به گزارش خبرنگار ایبنا، ابراهیم صیامی عراقی؛ دبیر کمیسیون اقتصاد دولت نشست «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصاد در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: برگزاری این همایش پس از اتفاقات اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه اگر این شرایط و تحولات رخ نمیداد، صحبت درباره هماهنگی سیاستهای اقتصادی با توجه به آیندهای که در سپهر اقتصاد ایران شکل گرفته است، دشوارتر بود.
وی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی کشور در سالهای آینده، بیان کرد: اگر بخواهیم مجموعه قوانین و مقرراتی را برای چهار یا پنج سال آینده مورد بررسی قرار دهیم، برنامه هفتم توسعه مهمترین سند پیشرو خواهد بود.
صیامی عراقی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، بخشهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به مباحث مطرحشده درباره سیاستهای مالی و تجاری، باید سیاست صنعتی نیز در کنار سیاستهای پولی و ارزی مورد توجه قرار گیرد تا اهداف کمی تعیینشده در برنامه محقق شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور مدتی را درگیر شرایط خاص و جنگی بوده و همچنین تحولات سه ماه نخست سال جاری را پشت سر گذاشته است، ضرورت دارد اهداف و اعداد پیشبینیشده در برنامه هفتم مورد بازنگری قرار گیرد و در کمیسیون اقتصادی درباره اصلاحات احتمالی تصمیمگیری شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت سیاست صنعتی در هماهنگی با سیاست ارزی کشور، اظهار کرد: سیاست صنعتی باید به گونهای طراحی شود که در نهایت موجب افزایش پایه پولی و ایجاد فشار تورمی نشود.
وی افزود: در بند «پ» ماده ۹۹ برنامه هفتم، قانونگذار دولت را مکلف کرده است فهرستی از کالاهای مواد اولیه و واسطهای را استخراج کند و هر کالایی که در این فهرست قرار میگیرد، مشمول حذف معافیتهای مالیاتی و اعمال سیاستهای جدید خواهد شد.
صیامی عراقی ادامه داد: در کنار سیاست مالی، تعیین نرخ عوارض نیز بر اساس جایگاه کالا در زنجیره تولید انجام میشود و اگر در تعیین زنجیره ارزش اختلالی ایجاد شود یا نرخها بهدرستی تعیین نشود، هم سیاست صنعتی و هم سیاست تجاری کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به نمونههایی از اثرگذاری سیاستهای تجاری بر سیاست ارزی کشور، گفت: در سالهای گذشته درباره برخی محصولات مانند اوره، تشخیصهایی صورت گرفت که نشان میداد این محصول ماده نهایی محسوب نمیشود، در حالی که ایران یکی از عرضهکنندگان اصلی اوره در جهان است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: ظرفیت تولید جهانی اوره حدود ۵۰ میلیون تن است که حدود ۶ میلیون تن آن از طریق صنایع پتروشیمی ایران تامین میشود و این موضوع با توجه به وابستگیهای ارزی، اهمیت ویژهای دارد.
وی تصریح کرد: اگر در سیاست تجاری تصمیمی اتخاذ شود که صادرات چنین محصولاتی محدود شود، این تصمیم مستقیما بر سیاست ارزی کشور اثر خواهد گذاشت و ممکن است انگیزه شرکتهای تولیدکننده برای فعالیت و صادرات کاهش پیدا کند.
صیامی عراقی ادامه داد: یکی از اقداماتی که دولت در سال گذشته با دقت دنبال کرد، اصلاح سیاست صنعتی در حوزه تامین زنجیرههای مواد خام و کمک به تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بود.
وی با اشاره به تاثیر قوانین و مقررات بر متغیرهای اقتصادی، اظهار کرد: هر قانون و مقرراتی که در حوزههای مختلف وضع میشود باید با دقت بررسی تا در نهایت چه متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و این متغیرها باید در هماهنگی با یکدیگر حرکت کنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: مدیریت منابع پولی کشور، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف و حمایت از تولید، اهداف مهمی هستند، اما تحقق این اهداف نباید با ایجاد اختلال در سیاستهای تجاری و ارزی کشور همراه شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، گفت: وزارت کشور میتواند از ظرفیت آییننامه مشارکت عمومی و خصوصی استفاده کند و آمادگی وجود دارد تا در شرایط فعلی، دستگاههای اقتصادی با هماهنگی بیشتر و با تصویر روشنتری از چهار سال آینده، سیاستهایی که نیازمند اصلاح هستند، بازنگری و اجرایی کنند.
