به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از رویترز بانک مرکزی ایتالیا روز جمعه اعلام کرد پیشبینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۷ را از ۰.۵ درصد به ۰.۴ درصد کاهش داده است.
در مقابل، این بانک پیشبینی رشد اقتصادی ایتالیا در سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر در سطح ۰.۶ درصد حفظ کرد و هشدار داد که اقتصاد این کشور با فشارهای فزاینده ناشی از ضعف تقاضای داخلی، افزایش شدید قیمت انرژی و تشدید نااطمینانیها و تنشهای ژئوپلیتیکی جهانی مواجه است.
این برآوردهای جدید در چارچوب بازنگریهای دورهای هماهنگ میان بانکهای مرکزی منطقه یورو تهیه شده و در اختیار بانک مرکزی اروپا قرار میگیرد تا در تدوین چشمانداز اقتصادی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
اقتصاد ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو محسوب میشود، در سهماهه نخست سال جاری نسبت به فصل قبل ۰.۳ درصد رشد کرد. با این حال، بانک مرکزی ایتالیا پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی این کشور در فصلهای باقیمانده سال جاری تقریباً در وضعیت رکود و ثبات قرار گیرد و سپس از ابتدای سال ۲۰۲۷ بهتدریج به مسیر رشد بازگردد؛ زمانی که بازارها اثر شوکهای قیمتی را جذب کرده باشند.
این بانک توضیح داد که کاهش جزئی برآورد رشد سال ۲۰۲۷ عمدتاً ناشی از تأثیر منفی افزایش قیمت کالاهای اساسی بر مصرف خانوارها و قدرت خرید شهروندان است؛ عاملی که موتورهای سنتی رشد اقتصادی را تضعیف میکند. این در حالی است که دولت ایتالیا در آوریل گذشته رشد ۰.۶ درصدی اقتصاد را برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پیشبینی کرده بود.
بانک مرکزی ایتالیا همچنین رشد اقتصادی سال ۲۰۲۸ را ۰.۷ درصد برآورد کرد؛ رقمی که نشاندهنده تداوم عملکرد شکننده اقتصاد این کشور است. در صورت تحقق این پیشبینی، ایتالیا برای ششمین سال متوالی رشدی کمتر از یک درصد را تجربه خواهد کرد؛ وضعیتی که بیانگر تداوم رکود مزمن در اقتصاد این کشور است.
در بخش دیگری از گزارش، بانک مرکزی ایتالیا پیشبینی کرد نرخ تورم سالانه مصرفکننده بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا در سال جاری به ۳.۱ درصد برسد؛ رقمی که بهطور قابل توجهی بالاتر از پیشبینی ۲.۶ درصدی این بانک در ماه آوریل است.
همچنین انتظار میرود نرخ تورم در سال آینده به ۲ درصد کاهش یابد، اما این رقم نیز از برآورد قبلی بانک که ۱.۸ درصد بود بالاتر است. این موضوع نشان میدهد فشارهای تورمی در اقتصاد ایتالیا احتمالاً بیش از آنچه پیشتر تصور میشد ادامه خواهد داشت.
