علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
آزادسازی منابع ارزی ایران، اگر با قاعده، شفافیت و زمانبندی درست مدیریت شود، میتواند به تقویت ذخایر بانک مرکزی، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی از تولید و کاهش نوسانات بازار ارز کمک کند؛ اما تجربه اقتصادهای نفتی و کشورهایی که با داراییهای مسدودشده روبهرو بودهاند نشان میدهد تبدیل این منابع به درآمد مستقیم بودجهای، میتواند مسیر اثرگذاری آن را از ثباتسازی به تورمزایی تغییر دهد.
با ورود پرونده آزادسازی منابع ارزی ایران به مرحله اجرایی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه میزان منابع در دسترس قرار میگیرد؛ بلکه پرسش مهمتر این است که این منابع چگونه، با چه اولویتی، از چه مسیری و با چه سازکار نظارتی باید اداره شود تا به ثبات بازار ارز، تأمین کالاهای ضروری، تقویت تولید و کنترل انتظارات تورمی کمک کند؟
در روزهای اخیر، موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران و صدور مجوز موقت برای تسهیل فروش نفت، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، به یکی از محورهای اصلی تحولات اقتصاد سیاسی و بانکی کشور تبدیل شده است. رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده است که استفاده از منابع مسدودی، بهتدریج و بر اساس شرایط، تصمیم و دستورالعمل بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. این موضع، نشان میدهد پرونده منابع آزادشده از مرحله خبر سیاسی عبور کرده و وارد مرحله سیاستگذاری پولی و ارزی شده است؛ مرحلهای که در آن، نحوه مدیریت منابع از خود رقم منابع مهمتر است.
اهمیت موضوع از آنجا ناشی میشود که منابع آزادشده، از نظر ماهیت اقتصادی، بخشی از داراییهای خارجی کشور و ظرفیت ذخایر ارزی محسوب میشود. این منابع اگر به شکل بیقاعده وارد بازار شود یا برای پوشش مستقیم مصارف بودجهای به کار گرفته شود، میتواند به رشد پایه پولی، افزایش تقاضای وارداتی، تشدید شکاف نرخهای ارزی و شکلگیری انتظارات تورمی منجر شود. در مقابل، اگر این منابع در چارچوب مدیریت ذخایر، تأمین واردات ضروری، پشتیبانی از تولید و تعدیل نوسانات بازار ارز به کار گرفته شود، میتواند نقش ضربهگیر اقتصاد در برابر شوکهای خارجی را ایفا کند.
چارچوب قانونی کشور نیز همین مسیر را تأیید میکند. بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است و بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونهای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد. قانون همچنین بانک مرکزی را مسئول مدیریت ذخایر ارزی میداند و تأکید میکند ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر باید بهگونهای باشد که بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین ریسک ممکن را داشته باشد.
نکته مهم دیگر در قانون بانک مرکزی، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی در حوزه ارز است. مطابق قانون، در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاههای اجرایی را خریداری میکند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. اهمیت این حکم در شرایط آزادسازی منابع ارزی دوچندان است؛ زیرا اگر منابعی که هنوز بهصورت واقعی، قابل استفاده و قابل تسویه نیست، مبنای پرداخت ریالی یا هزینهکرد بودجهای قرار گیرد، پیامد آن میتواند افزایش تعهدات پولی، فشار بر پایه پولی و تضعیف هدف کنترل تورم باشد.
از این منظر، آزادسازی منابع ارزی نباید به معنای «خرج فوری» تلقی شود. منابع ارزی آزادشده باید ابتدا در ترازنامه ارزی کشور و در چارچوب ذخایر قابل مدیریت بانک مرکزی دیده شود. سپس بر اساس اولویتهای واقعی اقتصاد، بخشی از آن برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای تولیدی و مواد اولیه به کار گرفته شود. در این مدل، دولت میتواند اولویتهای کالایی، تولیدی و معیشتی را تعیین کند، اما زمانبندی تخصیص، مسیر تسویه، مدیریت ریسک، انتخاب ابزارهای ارزی و نحوه مداخله احتمالی در بازار باید با محوریت بانک مرکزی انجام شود.
آمارهای اعلامشده از سوی بانک مرکزی نیز نشان میدهد سیاستگذار پولی در دوره محدودیتهای اخیر، حفظ ذخایر ارزی و تأمین نیازهای ضروری را در اولویت قرار داده است. بر اساس اعلام مشاور ارزی بانک مرکزی، در این دوره حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده و همزمان تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری ادامه یافته است. همچنین اعلام شده است که با بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش صادرات نفت و فراهم شدن برخی گشایشهای ارزی، روند افزایش تخصیص ارز به بخش صنعت آغاز شده و در یک روز حدود ۲ میلیارد دلار به مصارف این بخش اختصاص یافته است.
