معصومه آقاپورعلیشاهی مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: اعتماد و تفاهم شکلگرفته میان رهبر انقلاب و رئیسجمهور، نشاندهنده عزم جدی برای روشن شدن موتور اقتصاد ملی و حرکت به سمت همافزایی و جهش اقتصادی است که باید از این اتفاق قدردانی کرد.
وی ادامه داد: این تفاهمنامه در واقع پیشزمینهای برای حرکت به سمت یک توافق پایدار است و انتظار میرود رئیسجمهوری آمریکا و ایران که این موضوع را امضا کردهاند، مسیر دستیابی به توافقی پایدار را دنبال کنند. همانطور که رئیسجمهور ایران نیز تاکید کرده است، در صورت رعایت نشدن خطوط قرمز، امکان خروج از این مسیر وجود دارد، اما با تدابیر اتخاذشده از سوی سران سه قوه و هدایت رهبر انقلاب، میتوان امیدوار بود این روند به یک توافق پایدار منجر شود.
آقاپورعلیشاهی ادامه داد: در قرنی قرار داریم که رقابت میان کشورهای بزرگ وارد مرحله اقتصادی شده و این رقابت دیگر صرفا نظامی نیست؛ بلکه اقتصاد، فناوری و کنترل زیستبومهای جهانی به محور اصلی رقابت تبدیل شده است. بر همین اساس، ایران باید بتواند در کنار دیپلماسی نظامی، دیپلماسی اقتصادی را نیز تقویت کند و زمینه جذب فناوری و توسعه همکاریهای اقتصادی را فراهم سازد.
وی با بیان اینکه تفاهمنامه موجود میتواند پیشزمینه توافق پایدار ایران در عرصه جهانی باشد، گفت: یکی از ویژگیهای مهم این مسیر، ایجاد سند اقتصادی است؛ سندی که به جهان نشان میدهد ایران به سمت امنیت، ثبات و آیندهای قابل پیشبینی حرکت میکند.
مشاور رئیس جمهور افزود: هدف اصلی این رویکرد، کاهش ریسکهای منطقهای و ایجاد بستر تعاملات اقتصادی است که پیامهایی همچون جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت منطقهای و تقویت نقش ایران در ژئوپلیتیک اقتصادی انرژی جهان را به همراه دارد. در نتیجه، ایران میتواند در حوزه تجارت بینالمللی در ابعاد مختلف نقش فعالتری ایفا کند.
وی تصریح کرد: این روند در چرخه تولید داخلی نیز اثرگذار خواهد بود و میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت اعتماد اقتصادی منجر شود؛ چراکه اعتماد ستون فقرات اقتصاد است و در شرایط فعلی میتواند به کاهش اثرگذاری تحریمها و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی کمک کند و زمینه ایجاد یک سند اقتصادی مناسب برای فعالان اقتصادی، بهویژه بخش صنعت، را فراهم آورد.
آقاپور علیشاهی با اشاره به اهمیت موضوع اعتماد اظهار کرد: نخستین اعتماد در داخل کشور شکل گرفته است؛ بهگونهای که میتوان آن را اعتماد میان رهبر انقلاب، سران سه قوه و رئیسجمهور دانست. البته اعتماد یک موضوع یکطرفه نیست و این تفاهمنامه نشان داد که ایران به دنبال بازگرداندن اعتماد جهانی است.
وی ادامه داد: بزرگترین ذخیره ارزی ایران صرفا نفت و منابع پتروشیمی نیست، بلکه اعتماد است و این تفاهمنامه میتواند گام نخست در مسیر بازسازی این اعتماد باشد.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی درباره آزادسازی پولهای بلوکهشده نیز گفت: این موضوع نیز بیش از هر چیز به اعتماد وابسته است و میتواند به موتور سرمایهگذاری و تسهیلکننده سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شود. با تدابیر مناسب در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، منابع آزادشده میتواند به سمت تقویت زیرساختهای کشور، بازسازی مناطق آسیبدیده و بهبود رفاه عمومی مردم هدایت شود.
وی افزود: درباره رقم منابع بلوکهشده اعداد متفاوتی مطرح شده است، اما اهمیت اصلی این است که این موضوع بهعنوان یک بند مهم در تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفته است.
