به گزارش خبرنگار ایبنا، در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم مواجه است، بررسی اولویتهای سیاستی کلان، ارزی و مالی برای عبور از این شرایط و دستیابی به ثبات اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافته است. در همین راستا، میزگرد «اولویتهای اقتصاد ایران در پساجنگ؛ اولویتهای کلان و الزامات پولی و ارزی» با حضور سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در موسسه بازار پول و ارز برگزار شد.
مهمانان در این نشست به بررسی مهمترین الزامات سیاستگذاری در حوزههای پولی، ارزی و مالی پرداختند و دیدگاههای خود را درباره نحوه مدیریت بازار ارز، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و تأمین ثبات اقتصاد کلان در دوره پساجنگ مطرح کردند. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این میزگرد است.
چرا حذف ارز ترجیحی ضرورت داشت؟
سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، با اشاره به تجربه چند دهه اجرای ارز ترجیحی در کشور گفت: از همان ابتدای اجرای سیاستهای چندنرخی ارز، کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار میدادند. در دورههای مختلف، از ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفته تا ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، همواره فاصله قابل توجهی میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد وجود داشت و همین شکاف زمینهساز توزیع گسترده رانت و بروز فساد در اقتصاد شد.
وی افزود: زمانی که ارز ۱۲۲۶ تومانی مطرح شد، نرخ بازار آزاد حدود ۱۶۰۰ تومان بود. در دوره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نرخ بازار آزاد به حدود ۵ تا ۷ هزار تومان رسیده بود و در زمان اجرای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز نرخ بازار آزاد در سطوحی بالاتر قرار داشت. نتیجه این سیاستها شکلگیری انواع رانتها، فسادهای اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی بود؛ زیرا بخش بزرگی از منافع ناشی از اختلاف نرخ ارز به گروههای خاصی منتقل میشد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: ارز ترجیحی علاوه بر توزیع رانت، به تولید داخلی نیز آسیب میزد. زمانی که ارز ارزان در اختیار واردات قرار میگیرد، در واقع تولیدکننده داخلی سرکوب میشود و توان رقابت خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، خرید ارز حاصل از صادرات با نرخهایی پایینتر از نرخ واقعی بازار، موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد میشد.
وی اظهار کرد: در دولت چهاردهم ادامه روند گذشته عملاً امکانپذیر نبود، زیرا بانک مرکزی باید ارز را با نرخهای بالاتر خریداری و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میکرد. این در حالی بود که کشور با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه بود و برآوردها نشان میداد سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار منابع برای تداوم این سیاست نیاز است؛ بنابراین اصلاح این روند اجتنابناپذیر بود و حتی باید زودتر از این انجام میشد.
سیدعلی تصریح کرد: حذف بخشی از ارز ترجیحی چند پیامد مثبت به همراه داشت؛ نخست آنکه از شدت توزیع رانت کاست، دوم اینکه به تولید داخلی کمک کرد و سوم اینکه بخشی از قاچاق کالا را کاهش داد. در سالهای گذشته به دلیل پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی و برخی اقلام اساسی، بخشی از این کالاها به صورت قاچاق به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان منتقل میشدند. این مسئله در حوزه سوخت نیز مشاهده میشد.
وی با بیان اینکه اقدام اخیر به معنای یکسانسازی کامل نرخ ارز نیست، گفت: آنچه امروز رخ داده، صرفاً گامی در جهت نزدیک شدن به نرخ واحد ارزی است. هنوز فاصلهای میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار وجود دارد و برای رسیدن به یکسانسازی واقعی باید الزامات متعددی فراهم شود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد برخی گروهها از حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: طبیعی است که ذینفعان این سیاست با اصلاح آن مخالفت کنند. افرادی که در سالهای گذشته از اختلاف نرخ ارز سودهای کلان به دست آوردهاند، امروز نیز از منتقدان اصلی این تغییرات هستند. بخشی از پروندههای فساد اقتصادی که در سالهای اخیر مطرح شدهاند، ریشه در همین سازوکارهای رانتی دارند.