ترکیب آمارهای اعلامشده نشان میدهد مدیریت منابع ارزی در شرایط جدید باید دو هدف را همزمان دنبال کند: نخست، تأمین پایدار کالاهای اساسی و دارو برای کاهش فشار معیشتی و جلوگیری از کمبود؛ دوم، جبران عقبماندگی تخصیص ارز به بخش صنعت، بهویژه برای تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات. طبق اعلام مشاور ارزی بانک مرکزی، تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی از حدود ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار افزایش یافته و تأمین ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. در مقابل، تأمین ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت که عمدتاً مربوط به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی است، از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافته بود؛ فاصلهای که اکنون جبران بخشی از آن در دستور کار قرار گرفته است.
این ارقام از یک واقعیت مهم حکایت دارد: منابع آزادشده فقط زمانی به تولید و ثبات میرسد که جایگزین سیاستهای پرهزینه ارزی نشود، بلکه مکمل مدیریت هوشمند ذخایر باشد. اگر از منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی استفاده شود، منابع حاصل از صادرات میتواند با فشار کمتری به تأمین نیازهای صنعت اختصاص یابد. این سازوکار، حلقه اتصال میان گشایش ارزی، امنیت واردات ضروری و پشتیبانی از تولید است.
از سوی دیگر، کاهش تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار، بنا بر اعلام مشاور ارزی بانک مرکزی، نشان میدهد اصلاح سیاستهای ارزی و کنترل تقاضای غیرواقعی میتواند به حفظ ذخایر و مدیریت بهتر بازار کمک کند. هرچقدر بازار ارز شفافتر، نرخها منطقیتر و سازوکار تخصیص دقیقتر باشد، منابع آزادشده با اتلاف کمتر به هدفهای اصلی یعنی تأمین کالاهای ضروری، تقویت تولید و ثبات بازار میرسد.
تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد مدیریت داراییهای آزادشده یا درآمدهای ارزی بزرگ، معمولاً زمانی موفق بوده که سه اصل رعایت شده است: نگهداری و مدیریت حرفهای منابع، تفکیک مصرف بودجهای از مدیریت ذخایر، و نظارت شفاف بر مسیر تخصیص. صندوق بینالمللی پول در دستورالعملهای مدیریت ذخایر ارزی تأکید میکند که مدیریت ذخایر باید سه هدف را دنبال کند: اطمینان از کفایت ذخایر برای پاسخ به اهداف مشخص، کنترل محتاطانه ریسکهای نقدشوندگی، بازار و اعتبار، و کسب بازده معقول در چارچوب محدودیتهای ریسک. این نگاه نشان میدهد ذخایر ارزی، داراییهایی برای مصرف روزمره دولت نیستند، بلکه ابزار سیاستگذاری و بیمه اقتصاد در برابر شوکها به شمار میروند.
در اروپا بانک مرکزی اروپا مدیریت ذخایر خارجی را بر اساس سه اصل نقدشوندگی، امنیت و بازدهی انجام میدهد. ترتیب این اولویتها پیام روشنی برای اقتصادهای در معرض شوک دارد: در مدیریت ذخایر، هدف اول کسب درآمد کوتاهمدت نیست، بلکه حفظ توان مداخله، ایفای تعهدات خارجی و کاهش ریسکهای مالی است. به همین دلیل، استفاده از منابع ارزی باید تدریجی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی ریسک باشد.
تجربه نروژ نیز از منظر اقتصادهای نفتی قابل توجه است. صندوق نفتی نروژ با هدف مدیریت بلندمدت درآمدهای نفت و گاز شکل گرفت تا اقتصاد داخلی در برابر نوسانات درآمدهای نفتی دچار بیثباتی نشود. این صندوق عمدتاً در خارج از اقتصاد نروژ سرمایهگذاری میکند تا ورود مستقیم و گسترده درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی، موجب داغ شدن تقاضا، فشار تورمی و اختلال در رقابتپذیری نشود. پیام این تجربه برای اقتصادهای نفتی روشن است: درآمدهای ارزی بزرگ باید با قاعده و نگاه میانمدت و بلندمدت مدیریت شود، نه بر اساس نیازهای فوری و کوتاهمدت بودجهای.
