منصور ملکی؛ مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانکمرکزی
سیاست حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، از جمله تصمیمهایی است که در سالهای اخیر با هدف اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و کاهش رانتهای توزیعی مورد توجه قرار گرفته و این سیاست اجرا شد. تجربه چند ساله تخصیص ارز ترجیحی در کشور نشان میدهد که اگرچه حجم قابل توجهی از منابع ارزی در قالب این سیاست به کالاهای اساسی اختصاص یافته، اما در عمل این سیاست نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی کاهش هزینه تمامشده برای خانوارها و کنترل پایدار قیمتها دست پیدا کند.
بررسی روند اجرای این سیاست نشان میدهد که کالاهای اساسی برخلاف تصور اولیه، صرفا بر اساس نرخ ارز ترجیحی تعیینشده تأمین و توزیع نمیشدند، بلکه در نهایت تابع شرایط واقعی اقتصاد، یعنی میزان عرضه و تقاضا در بازار بودند. به بیان دیگر، حتی در شرایطی که یک کالا با ارز ترجیحی وارد یا تامین میشد، در بازار داخلی همزمان نمونههایی از همان کالا با هزینههای مبتنی بر ارز غیرترجیحی نیز وجود داشت. این همزیستی قیمتی باعث میشد که قیمت نهایی در بازار، به سمت سطحی میل کند که بیشتر متاثر از واقعیتهای اقتصادی و هزینههای جایگزین است تا نرخ دستوری ارز ترجیحی که در نتیجه قیمت کالایی که با نرخ ارز ترجیحی نیز وارد کشور شده بود نیز با نرخ آزاد به فروش میرفت.
در چنین شرایطی، تجربه نشان داده که سیاست ارز ترجیحی بهتنهایی قادر به مهار پایدار قیمتها نبوده و نمیتواند به شکل موثر بر سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی اثرگذار باشد. در واقع، این سیاست به جای ایجاد ثبات قیمتی، در بسیاری از موارد منجر به ایجاد شکاف میان قیمتهای رسمی و واقعی شده و زمینه شکلگیری رانت و تخصیص غیرشفاف منابع ارزی را فراهم کرده است.
از سوی دیگر، در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با رشد سطح عمومی قیمتها مواجه هستیم، باید توجه داشت که این روند افزایشی صرفا ناشی از یک عامل خاص مانند سیاست حذف ارزی ترجیحی نیست بلکه بخش مهمی از تورم موجود، متاثر از شرایط کلان اقتصادی، محیط بینالملل و همچنین جنگ رمضان است. افزایش تقاضای نقدینگی، رشد قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد و همچنین محدودیتهای ایجادشده در مسیر واردات کالاها، همگی از جمله عواملی هستند که در ماههای اخیر فشار تورمی را تشدید کردهاند.
در چنین فضایی، نسبت دادن افزایش قیمتها به حذف ارز ترجیحی، تحلیل کاملی از واقعیتهای اقتصادی ارائه نمیدهد، زیرا اساسا سیاست تخصیص ارز ترجیحی، در عمل اثرگذاری مستقیم و پایداری بر قیمت نهایی کالاها نداشته و بیشتر به شکل یک ابزار توزیع منابع عمل کرده است تا یک ابزار کارآمد کنترل قیمت.
از منظر ساختاری نیز، ادامه سیاست ارز ترجیحی میتوانست در سالهای آینده نیز منجر به خروج بخشی زیادی از منابع ارزی کشور از چرخه واقعی اقتصاد شود، بدون آنکه مزیت معناداری برای مصرفکننده نهایی ایجاد کند به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از یارانه ارزی تخصیصیافته، در فرآیندهای واسطهای و غیرشفاف جذب میشد و اثر آن در سبد مصرفی خانوارها بهصورت ملموس قابل مشاهده نبود.
بر همین اساس، سیاست حذف ارز ترجیحی را میتوان در چارچوب تلاش برای افزایش شفافیت در نظام ارزی و پولی کشور تحلیل کرد این سیاست، در صورت اجرای صحیح و همراه با اصلاحات مکمل، میتواند به کاهش زمینههای رانت، بهبود تخصیص منابع و ارتقای کارایی اقتصادی منجر شود. حذف این سازکار ترجیحی، به معنای پذیرش واقعیتهای اقتصادی و حرکت به سمت قیمتگذاری شفافتر و مبتنی بر مکانیزم بازار است.
در نهایت سیاست ارز ترجیحی، در عمل نتوانست به اهداف اعلامشده خود از جمله کاهش پایدار هزینههای خانوار و تثبیت قیمت کالاهای اساسی دست یابد. تجربه نشان داد که این سیاست نه تنها اثرگذاری محدودی بر کنترل قیمتها داشته، بلکه در برخی موارد به پیچیدگیهای بیشتر در نظام توزیع و ایجاد زمینههای رانت نیز منجر شده است.
بنابراین، ادامه این سیاست میتوانست منابع محدود ارزی کشور را به شکلی غیرهدفمند از چرخه اقتصادی خارج کند، در حالی که مزیت مشخص و قابل توجهی برای مصرفکننده نهایی به همراه نداشت از این منظر، توقف این سیاست را میتوان اقدامی ضروری در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و حرکت به سمت نظامی شفافتر، کارآمدتر و مبتنی بر واقعیتهای بازار ارزیابی کرد.
