانست از ایجاد کمبود در بازار داخلی جلوگیری کند و در آن مقطع، فشار محسوسی بر معیشت مردم وارد نشد و تورم اخیر، بیشتر ناشی از کمبود کالا بود تا رشد نقدینگی.
محققنیا با بیان اینکه در اقتصاد ایران منشأ اصلی تورم، نقدینگی نیست، توضیح داد: معمولاً تورم در ایران با نرخ ارز و وضعیت عرضه و تقاضای دلار پیوند خورده است، اما در شرایط اخیر حتی این عامل هم نقش اصلی را نداشت. کاهش صادرات باعث افت عرضه ارز شد، اما همزمان واردات نیز کاهش یافت و بنابراین، تراز عرضه و تقاضای ارز نباید بهگونهای تغییر میکرد که چنین تورمی ایجاد شود.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: ریشه اصلی تورم اخیر را باید در اختلال واردات مواد اولیه جستوجو کرد.
او گفت: حدود ۸۵ درصد واردات کشور را مواد اولیه تشکیل میدهد و زمانی که ورود این کالاها با مشکل مواجه شود، تولید کاهش پیدا میکند و کمبود کالا در بازار شکل میگیرد؛ در نتیجه، تورم از ناحیه کمبود عرضه ایجاد میشود، نه از محل رشد نقدینگی.
او با اشاره به دشواریهای حملونقل بینالمللی افزود: مسیرهای دریایی با محدودیت مواجه شد و حتی در حملونقل زمینی نیز مشکلات جدی به وجود آمد؛ بهطوری که اکنون ارسال یک محموله از چین ممکن است ماهها زمان ببرد. این اختلالها مستقیماً بر تأمین مواد اولیه کارخانهها اثر گذاشته و فشار تورمی ایجاد کرده است.
محققنیا تأکید کرد: بخشی از افزایش قیمتها نیز ناشی از فضای روانی و سوداگری در بازار بوده است.
او گفت: در برخی کالاها، بهویژه محصولاتی که مواد اولیه آنها در داخل کشور نیز کمبود نداشت، صرفاً فضای روانی و فعالیت دلالان باعث جهش شدید قیمت شد. برخی مواد اولیه که در بازار جهانی افزایش قیمتی محدود را تجربه کرده بودند، در ایران چندین برابر شدند؛ اتفاقی که نه با واقعیت اقتصاد جهانی سازگار بود و نه با شرایط تولید داخلی. این وضعیت نتیجه سفتهبازی و سوءاستفاده برخی فعالان سودجو از شرایط بحرانی است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با رد این دیدگاه که بانک مرکزی باید بازار ارز را کاملاً به مکانیزم بازار واگذار کند، تصریح کرد: بازار ارز ایران اساساً یک بازار رقابتی کامل نیست که بتوان آن را بدون مداخله رها کرد اما این مداخله باید هوشمندانه و در هر دو جهت بازار باشد نه اینکه صرفا نرخ اسمی ارز را بر روی یک عدد ثابت تثبیت کند.
او توضیح داد: بخش عمده عرضه ارز کشور در اختیار چند بازیگر اصلی از جمله دولت، پتروشیمیها و فولادیهاست و در چنین بازاری، مداخله بانک مرکزی نهتنها قابل دفاع، بلکه وظیفه ذاتی این نهاد است.
محققنیا افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای خود، عرضه ارز را افزایش دهد و از طرف دیگر، تقاضای غیرضروری را کنترل کند تا بازار به تعادل برسد. ذات بازارهای انحصاری تمایل به کاهش عرضه و افزایش قیمت است و اگر سیاستگذار مداخله نکند، تعادل بازار به هم میریزد.
او با اشاره به تجربه کشورهای غربی گفت: این تصور که اقتصادهای بزرگ جهان کاملاً بدون مداخله اداره میشوند، با واقعیت امروز اقتصاد دنیا همخوانی ندارد. دولتها و بانکهای مرکزی در آمریکا و اروپا نیز در زمان بحران بهطور مستقیم وارد بازار میشوند و برای حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده سیاستهای حمایتی اجرا میکنند.
محققنیا خاطرنشان کرد: در برخی کشورهای اروپایی حتی مالیات سوخت کاهش یافته تا فشار کمتری به مردم وارد شود؛ بنابراین حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نهتنها اقدامی غیرعلمی نیست، بلکه بخشی از وظایف دولتها در شرایط بحرانی محسوب میشود.
