علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
با فروکش کردن تنشهای نظامی اخیر و ورود اقتصاد ایران به مرحلهای که میتوان آن را «اقتصاد پساجنگ» نامید، یکی از مهمترین پرسشهای سیاستی دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است: ریشه اصلی تورم در ایران چیست؟ آیا افزایش نرخ ارز موتور اصلی جهش قیمتهاست یا آنچه در نهایت تورم را شکل میدهد رشد نقدینگی و عوامل پولی است؟ پاسخ به این پرسش برای طراحی سیاستهای اقتصادی در دوره بازسازی و ثباتبخشی اهمیت تعیینکنندهای دارد.
تورم مزمن یکی از ویژگیهای دیرپای اقتصاد ایران است، اما در دورههای بحران یا تنشهای سیاسی و نظامی، این تورم معمولاً با شوکهای شدیدتری همراه میشود. تجربه ماههای اخیر نیز نشان داد که با افزایش نااطمینانیهای سیاسی و فشار بر بازار ارز، انتظارات تورمی به سرعت تشدید شد و قیمت بسیاری از کالاها و داراییها با سرعت بیشتری افزایش یافت. در چنین شرایطی دوباره این پرسش مطرح میشود که آیا منشأ اصلی تورم در اقتصاد ایران «ارز» است یا «پول».
در نگاه نخست، رابطه میان نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران بسیار پررنگ به نظر میرسد. هر جهش ارزی در سالهای گذشته تقریباً بلافاصله به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شده است. دلیل این موضوع تا حد زیادی به ساختار اقتصاد ایران بازمیگردد. وابستگی گسترده تولید به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات باعث شده است که تغییرات نرخ ارز به سرعت به هزینه تولید منتقل شود. این پدیده که در ادبیات اقتصادی با عنوان «انتقال نرخ ارز به قیمتها» شناخته میشود، در اقتصادهایی که وابستگی وارداتی بالاتری دارند شدت بیشتری دارد.
از سوی دیگر، نرخ ارز در ایران صرفاً یک متغیر تجاری نیست بلکه به نوعی «شاخص انتظارات تورمی» نیز محسوب میشود. فعالان اقتصادی، خانوارها و حتی بنگاهها معمولاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان سیگنالی از آینده قیمتها تفسیر میکنند. به همین دلیل حتی پیش از آنکه اثر واقعی افزایش نرخ ارز در هزینههای تولید ظاهر شود، رفتارهای احتیاطی مانند افزایش قیمت کالاها، تبدیل داراییها یا خریدهای پیشدستانه میتواند موجی از افزایش قیمتها را در بازار ایجاد کند.
با وجود این، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تمرکز صرف بر نرخ ارز میتواند تصویر ناقصی از ریشههای تورم ارائه دهد. از نگاه این گروه، نرخ ارز بیشتر نقش «کانال انتقال» تورم را ایفا میکند و نه علت بنیادی آن. به بیان دیگر، جهشهای ارزی خود تا حد زیادی نتیجه عدم تعادلهای پولی و مالی در اقتصاد هستند.
در این چارچوب، رشد بالای نقدینگی مهمترین عامل شکلگیری تورم معرفی میشود. طی دهههای اخیر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با سرعت بالایی افزایش یافته است. بخشی از این رشد به تأمین مالی کسری بودجه دولت بازمیگردد و بخش دیگر نیز به مشکلات ساختاری شبکه بانکی مربوط میشود. زمانی که حجم پول در اقتصاد سریعتر از ظرفیت تولید افزایش مییابد، نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
از این منظر، جهش نرخ ارز در بسیاری از مواقع نه علت تورم بلکه پیامد همان فشارهای پولی است. هنگامی که نقدینگی با سرعت بالا رشد میکند و انتظارات تورمی افزایش مییابد، تقاضا برای داراییهایی مانند ارز و طلا نیز بالا میرود. این افزایش تقاضا میتواند به جهش نرخ ارز منجر شود و سپس از طریق کانالهای مختلف به تورم عمومی تبدیل شود.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که پس از یک دوره تنش و نااطمینانی وارد مرحله بازگشت به ثبات نسبی شده است، تشخیص درست رابطه میان تورم پولی و تورم ارزی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر سیاستگذار صرفاً افزایش نرخ ارز را عامل اصلی تورم بداند، ممکن است تلاش کند با مداخلات گسترده ارزی یا تثبیت مصنوعی نرخ ارز، تورم را مهار کند. تجربه گذشته نشان داده است که چنین رویکردی در کوتاهمدت ممکن است ثبات ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند به شکلگیری عدم تعادلهای جدید و حتی جهشهای شدیدتر ارزی منجر شود.
در مقابل، اگر ریشه اصلی تورم در رشد نقدینگی و ناترازیهای مالی جستوجو شود، تمرکز سیاستگذار باید بر اصلاحات عمیقتر در حوزه سیاست پولی، بودجه دولت و نظام بانکی قرار گیرد. کنترل کسری بودجه، محدود کردن رشد پایه پولی، اصلاح ترازنامه بانکها و تقویت انضباط مالی میتواند زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم کند.
البته در عمل تفکیک کامل تورم ارزی و تورم پولی چندان ساده نیست. در اقتصاد ایران این دو پدیده به شدت به یکدیگر گره خوردهاند و یکدیگر را تقویت میکنند. رشد نقدینگی میتواند به فشار بر بازار ارز منجر شود و جهش ارزی نیز از طریق افزایش هزینه واردات و تشدید انتظارات تورمی، دوباره موجی از تورم ایجاد کند. به همین دلیل سیاستگذاری موفق نیازمند رویکردی جامع است که هر دو بعد پولی و ارزی تورم را همزمان در نظر بگیرد.
در دوره پساجنگ که اقتصاد ایران نیازمند بازسازی اعتماد، ثبات بازارها و احیای سرمایهگذاری است، مهار تورم اهمیت دوچندان پیدا میکند. تورم بالا نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد بلکه فضای تصمیمگیری برای بنگاهها و سرمایهگذاران را نیز با نااطمینانی جدی مواجه میکند. بدون کنترل تورم، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی دشوار خواهد بود.