آقاپورعلیشاهی با اشاره به مزیتهای این تفاهمنامه اظهار کرد: یکی از مهمترین آثار آن، تغییر مسیر اقتصادی ایران پس از دو دهه است؛ بهگونهای که میتواند نقشه تبدیل قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی باشد. این تفاهمنامه در واقع گفتوگویی میان قدرت اقتصادی و سیاسی است و اهمیت آن در مسیر توسعه کشور بسیار بالاست.
وی تاکید کرد: اولویت اصلی این مسیر، بهبود رفاه عمومی مردم و حرکت ایران به سمت تعاملات اقتصادی منطقهای است.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اجرای برنامههای اقتصادی گفت: اجرای برنامههای اصلی اقتصاد و جانمایی زیرساختهای کشور، پشتوانهای همچون بانک مرکزی نیاز دارد. در چارچوب اقتصادی، بخش مهمی از سیاستها توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال میشود و اگر هدف ایجاد تنفس و تسهیل در اقتصاد باشد، بانک مرکزی یکی از اصلیترین ارکان آن خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی با مدیریت جریان سرمایه، کاهش ریسکهای اقتصادی و ایجاد ثبات میتواند نقش پررنگی در اجرای این تفاهم داشته باشد؛ چراکه اقتصاد یک سیستم زنده است و نسبت به بحرانها واکنش نشان میدهد. در این شرایط، بانکهای مرکزی در سراسر جهان وظیفه مدیریت بحرانها را بر عهده دارند و باید از عملکرد بانک مرکزی ایران در مدیریت بحران اخیر و استفاده از ابزارهای موجود برای حفظ ثبات اقتصادی قدردانی کرد.
وی ادامه داد: دوره تصمیمات بحرانی باید به پایان برسد و اکنون کشور نیازمند ورود به مرحله نظم پولی است. انتظار میرود با استفاده از تخصص و تجربه مدیران اقتصادی، این مسیر به بهترین شکل دنبال شود و امنیت اقتصادی به کشور بازگردد.
آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی از مرحله اقتصاد مقاومتی عبور کرده و باید به سمت اقتصاد تهاجمی حرکت کند، گفت: در اقتصاد تهاجمی، هدف ایجاد تحول اساسی و استفاده سریع و هدفمند از ظرفیتهای موجود است. این مقطع میتواند یک نقطه عطف تاریخی برای ایران باشد تا با برنامهریزی دقیق و اقدامات زودبازده، از ظرفیت رفع تحریمها و ورود منابع آزادشده برای توسعه کشور استفاده شود.
وی درباره ضرورت ایجاد نظم پولی در کشور اظهار کرد: نظم پولی مجموعهای از سیاستهای پولی است که شاخصهایی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، هماهنگی سیاستهای بانکی و هدایت حجم نقدینگی به سمت بازارهای هدف را شامل میشود؛ بهگونهای که منابع به سمت توسعه و تقویت تولید داخلی هدایت شود.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی افزود: افزایش تعاملات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان نیز باید در قالب یک سند مشخص برای دوران پساتوافق دنبال شود و مهمترین پیشنیاز آن، ایجاد هماهنگی و تقویت اعتماد است.
وی با اشاره به اقدامات اقتصادی پس از جنگ گفت: یکی از اقدامات مهم در این دوره، بخشودگی جرایم بود که اتفاق مثبتی محسوب میشود. همچنین هدایت منابع بانکی به سمت بازسازی و نوسازی از طریق طرحهای تعریفشده دنبال شد و هماهنگی با بازار سرمایه نیز پشتوانهای برای شورای عالی بورس ایجاد کرد.
آقاپور علیشاهی افزود: مدیریت مناسب سازمان بورس و هماهنگی با شورای عالی بورس موجب شد نیاز به منابع بانکی کاهش یابد و با بازگشت اعتماد مردم و حضور سرمایههای حقیقی، شاهد حرکت صعودی در بازار سرمایه باشیم.
وی در رابطه با اصلاحات نظام بانکی گفت: در حوزه ناترازی بانکی نیز اقدامات مثبتی انجام شده و میتوان امیدوار بود با تداوم این روند، شاهد جهش اقتصادی در ۹ ماهه پایانی سال ۱۴۰۵ باشیم.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در پایان تاکید کرد: اقتصاد در شرایط فعلی ایران یک ضرورت است، نه یک انتخاب، و این تفاهم نامه که میتواند پیشزمینه یک توافق پایدار باشد، ظرفیت آن را دارد که این ضرورت را به مرحله ظهور برساند.
