به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره یونان قصد دارد در سال جاری ۱۳ میلیارد یورو معادل حدود ۱۴ میلیارد دلاراز بدهیهای خود را پیش از موعد سررسید تسویه کند؛ اقدامی که میتواند بار بدهی عمومی را کاهش داده و جایگاه مالی این کشور را تقویت کند. وزارت دارایی یونان روز دوشنبه اعلام کرد که این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
این بازپرداخت زودهنگام در چارچوب تلاشهای آتن برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی انجام میشود. یونان از مازاد بودجه خود برای تسریع روند کاهش بدهی استفاده میکند؛ در حالی که این کشور همچنان در تلاش است میراث بحران بدهیهایی را که از سال ۲۰۱۰ گریبانگیر آن شده بود، پشت سر بگذارد.
یونان هدفگذاری کرده است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را در سال جاری به ۱۳۷ درصد کاهش دهد. این رقم برای ایتالیا ۱۳۸.۶ درصد پیشبینی شده و فرانسه نیز با حدود ۱۱۸ درصد، سومین کشور اتحادیه اروپا از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بدهی یونان در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، اما پس از آن این کشور روند کاهش تدریجی بدهی را آغاز کرد.
یونان در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، در مجموع ۳۶ میلیارد یورو (حدود ۳۹ میلیارد دلار) از وامهای خود را زودتر از موعد بازپرداخت کرده است. پرداخت جدید شامل بخشی از بستههای حمایتی است که یونان در جریان بحران بدهی دریافت کرده بود و قرار بود بازپرداخت آنها از سال ۲۰۲۷ انجام شود.
مجموع بدهی عمومی یونان در حال حاضر حدود ۳۶۳ میلیارد یورو (حدود ۳۹۲ میلیارد دلار) برآورد میشود.
وزارت دارایی یونان در تلاش است روند بازپرداخت بدهیها را تسریع کند تا این کشور بتواند تمامی وامهای خود را تا سال ۲۰۳۱ تسویه کند؛ در حالی که موعد قبلی برای تسویه کامل بدهیها سال ۲۰۴۱ تعیین شده بود.
وزارت دارایی یونان اعلام کرده است که این اقدام «پیامی مضاعف برای اطمینانبخشی به نهادها، مؤسسات رتبهبندی اعتباری و جامعه سرمایهگذاران بینالمللی» ارسال میکند.
این تحولات حدود هشت سال پس از پایان بحران مالی یونان رخ میدهد؛ بحرانی که آتن را مجبور کرد سه بسته نجات مالی بینالمللی دریافت کند و سیاستهای ریاضتی سختگیرانهای را به اجرا بگذارد؛ اقداماتی که سالها رکود اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی را به دنبال داشت.
با این حال، اقتصاد یونان در سالهای اخیر به یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در منطقه یورو تبدیل شده است و پیشبینیها از رشد حدود ۲ درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری حکایت دارد.
دولت یونان روی تداوم رشد اقتصادی و ثبت مازاد مالی برای تسریع روند کاهش بدهی حساب کرده است؛ اقدامی که هزینه خدمات بدهی را کاهش میدهد و فضای مالی بیشتری برای سیاستگذاری در آینده در اختیار آتن قرار خواهد داد.
به این ترتیب، یونان تلاش میکند یکی از شدیدترین بحرانهای بدهی در اروپا را پشت سر بگذارد؛ کشوری که زمانی بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در اتحادیه اروپا داشت، اما اکنون در آستانه واگذاری این جایگاه به ایتالیا قرار گرفته است.