سیاستهای غلط مالی؛ منشأ اصلی تورم
وی در ادامه با اشاره به بحث قیمتگذاری دستوری گفت: نباید تصور کرد که تمامی مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سیاستهای ارزی است. تورم در ایران بیش از هر چیز به سیاستهای مالی، کسری بودجه و رشد نقدینگی مربوط میشود. البته میان نرخ ارز و تورم رابطهای دوسویه وجود دارد، اما منشأ اصلی تورم را باید در حوزه سیاستهای مالی جستوجو کرد.
سیدعلی افزود: وقتی اقتصاد با تورمهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه است، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. حتی در قوانین برنامه توسعه نیز تأکید شده که نرخ ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. در عمل، اما این موضوع همواره نادیده گرفته شده و دولتها تلاش کردهاند از نرخ ارز به عنوان لنگر کنترل تورم استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای این رویکرد، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی بوده است. در دورههایی که نرخ ارز به شکل مصنوعی پایین نگه داشته شد، واردات انواع کالاها حتی کالاهای کماهمیت و غیرضروری نیز صرفه اقتصادی پیدا کرد و این مسئله به تولید داخلی آسیب زد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به تجربه یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ گفت: در آن زمان با وجود درآمد نفتی حدود ۲۲ میلیارد دلاری و صادرات غیرنفتی حدود ۴ میلیارد دلاری، شرایط بینالمللی کشور آرامتر بود و امکان جذب سرمایه خارجی، فاینانس و ورود ارز به اقتصاد وجود داشت. همین شرایط موجب شد سیاست یکسانسازی ارز با موفقیت بیشتری اجرا شود.
وی افزود: از سال ۱۳۸۹ و با تشدید تحریمها، شرایط تغییر کرد و شوکهای ارزی به اقتصاد وارد شد. به اعتقاد من، تقریباً تمامی بحرانهای ارزی کشور در مقاطعی رخ دادهاند که تنشهای سیاسی و بینالمللی افزایش یافته است. با این حال نباید همه مشکلات را به تحریمها نسبت داد، زیرا سیاستهای مالی و پولی داخلی نیز سهم قابل توجهی در شکلگیری وضعیت فعلی دارند.
سیدعلی تأکید کرد: یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی است. تا زمانی که این مسائل حل نشود، کنترل پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود. همچنین نرخ بهره در اقتصاد ایران تناسبی با نرخ تورم ندارد و این موضوع نیز به بیثباتی اقتصادی دامن میزند.
لزوم بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی
وی با اشاره به شرایط پساجنگ گفت: اکنون کشور در مقطعی قرار گرفته که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی است. باید مشخص شود اولویتهای اصلی کشور چیست و منابع محدود موجود چگونه باید تخصیص یابد. ناترازیهای موجود در حوزه انرژی، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، آب، برق و گاز باید اولویتبندی و برای حل آنها برنامهریزی شود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: در صورت کاهش تحریمها و افزایش صادرات نفت، ایران ظرفیت دستیابی به درآمدهای ارزی قابل توجهی را دارد. اگر صادرات نفت به حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه در روز برسد و صادرات غیرنفتی نیز حفظ شود، امکان دستیابی به منابع ارزی در حدود ۹۰ میلیارد دلار وجود خواهد داشت. اما مسئله اصلی نحوه هزینهکرد این منابع و هدایت آنها به سمت سرمایهگذاریهای مولد است.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت، اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی صندوقهای بازنشستگی و حل مسائل مرتبط با سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: استهلاک سرمایه در کشور از میزان سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته و این روند باید متوقف شود. برای تحقق این هدف نیز باید موانع داخلی و خارجی سرمایهگذاری برطرف شود.
سیدعلی با اشاره به موضوع FATF و سایر الزامات بینالمللی اظهار کرد: برخی مسائل سالهاست که بدون تعیین تکلیف باقی ماندهاند و همین موضوع هزینههای اقتصادی کشور را افزایش داده است. برای حرکت در مسیر توسعه، باید تصمیمات شفاف و مشخصی در این زمینهها اتخاذ شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: مردم در سالهای اخیر فشارهای ناشی از تورم، تحریم، کرونا و جنگ را تحمل کردهاند. دولت باید با صداقت و شفافیت با جامعه سخن بگوید، برنامههای خود را تشریح کند و امید به آینده را افزایش دهد. هرگونه اصلاح اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که همراه با اعتماد عمومی و مشارکت مردم باشد.
