به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره، ده سال پس از همهپرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ که در نهایت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ منجر شد، وضعیت این کشور از نظر اقتصاد، تجارت و مهاجرت ــ سه محور اصلی کارزار برگزیت ــ همچنان موضوع بحث و ارزیابی است.
حامیان برگزیت معتقد بودند خروج از اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر اقتصاد بریتانیا نخواهد داشت، در حالی که مخالفان هشدار میدادند خروج از بازار مشترک اروپا به بحران اقتصادی منجر خواهد شد.
آمارهای تولید ناخالص داخلی منتشرشده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد اقتصاد بریتانیا در سالهای نخست پس از همهپرسی، تا حد زیادی همگام با سایر اقتصادهای پیشرفته حرکت کرد، اما از سال ۲۰۲۰ به بعد به تدریج نسبت به آمریکا و کانادا عقب افتاد.
عملکرد اقتصادی بریتانیا پس از همهپرسی اندکی ضعیفتر از اتحادیه اروپا بود و آثار همهگیری کرونا نیز در این کشور شدیدتر از بسیاری از کشورهای اروپایی همسایه ظاهر شد.
البته دوره بهبود پس از همهگیری در بریتانیا قدرتمندتر بود و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱، بلافاصله پس از خروج از بازار مشترک اروپا، از میانگین اتحادیه اروپا بیشتر شد؛ اما در سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بار دیگر اندکی از اروپا عقب ماند.
ریچارد پارتینگتون، خبرنگار ارشد اقتصادی روزنامه گاردین، معتقد است بیشتر شاخصهای اقتصادی نشان میدهد بریتانیا نسبت به شرایطی که در اتحادیه اروپا باقی میماند، فقیرتر شده است.
به گفته او، ارزش پوند از حدود ۱.۳۱ یورو در ژوئن ۲۰۱۶ به حدود ۱.۱۵ یورو کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بین ۶ تا ۸ درصد کمتر از حالتی است که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی میماند.
همچنین حجم سرمایهگذاری در اقتصاد بریتانیا حدود ۱۸ درصد کمتر از سناریوی ماندن در اتحادیه برآورد میشود و سطح اشتغال نیز حدود ۳ تا ۴ درصد پایینتر است.
کی یر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در ماه مه گذشته اعلام کرد دولت او در تلاش است روابط لندن و اروپا را «بازتنظیم» کرده و آن را گستردهتر و کارآمدتر سازد.
او تأکید کرد خروج از اتحادیه اروپا آسیبهای قابل توجهی به اقتصاد بریتانیا وارد کرده است، اما از طرح بازگشت کامل به اتحادیه اروپا خودداری کرد؛ زیرا بخشی از رأیدهندگان همچنان با این موضوع مخالف هستند و نگران افزایش مهاجرت نیروی کار اروپاییاند.
از سوی دیگر، لرد اسپنسر لیورمور، وزیر رشد اقتصادی دولت بریتانیا، پیشتر از بازنگری در نتایج برگزیت حمایت کرده و گفته بود بازگشت به اتحادیه اروپا «اجتنابناپذیر» است.
وی با استناد به مطالعه دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا اعلام کرد هزینههای ناشی از خروج از اتحادیه اروپا معادل ۶ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد میشود.
حامیان برگزیت وعده داده بودند خروج از اتحادیه اروپا امکان گسترش تجارت با سایر کشورهای جهان را فراهم خواهد کرد، اما مخالفان معتقد بودند قطع ارتباط با بزرگترین بازار صادراتی بریتانیا تبعات سنگینی خواهد داشت.
بر اساس آمارهای تعدیلشده با تورم، صادرات کالایی بریتانیا به اتحادیه اروپا از ۲۰۵ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۶ به ۱۸۵ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ هرچند پس از دوران کرونا برای مدتی کوتاه بهبود یافت.
در مقابل، واردات کالا از اتحادیه اروپا تنها اندکی کاهش یافت که نتیجه آن افزایش کسری تجاری کالا با اتحادیه اروپا بود. این کسری از ۱۱۳ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۴۰ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۵ رسید.
بریتانیا نتوانست این کاهش صادرات به اروپا را از طریق افزایش صادرات کالا به کشورهای خارج از اتحادیه جبران کند و صادرات کالایی به این کشورها تقریباً در سطح سال ۲۰۱۶ باقی ماند.
در مقابل، صادرات خدمات بریتانیا به بازارهای جهانی رشد قابل توجهی را تجربه کرد و مجموع صادرات این کشور از ۷۶۵ میلیارد پوند به ۹۰۸ میلیارد پوند افزایش یافت.
با این حال، واردات با سرعت بیشتری رشد کرد و در نتیجه کسری تراز تجاری بریتانیا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۵ میلیارد پوند رسید؛ رقمی که سه میلیارد پوند بیشتر از سال ۲۰۱۶ است.
یکی از مهمترین وعدههای حامیان برگزیت، کنترل مرزها و پایان دادن به آزادی رفتوآمد شهروندان اتحادیه اروپا بود.
بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین ۷۴ تا ۸۱ درصد کل خالص مهاجران واردشده به بریتانیا را تشکیل میدادند و به طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰ هزار مهاجر از اتحادیه اروپا وارد این کشور میشدند.
در همان دوره، خالص مهاجرت از خارج اتحادیه اروپا نسبتاً محدود و بین ۶۱ تا ۹۰ هزار نفر در سال بود.
پس از همهپرسی برگزیت، خالص مهاجرت از اتحادیه اروپا از ۲۵۳ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ به ۷۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت.
در مقابل، خالص مهاجرت از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از ۹۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ به ۱۸۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت و پس از افت موقت در دوران کرونا، دوباره روند صعودی گرفت.
از سال ۲۰۲۱ و با اجرای قوانین جدید مهاجرتی، این روند شدت یافت و خالص مهاجرت از خارج اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به حدود یک میلیون نفر رسید؛ در حالی که خالص مهاجرت از اتحادیه اروپا منفی شد و تعداد اروپاییهای خارجشده از بریتانیا از تعداد ورودیها بیشتر شد.
در سالهای بعد، خالص مهاجرت به بریتانیا کاهش یافت و در سال ۲۰۲۵ به ۳۰۸ هزار نفر رسید؛ اما تمامی این مهاجران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بودند.
کارشناسان معتقدند بازگشت گسترده شهروندان لهستانی به کشورشان، که از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار شده است، مهمترین عامل کاهش تعداد مهاجران اروپایی در بریتانیا بوده است.
