به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به ۱ درصد که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ است، افزایش داد.
بانک ژاپن نرخ بهره معیار را به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۵ رساند و اعلام کرد که روند عادیسازی بیشتر سیاست پولی همچنان در دستور کار قرار دارد. این تصمیم در نشست سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن و در غیاب رئیس کل بانک اتخاذ شد.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره معیار را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۱ درصد رساند. همچنین اعلام کرد که از آوریل ۲۰۲۷ حجم خرید ماهانه اوراق قرضه را در حدود ۲ تریلیون ین ثابت نگه خواهد داشت؛ اقدامی که به معنای توقف روند کاهش برنامه خرید اوراق است.
این تصمیمات تا حد زیادی از سوی اقتصاددانان و فعالان بازار پیشبینی شده بود. افزایش نرخ بهره با ۷ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف به تصویب رسید و «توئیچیرو آساندا» عضو هیئتمدیره بانک مرکزی تنها مخالف این تصمیم بود.
این نشست پس از آن برگزار شد که «کازوئو اوئدا» رئیس بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته برای درمان التهاب کیسه کبد در بیمارستان بستری شد. این نخستین بار از زمان نشست اضطراری سال ۲۰۱۰ بود که هیئتمدیره بانک مرکزی بدون حضور رئیس کل تشکیل جلسه میداد. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد اوئدا دیدگاههای خود را به اعضای شورا منتقل کرده بود، اما در رأیگیری شرکت نداشت.
پس از اعلام افزایش نرخ بهره، ارزش ین اندکی کاهش یافت و هر دلار آمریکا به ۱۶۰.۲۴ ین رسید. نرخ برابری ین طی هفته گذشته نیز در نزدیکی سطح ۱۶۰ در برابر دلار نوسان داشت؛ محدودهای که پیشتر وزارت دارایی ژاپن را به مداخله در بازار ارز وادار کرده بود.
«شینیچی اوچیدا» معاون رئیس بانک ژاپن، یکی از معماران اصلی چارچوب جدید سیاست پولی ژاپن به شمار میرود؛ سیاستی که از نرخهای بهره منفی و کنترل منحنی بازده عبور کرده و از مارس ۲۰۲۴ با هدایت اوئدا وارد چرخه افزایش نرخ بهره شده است.
از آنجا که بازارها تقریباً به طور کامل افزایش اخیر نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کرده بودند، توجه سرمایهگذاران اکنون به نشانههای احتمالی درباره افزایشهای بعدی نرخ بهره در ماههای آینده معطوف شده است.
با وجود اعلام توافق موقت میان آمریکا و ایران برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، سیاستگذاران همچنان نگران تشدید فشارهای تورمی هستند. در همین حال، صدها کشتی تجاری همچنان در انتظار عبور ایمن از این آبراه راهبردی قرار دارند.
ادامه ضعف ارزش ین نیز عامل دیگری برای افزایش فشارهای قیمتی در ژاپن محسوب میشود؛ کشوری که به دلیل کمبود منابع طبیعی، وابستگی بالایی به واردات دارد.
در شرایط کنونی، برای بانک مرکزی ژاپن دشوارتر شده است که با استناد به ابهامات اقتصاد جهانی، مسیر عادیسازی سیاست پولی را به تعویق بیندازد؛ بهویژه آنکه نگرانیها درباره افزایش تورم در سطح جهانی رو به افزایش است.
هفته گذشته بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را افزایش داد و انتظار میرود فدرال رزرو آمریکا در نشست این هفته نرخها را بدون تغییر حفظ کند، هرچند گمانهزنیها درباره احتمال یک افزایش دیگر تا پایان سال همچنان ادامه دارد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، اکثر کارشناسان معتقدند بانک مرکزی ژاپن احتمالاً هر شش ماه یک بار نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
با این حال، «هیدئو هایاکاوا» اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی ژاپن معتقد است افزایش بعدی نرخ بهره ممکن است حتی در ماه اکتبر رخ دهد.
در عین حال، بانک مرکزی ژاپن باید مراقب باشد که مواضع بیش از حد انقباضی اتخاذ نکند؛ زیرا ملاحظات و حساسیتهای سیاسی داخلی همچنان وجود دارد.
از سوی دیگر، «سانائه تاکائیچی» نخستوزیر ژاپن از تداوم سیاست پولی تسهیلی حمایت کرده و اخیراً از اوئدا خواسته است در تعیین سیاستهای پولی، اقدامات دولت برای حمایت از اقتصاد را نیز مدنظر قرار دهد؛ درخواستی که از آن بهعنوان توصیهای برای پرهیز از شتابزدگی در تشدید سیاست پولی یاد میشود.