کنترل قیمت در شرایط خاص میتواند توجیهپذیر باشد
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ابتدای سخنان خود با اشاره به بحث قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: اگر منظور از قیمتگذاری دستوری، تعیین سقف قیمت برای برخی کالاهای اساسی و ضروری باشد، چنین سیاستی در بسیاری از کشورها و بهویژه در شرایط بحرانی، جنگی یا اضطراری بهصورت موقت و محدود مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته وی، هدف از این سیاستها حفظ دسترسی عموم مردم به کالاهای ضروری و جلوگیری از فشار شدید معیشتی بر اقشار آسیبپذیر است. البته موفقیت این سیاستها نیازمند نظام نظارتی کارآمد، سازوکارهای اجرایی مناسب و توانایی دستگاههای مسئول در کنترل بازار است.
او تأکید کرد که کنترل قیمتها در بلندمدت ممکن است پیامدهایی مانند کاهش انگیزه تولید، ایجاد اختلال در عرضه و شکلگیری برخی ناکارآمدیها را به همراه داشته باشد و به همین دلیل معمولاً بهعنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار میگیرد.
تفاوت سیاست ارزی با قیمتگذاری کالاها
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست ارزی با کنترل قیمت کالاها تفاوت ماهوی دارد، گفت: در اقتصادهای مختلف رژیمهای ارزی متنوعی وجود دارد؛ از نرخ ارز شناور گرفته تا نرخهای تثبیتشده و میخکوبشده به ارزهای معتبر جهانی.
وی توضیح داد که انتخاب هر یک از این رژیمها به شرایط اقتصادی کشور، ساختار تولید، وضعیت تجارت خارجی، سطح ذخایر ارزی و اهداف توسعهای بستگی دارد.
به گفته ندری، ایران نیز در مقاطعی تجربه تثبیت نرخ ارز را داشته است، اما با تشدید تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، مدیریت بازار ارز با دشواریهای بیشتری مواجه شد و زمینه شکلگیری نظام چندنرخی فراهم شد.
ارز ترجیحی؛ سیاستی با مزایا و هزینههای همزمان
ندری با اشاره به تجربه ارز ترجیحی اظهار کرد: هدف اصلی از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، کاهش فشار هزینهای بر خانوارها و حمایت از معیشت مردم بوده است.
وی افزود: این سیاست در کنار مزایایی که داشته، با چالشهایی همچون دشواری نظارت، احتمال ایجاد رانت و کاهش کارایی اقتصادی نیز همراه بوده است.
او معتقد است که حذف ارز ترجیحی اگرچه میتواند در جهت شفافیت بیشتر اقتصاد حرکت کند، اما بدون طراحی سیاستهای حمایتی مناسب، آثار قابل توجهی بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه زندگی خانوارها خواهد داشت.
به گفته وی، هرگونه اصلاح در این حوزه باید همراه با ابزارهای جبرانی مؤثر و حمایت از اقشار آسیبپذیر باشد تا فشارهای معیشتی کاهش یابد.
اصلاحات اقتصادی نباید صرفاً به نرخ ارز محدود شود
ندری تأکید کرد که بسیاری از مباحث مطرحشده درباره اصلاحات اقتصادی صرفاً بر نرخ ارز متمرکز شدهاند، در حالی که حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است.
وی گفت: سیاستهای ارزی باید در کنار سیاستهای دستمزدی، نظام حمایتی، سیاستهای تجاری، نظام مالیاتی، اصلاحات بانکی و سیاستهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد.
به اعتقاد او، اگر اصلاحات اقتصادی بهصورت جزیرهای و بدون توجه به سایر متغیرها انجام شود، ممکن است نتایج مورد انتظار حاصل نشود.
این اقتصاددان با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر، فاصله گرفتن رشد درآمد خانوارها از رشد هزینههای زندگی بوده است.