تجربه شیلی نیز در حوزه درآمدهای کالایی آموزنده است. این کشور برای مدیریت نوسانات درآمدهای ناشی از صادرات مس، صندوق تثبیت اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرد تا در دورههای رونق، منابع ذخیره و در دورههای افت چرخه اقتصادی یا رخدادهای فوقالعاده، از آن برای تثبیت مالی استفاده شود. این تجربه نشان میدهد کشورهایی که با درآمدهای ناپایدار ارزی روبهرو هستند، برای پرهیز از سیاستهای pro-cyclical یا تشدیدکننده چرخههای اقتصادی، باید میان درآمد ارزی، مخارج بودجهای و ثبات اقتصاد کلان فاصلهگذاری نهادی ایجاد کنند.
برای ایران، این تجربهها چند پیام عملی دارد. نخست اینکه منابع آزادشده باید در اختیار سازوکار رسمی مدیریت ارزی کشور قرار گیرد و بانک مرکزی محور عملیات باشد. دوم اینکه دولت و دستگاههای اجرایی باید اولویتهای مصرفی و تولیدی را مشخص کنند، اما نحوه تخصیص و زمانبندی مصرف باید با ملاحظات پولی و ارزی بانک مرکزی هماهنگ باشد. سوم اینکه منابع نباید به ابزاری برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سطوح غیرواقعی تبدیل شود؛ زیرا تجربههای گذشته نشان داده است تثبیت طولانیمدت نرخ ارز با شکاف قیمتی بالا، در نهایت میتواند به جهشهای شدیدتر منجر شود. چهارم اینکه تخصیص منابع باید بهگونهای باشد که از شکلگیری رانت ارزی، بیشاظهاری واردات، ثبت سفارشهای غیرضروری و تقاضای سفتهبازانه جلوگیری کند.
از منظر سیاستگذاری، میتوان چهار مسیر اصلی برای اثرگذاری منابع آزادشده ترسیم کرد. مسیر نخست، تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای ضروری است که اثر مستقیم بر معیشت خانوار و امنیت عرضه دارد. مسیر دوم، پشتیبانی از تولید از طریق تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات است که میتواند مانع توقف تولید و افزایش هزینه تمامشده شود. مسیر سوم، تقویت ذخایر و افزایش قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت نوسانات بازار ارز است. مسیر چهارم، کاهش فشار بر ارز صادراتی و آزادسازی ظرفیت بیشتر برای تأمین نیازهای صنعتی است.
با این حال، موفقیت این چهار مسیر به چند شرط وابسته است. منابع باید واقعاً قابل استفاده و قابل انتقال باشد؛ مصرف آن باید مرحلهبندی شود؛ تخصیص باید بر اساس نیازهای واقعی و اولویتهای دستگاههای تخصصی انجام گیرد؛ نرخگذاری باید از ایجاد رانت جلوگیری کند؛ و گزارشدهی منظم، امکان ارزیابی اثرگذاری سیاست را فراهم سازد. همچنین لازم است میان «اطلاعرسانی عمومی» و «حفظ محرمانگی عملیاتی» توازن برقرار شود؛ به این معنا که مردم و فعالان اقتصادی از کلیات منابع، اهداف مصرف و نتایج تخصیص آگاه شوند، اما جزئیات حساس مربوط به حسابها، بانکهای کارگزار و مسیرهای تسویه در معرض ریسک قرار نگیرد.
در مجموع، آزادسازی منابع ارزی برای اقتصاد ایران یک فرصت مهم است؛ اما این فرصت بهخودیخود به ثبات تبدیل نمیشود. آنچه تعیینکننده است، کیفیت حکمرانی منابع است. اگر منابع آزادشده به شکل بودجهای، فوری و بدون قاعده مصرف شود، میتواند اثر تورمی ایجاد کند و انتظارات بازار را دوباره بیثبات سازد. اما اگر با محوریت بانک مرکزی، در چارچوب قانون، با هماهنگی دولت و تحت نظارت نهادهای مسئول اداره شود، میتواند به پشتوانهای برای ثبات بازار ارز، استمرار واردات ضروری، تقویت تولید و افزایش تابآوری اقتصاد ملی تبدیل شود.
بر همین اساس، پاسخ به پرسش اصلی روشن است: منابع ارزی آزادشده باید از مسیر بانک مرکزی مدیریت شود؛ زیرا بانک مرکزی نهاد تخصصی حفظ ذخایر، تنظیم بازار ارز، کنترل آثار پولی و مدیریت انتظارات است. دولت میتواند اولویتهای ملی مصرف را تعیین کند، اما کلید عملیاتی منابع ارزی باید در دست سیاستگذار پولی بماند تا آزادسازی منابع به جای آنکه به موجی کوتاهمدت در بازار تبدیل شود، به ابزاری پایدار برای ثبات اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مهار انتظارات تورمی بدل شود.