وی افزود: افزایش تورم در سالهای گذشته موجب شده قدرت خرید بسیاری از حقوقبگیران، بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت کاهش یابد و این موضوع باید در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
ندری معتقد است که هرگونه اصلاح اقتصادی باید آثار آن بر زندگی روزمره مردم را در نظر بگیرد و سازوکارهای حمایتی لازم برای کاهش فشارهای احتمالی طراحی شود.
ضرورت بازنگری در سیاست نرخ بهره برای مهار تورم
ندری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نرخ بهره در اقتصاد پرداخت و تأکید کرد که سیاست نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای بانکهای مرکزی برای کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و هدایت انتظارات اقتصادی محسوب میشود.
وی توضیح داد که در بسیاری از اقتصادهای دنیا، زمانی که تورم افزایش پیدا میکند، سیاستگذاران پولی از طریق تعدیل نرخهای بهره تلاش میکنند رشد نقدینگی و تقاضای مازاد را کنترل کرده و از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری کنند.
به گفته او، نرخ بهره علاوه بر تأثیرگذاری بر بازار پول، نقش مهمی در تصمیمگیری خانوارها و سرمایهگذاران نیز ایفا میکند.
ندری معتقد است زمانی که نرخ تورم فاصله قابل توجهی با نرخهای سود بانکی پیدا میکند، انگیزه نگهداری پسانداز در شبکه بانکی کاهش مییابد و بخشی از منابع مالی به سمت بازارهای دارایی حرکت میکند. از این رو، لازم است سیاستگذاران پولی بهطور مستمر تناسب میان نرخ تورم و نرخهای سود را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی با اشاره به تجربیات بینالمللی گفت: در بسیاری از کشورها، هنگام افزایش تورم، بانکهای مرکزی با استفاده از ابزار نرخ بهره تلاش میکنند ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کنند و انتظارات تورمی را مدیریت نمایند. به همین دلیل، نرخ بهره صرفاً یک متغیر بانکی نیست، بلکه بخشی از سازوکار کلی مدیریت اقتصاد کلان محسوب میشود.
او همچنین تأکید کرد که هرگونه تصمیم درباره نرخ بهره باید با در نظر گرفتن شرایط تولید، وضعیت نظام بانکی، سطح سرمایهگذاری و توان بازپرداخت تسهیلات در اقتصاد اتخاذ شود.
به اعتقاد وی، سیاست پولی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که در هماهنگی با سایر سیاستهای اقتصادی و مالی کشور اجرا شود.ندری افزود که کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعهای از اقدامات مکمل است و نمیتوان صرفاً با اتکا به یک ابزار اقتصادی به نتایج مطلوب دست یافت. با این حال، نرخ بهره یکی از ابزارهای مهمی است که میتواند در کنار سایر سیاستها به ثباتبخشی اقتصاد کمک کند.
بخش خصوصی واقعی باید تقویت شود
ندری با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی در رشد اقتصادی گفت: افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و بهرهوری بدون تقویت بخش خصوصی واقعی امکانپذیر نیست.
وی افزود که برای توسعه بخش خصوصی باید فضای رقابتی بهبود یابد، موانع کسبوکار کاهش پیدا کند و شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند در محیطی شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کنند.
به اعتقاد او، گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد میتواند به افزایش تولید، جذب سرمایه و رشد پایدار اقتصادی کمک کند و باید در اولویت برنامههای اصلاحی قرار گیرد.
استقلال بانک مرکزی؛ پیشنیاز موفقیت سیاستهای پولی
ندری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و گفت اثربخشی سیاستهای پولی تا حد زیادی به میزان استقلال نهاد سیاستگذار پولی وابسته است.
وی معتقد است بانک مرکزی برای تحقق اهدافی مانند کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی باید از اختیارات و ابزارهای کافی برخوردار باشد و بتواند تصمیمات خود را بر مبنای ملاحظات کارشناسی اتخاذ کند.
به گفته او، موفقیت سیاستهایی مانند مدیریت نرخ بهره، کنترل نقدینگی و مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و همچنین تقویت جایگاه حرفهای و تخصصی بانک مرکزی در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی است.
ندری همچنین بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری پولی تأکید کرد و گفت اطلاعرسانی منظم درباره اهداف و اقدامات بانک مرکزی میتواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود انتظارات اقتصادی کمک کند.
